مصر تبدأ جهودها لاحتواء أزمة المياه مع رئيس وزراء كينيا ورئيس الكونغو

وصل رئيس وزراء كينيا رايلا أودينجا إلى القاهرة أمس لإجراء مباحثات مع المسئولين المصريين بعد أيام من توقيع بلاده على الاتفاقية الجديدة لإعادة تقاسم مياه النيل، التي قوبلت برفض مصري.
ويرافق أودينجا خلال زيارته لمصر التي تستغرق ثلاثة أيام وفد سياسي رفيع المستوي يضم وزيري الخارجية والري، وعددا من الخبراء والمسئولين في مجالات المياه والكهرباء، وستتناول مباحثاته في القاهرة مختلف المستجدات علي الساحة في ضوء توقيع خمس دول من حوض النيل علي مشروع الاتفاق الإطاري.
ويعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات غدًا مع أودينجا، وصرح الدكتور مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المباحثات سوف تتناول ملف التعاون بين دول حوض النيل، خاصة في ظل تداعيات الموقف بعد انضمام كينيا إلى مجموعة الدول التي وقعت على اتفاقية "عنتيبى" لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل والذي ترفضه مصر والسودان.
كما تتناول المباحثات بحث وسائل التعاون بين دول حوض النيل بما يلبى مصالح وأهداف التنمية في هذه الدول جميعا ومصالح شعوبها في إطار المصالح المشتركة، يبحث الجانبان وسائل دعم العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
كما يبدأ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا زيارة رسمية لمصر الثلاثاء القادم على رأس وفد سياسي رفيع المستوي يضم عددا من وزراء الكونغوليين يجري خلالها مباحثات مع المسئولين في مصر حول آخر المستجدات الإقليمية علي الساحة الإفريقية وسبل دعم التعاون بين البلدين.
وعلمت "المصريون"، أن القاهرة ستلجأ إلى استراتيجية "العصا والجزرة" خلال اللقاءات مع رئيس وزراء كينيا ورئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، عبر نقل رسالة تفيد بوجود عدد من الأوراق في يديها لتقويض الاتفاق الإطاري الذي وقعته دول حوض النيل من مضمونه، وإقناع دول الحوض بالدخول في حوار جاد وإجراء تعديلات على الاتفاقية.
ويرجح أن تلوح مصر بمسألة اللجوء للتحكيم الدولي للتأكيد على حقوقها التاريخية في مياه النيل وفقا لقواعد القانون الدولي، بشكل يلزم هذه الدول باحتفاظ مصر بحق الفيتو لتمرير أي قرار داخل المفوضية.
وسيكون ذلك مصحوبًا بوعود مصرية لتنفيذ حزمة من المشاريع في كل من كينيا والكونغو لوقف الهدر الرهيب في مياه النيل والذي يقدر بحوالي 112 مليار متر مكعب من نهر الكونغو فقط، فضلا عن مشاريع للتعامل مع الحشائش الاستوائية التي تعرض كميات كبيرة من مياه النيل الهدر والتبخر.
وبالنسبة لكينيا، يسود اعتقاد في مصر بأن الصراع السياسي في كينيا بين الرئيس كيباكي ورئيس وزرائه قد لعب دورًا في تسريع توقيع نيروبي على الاتفاقية الإطارية لإفساد زيادة رئيس الوزراء الكيني للقاهرة.
من جانبه، أكد السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق ل "المصريون"، أن توقيع كينيا والكونغو على الاتفاقية الإطارية قد خلق نوعًا من خلط الأوراق داخل الدوائر المصرية وأشعل نوعًا من القلق على كيفية تعاطي مصر مع ملف حوض النيل في ضوء هذه التطورات.
وقلل الأشعل من أهمية تلويح مصر باللجوء للتحكيم الدولي لوقف العبث بحصتها التاريخية رغم أهميته، وقال إن ذلك لن يكون العامل الأهم، بل يجب أن يتواكب مع تحركات سياسية واقتصادية مكثفة لإقناع دول الحوض أن مصالحها تكمن في الاستقرار والتعاون بين دول المنبع والمصب.
من جانبه، قال الدكتور محمود أبو زيد وزير الري السابق لراديو "سوا"، إن الاتفاقية التي وقعت عليها لإعادة تقاسم مياه النيل لا تعني الاقتطاع من حصةِ مصر والسودان الحالية من مياه النهر، وعزا توقيع الاتفاق في هذا التوقيت إلى سعي دول المصب للحصول على تمويل من الدول المانحة لمشروعاتها.
لكن أبو زيد أشار إلى أن ذلك الوضع سيكون مؤقتا لأن مشاريع النيل تتطلب مشاركة الجميع، وشدد على أن ما يشغل بال مصر والسودان الآن ليس الحصة الحالية التي يحصلان عليها من المياه، بل زيادة حصتيهما مستقبلا في ظل وجود فاقد كبير من مياه النهر.
وألمح إلى أن لدى مصر والسودان مشاريع بديلة لأي نقص قد يحدث في المياه بسبب المشروعات الجديدة في المستقبل.
وكان عمر لوبولفا سفير أوغندا لدي مصر أكد أن دول منابع النيل تتفهم احتياجات مصر والسودان لمياه النيل لأن كليهما يعتمد علي هذا المصدر بخلاف دول المنبع التي لها موارد أخري مثل الأمطار.
وأوضح أنه ليس من مصلحة دول المنبع أن تقوض حق مصر والسودان ولا يمكن لهذه الدول أن تمنع تدفق مياه النيل إليهما، معتبرا أن ما حدث بين دول الحوض مؤخرا مجرد خلاف وليس نزاعا مستبعدا قيام حرب حول مياه النيل.