المهندس احمد ابوالسعود أكد المهندس احمد ابوالسعود رئيس جهاز شئون البيئة ان المشاكل البيئية ضخمة ومتراكمة ويحتاج حلها الي وقت، وقال ان تحسين البيئة يسير في الطريق الصحيح برغم تعدد وزيادة منافذ التلوث نتيجة الزيادة السكانية ومشروعات التنمية الصناعية وقال ان السحابة السوداء ليست نتيجة حرق قش الارز فقط وان احد اسبابها «طبيعي» يتمثل في العوامل المناخية التي لا يمكن السيطرة عليها وقال لي«5 اجابات» انه يتم حاليا اعداد قانون جديد للمحميات الطبيعية. ......................................؟ المشاكل البيئية كبيرة ومتراكمة وحلها سوف يأخذ وقتا والمواطن لايحس بها رغم اننا نسير في الاتجاه الصحيح ولكنه ينظر للنتيجة النهائية حيث انك كمسئول تبحث عن التحضيرات التي تصل الي النتيجة المرجوة مثل التمويل والتكنولوجيات الحديثة في التدوير ولكن منذ العامين الماضيين تم تنفيذ عدة اشياء خفضت من احمال التلوث ولواستمرت لكنا في وضع أسوأ ونجحنا في تحقيق ذلك رغم ان التنمية مستمرة والصناعة مستمرة والزيادة السكانية بمعدل 4% سنويا وعدد السيارات يتضاعف في الشوارع وهذه كلها احمال علي البيئة لو لم يكن لنا دور كما يقال لكان التلوث يزداد سنويا بل ويتضاعف وهذا لم يحدث حيث انك كنت في السبعينيات تنتج 4 ملايين طن اسمنت سنويا الآن تنتج اكثر من 40 مليون طن اسمنت ضاعفت من حجم التلوث الذي نواجهه. ......................................؟ - لقد نجحنا في هذه الفترة ان نوضح للرأي العام المصري بان ظاهرة تلوث الهواء الحاد بالسحابة السوداء ليست ناتجة عن حرق قش الارز فقط ولكنه فقط احد اسبابها وتوجد عوامل اخري منها حرق المخلفات الزراعية الاخري والانبعاثات الصناعية وعوادم السيارات بجانب عامل مهم ليس لنا ارادة فيه وهو العوامل المناخية والطبيعية . ......................................؟ نقوم الان بتعديل قانون المحميات حيث لدينا القانون رقم 180 الخاص بالمحميات وهو قانون حماية الطبيعة حيث رأت الوزارة ان القانون الحالي به بعض المشاكل وان قطاع المحميات بوضعه الحالي غير قادر علي السيطرة عليها وبالتالي نحتاج لادارة المحميات باسلوب حديث وهوحمايتها من خلال التنمية فيها واقامة مشروعات باستثمار بيئي داخل المحميات يقوم بتوفير عائد يمكن ان يصرف علي المحميات بما لايؤثر علي اسلوب الحماية في المحمية ومن اهم ملامح القانون انشاء هيئة مستقلة تدير المحميات وتحكم السيطرة عليها من خلال التنمية المستدامة وهذا ماتم تعديله في مشروع القانون وتم مناقشته في وزارة العدالة الانتقالية وتم اقراره وعرضه علي رئيس الوزراء وفي انتظار موافقة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي . ......................................؟ تذهب جميع المحصلات من القضايا والمخالفات البيئية الي صندوق حماية البيئة ويتم صرف جزء من عائدات هذا الصندوق علي مشروعات بيئية والجزء الثاني يصرف علي تلبية احتياجات جهاز شئون البيئة التي لم تستطع الخطة توفيرها في ظل محدودية الموارد خلال الاربع سنوات الماضية نتيجة نقص السياحة حيث ان معظم موارد الصندوق من عائدات المحميات والغرامات علي المنشآت المخالفة وقد تمت تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون البيئة 4 لسنة 1994 . ......................................؟ لقد انتهينا من 95% من حل مشكلة التلوث الصناعي في نهر النيل وتم توفيق اوضاع الشركات الخاصة بتحويل الصرف الصناعي او بإنشاء محطات تنقية مثل الصرف علي النيل ولدينا مشكلات في المصانع التي في الجنوب التي لم يتم توفيق اوضاعها لوجود مشكلة في الحصول علي التمويل اللازم لتوفيق الاوضاع وتم استدعاء بعض المكاتب الاستشارية بجامعة القاهرة والتي قامت بعمل الدراسة لبعض هذه المصانع ووضعت بعض التوصيات ونتائجها ومن المنتظر ان يتم تنفيذ بعض هذه الاعمال علي مراحل وقد تنتهي علي شهر اكتوبر المقبل.
