خالد فهمى وزير البيئة: 50 مليون جنيه لحل أزمة صرف مخلفات الصناعة فى النيل.. القضاء على 70% من السحابة السوداء خلال العام الجارى.. وغرامة 100 ألف جنيه على من يحرق "قش الأرز"

نقلا عن اليومى..
أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الوزارة بدأت وضع خطة مكبرة لتنمية الاستثمار فى المحميات الطبيعية، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون حماية الطبيعة الجديد.
وأعلن فى حوار له مع «اليوم السابع» عن إنشاء هيئة اقتصادية جديدة تهدف لاتخاذ خطوات إيجابية داخل المحميات، مؤكدا أن الرئيس شدد على ضرورة الاهتمام بصحة المواطنين والحفاظ على مياه نهر النيل، وإلى نص الحوار..
ما أهمية قانون المحميات الطبيعية الجديد؟ وكيف سيساهم فى تنميتها؟
- القانون والهيئة أداتان الهدف منهما أن نحمى المحميات مع العمل على تنميتها وفقا للمتطلبات الحديثة، فجميع الخبراء الدوليين أكدوا ضرورة عدم العمل بنظام الحماية المطلقة إلا بعد أن تقدر المحميات، على أن تولد دخلا ماليا يكفيها للإنفاق على تكاليفها.
وقد غيرنا القانون لحسم الخلاف حول من يملك المحميات، فهناك نزاعات وخلافات بين الهيئات والوزارات والأملاك الخاصة حول أراضٍ أعلنت محميات، وهو ما أجل تنمية عدد من المناطق مثل محمية وادى الجمال بالبحر الأحمر، هناك خلاف على 3 قطع أرض تابعة لهيئة التنمية السياحية تم تخصيصها لمستثمرين، بالرغم من أنها محميات طبيعية لها شروط فى التعامل، مما يعوق عمل المستثمرين ويسىء لسمعة الاستثمار فى مصر.
القانون الجديد سيضرب أماكن الفساد بالمحميات، وقد نص على أنه فى حالة نزع الملكية من أحد نتيجة الحساسية البيئية سيتم تعويضه مقابل تلك الأرض، إلى جانب أن المحميات سوف تعلن بعد موافقة مجلس الوزراء والعرض على كل الوزراء لمنع النزاع على الأراضى بعد إعلان المحمية.
كما سيتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديدة للمحميات الطبيعية عقب صدور القرار الجمهورى بالموافقة على القانون، ويعقبه اختيار مرشحين لرئاسة الهيئة من جانب وزير البيئة وعرضهم على رئيس الوزراء لاختيار أحدهم.
هل ستتم إعادة ترسيم حدود المحميات؟ وما هى العقبات أمام الاستثمار بها؟
- سنضع خطة لتنمية المحميات، خاصة أن المسؤولين عنها ليس لديهم خطة للتنمية، وتتضمن الخطة تقسيمها إلى مناطق وفقا للضوابط البيئية، وبدأنا بمحمية البحر الأحمر وأجرينا دراسة مسحية بداية من شلاتين حتى الغردقة وأعددنا تقريرا حولها، وسوف يعقب الخطة العمل بمحميات جنوب سيناء.
وقد طالبت الخبراء بوضع خطط للتنمية وجدولا زمنيا للعمل بالمحميات، وتقسيمها إلى مناطق طبقا لحساسيتها البيئية، والمعدات موجودة، والقصور لدينا فى التنفيذ على الرغم من إنفاق أموال طائلة على هذا الملف، ولكن آن الأوان لوضع خطة لكل محمية، «عندى 30 محمية وأنا مسؤول عنها»، وهناك أولويات فى التعامل خاصة المناطق ذات الحساسية البيئية والمعرضة للخطر، ميزانية قطاع المحميات 27 مليون جنيه، وهى غير كافية للإنفاق على 30 محمية، خاصة أن المحميات لا تأتى بعائد اقتصادى لعدم وجود سياحة، مشكلة المحميات سوء إدارة وليس موارد، وسنفقد تلك الثروة إذا استمر الوضع هكذا لأن الفساد له أنياب.
ما هو وضع مصر البيئى فى ظل التغيرات المناخية التى تهدد العالم ومنها غرق الدلتا؟
- لا داعى للحديث عن غرق الدلتا، فالدلتا مهددة بغرق شريط بسيط منها مثلها فى ذلك مثل عدد من الدول المهددة بالغرق كجزر القمر وغانا وأمريكا، أزمة التغيرات المناخية عالمية الأثر، ومصر من الدول المتوسطة النمو وتتطلع لأن تكون معدلات النمو المستقبلية بها عالية، ولا يمكن أن نتذرع بقيود خاصة بالتغيرات المناخية وندعى أنها تكبح جماح التنمية.
مصر لا تخرج من غازات الاحتباس الحرارى فى العالم كله سوى %0.6، ولكننا معرضون للتأثر بالتغيرات المناخية، سواء بشح المياه مما سيؤثر على الزراعة والرى أو زيادة منسوب مياه البحر مما يتطلب حماية الشواطىء وذلك سيكلفنا مبالغ مالية كبيرة.
نشعر بالتغيرات المناخية تدريجيا وهناك رصد دورى حول ارتفاع منسوب مياه البحر دوريا، والمفاوضات الدولية الجارية تهتم بكيفية التكيف مع تلك التغيرات خاصة أن أفريقيا أكثر القارات تأثرا بتغير المناخ، فهى من تدفع ثمن التقدم الصناعى بدول العالم الغربى، ويجب على تلك الدول التخفيف من انبعاثاتها وهذا هو النزاع الدولى الأكبر، ومصر ستقدم خططا تتضمن التكيف والتخفيف فى مؤتمر باريس المقبل.
كيف سيتم تطبيق سياسة الاقتصاد الأخضر؟
- الحكومة تضع فى اعتبارها أزمة التغيرات المناخية فى كل مشروعات التنمية، فمثلا مشروعات النقل الجماعى تساهم فى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربى الذى طرحته وزارة النقل فى المؤتمر الاقتصادى، وتم استطلاع رأى وزارة البيئة حول هذا المشروع، وسيتم عمل دراسات أثر بيئى للتأكيد على الالتزام بالنواحى البيئية، بالإضافة إلى مشروعات فى الأسمنت والكهرباء التى ستستخدم فحما، فقد أكدنا على ضرورة تقديم خطة لتعويض زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون من خلال استزراع غابات شجرية.
كيف ستتم إدارة ملف المخلفات بعد إنشاء قطاع خاص بها؟
- نسعى لإدارة ملف المخلفات جيدا، فهناك 24 مليون طن سنويا مخلفات بلدية، و33 مليون طن مخلفات زراعية و7 أطنان مخلفات صناعية ونصف طن مخلفات خطرة إلى جانب المخلفات الإلكترونية، والتغير المؤسسى المقترح هو إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات لوضع إستراتيجية مصر لإدارة المخلفات والتنسيق مع كل الوزارات المعنية والمحليات، وأهميته تكمن فى المراقبة ورصد عمل المحليات فى التخلص من المخلفات ووضع تشريعات والتدريب على ذلك وننتظر موافقة مجلس الوزراء.
الصرف الصناعى على النيل أزمة تؤرق الجميع.. كيف سيتم حلها؟
- هناك خطط توفيق أوضاع لعدد من الشركات ووضع مقترحات للتحكم فى التلوث الصناعى، بالإضافة إلى العمل فى بحيرة المنزلة، حيث تم تخصيص 50 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للوزارة للمساعدة فى حل أزمة الصرف الصناعى على نهر النيل، أما عن بحيرة المنزلة فالتخلص من التلوث الناتج من منطقة بورسعيد يتطلب إنشاء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصناعى، و«البيئة» ستشارك وزارة الصناعة فى إنشاء محطة معالجة بالمنطقة الصناعية، كما يوجد عدد من المصانع بالشرقية طالبنا بغلقها أو توفيق أوضاعها لمنع قيامها بالصرف الصناعى بصورة مباشرة وغير مباشرة على البحيرة.
أعلنت وزارة البيئة أنها ستقضى على %70 من السحابة السوداء هذا العام.. ما هى آلية ذلك؟
- هذا العام سيتم القضاء على %70 من أزمة السحابة السوداء من خلال برامج جديدة لإدارة المخلفات الزراعية بأكملها وقش الأرز جزء منها، ونعمل بالخطة القديمة وأخرى حديثة بالتوازى، ومحافظتا الشرقية والقليوبية ستعملان طبقا للخطة الجديدة والتى تتضمن بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعى لتقديم قروض ميسرة للمتعهدين لتوفير أحدث المعدات والأجهزة.
وسيتم فرض غرامات على الفلاحين والذين سيقومون بحرق قش الأرز ستصل من 5 آلاف إلى 100 ألف جنيه، خاصة بعد توفير معدات جديدة وحديثة وسيتم الإعلان عن هذه الخطة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتأكيد على تطبيق القانون على المخالفين، ولا نية للتعاقد مع شركات وسنتعاقد مع الشباب الصغير بعد توفير المعدات اللازمة لهم بسعر زهيد.
ما هى توجيهات الرئيس حول ملف البيئة؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضرورة الاهتمام بصحة المواطن والحفاظ على مياه النيل، والرئيس مهتم بمشكلة تلوث الهواء، ومن ذلك الانبعاثات الناتجة من مصانع الأسمنت، أما على المستوى الأفريقى فقد أكد الرئيس على ضرورة وحدة العضوية بين الشعب المصرى وأفريقيا ووضع حلول تتضمن المزيد من التنمية، والرئيس ولم نعرض عليه أمرا إلا وأصدر بشأنه قرارا فوريا، ومن بين ذلك القرارات الخاصة بالإدارة البيئية والرصد البيئى لمشروع قناة السويس.