كيف تستفيد مصر من صناعة الخدمات السويسرية فى قناة السويس الجديدة؟.. الصناعة المصرفية سر تقدم وشهرة مدينة زيورخ السويسرية.. والخدمات البحرية واللوجستية مستقبل مصر

مصر تستقبل خلال أقل من 24 ساعة من الآن مولودًا اقتصاديًا جديدًا يعد أهم مشروع قومى حقيقى خلال العقود ال5 الماضية، وهو قناة السويس الجديدة.. أمل مصر الجديد فى مشروع تنمية محور قناة السويس الذى سوف يبدأ فى اليوم التالى لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى للقناة الجديدة، يرافقه زعماء العالم، فى مشهد يعول عليه المصريون لإحداث النهضة الاقتصادية الجديدة بإيرادات تصل إلى 100 مليار دولار تدريجيًا خلال سنوات قادمة، بما يدفع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد ليصل إلى %7 كمتوسط خلال السنوات القادمة تدريجيًا.
مستقبل مصر فى مشروعات قومية تتركز فيها الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، فى تنمية صناعة الخدمات الملاحية واللوجستية وتحويل إقليم القناة بمحافظاته الثلاث بموقعه الاستراتيجى، إلى منطقة صناعة متكاملة لكل الحرف والمهن والصناعات المرتبطة بتلك الخدمات، على غرار الصناعة المصرفية التى اتسمت بها مدينة زيورخ السويسرية، عاصمة الخدمات المصرفية الراقية فى العالم بقوانينها التى تحمى حسابات العملاء وتدير ثروات تقدر بتريليونات الدولارات، وحافظت على مدى عقود على تلك السمعة الدولية المتميزة.
خلال زيارة ل«اليوم السابع»، لمدينة زيورخ السويسرية، عاصمة المؤسسات المصرفية العالمية، يوجد مشهد لافت فى تلك المدينة وهو السير على هدف حماية صناعة البنوك والمؤسسات المصرفية لتكون الأهم على مستوى العالم، وهو مشهد من الممكن أن تستفيد منه مصر وهى على بداية عصر التقدم الاقتصادى، بتحويل إقليم قناة السويس إلى منطقة متكاملة للخدمات البحرية وإنشاء وصيانة السفن وخدمات الشحن والتفريغ والصناعات المغذية المرتبطة بتلك الصناعات الكفيلة بتحويل مصر إلى اقتصاد خدمى على غرار التجربة السويسرية فى صناعة المصارف وإدارة الأموال والثروات.
ووسط بانوراما شاملة تضم معالم مدينة زيورخ السويسرية، عاصمة ثروات العالم، والمدينة المثيرة للجدل دوما بسرية حساباتها المصرفية وطبيعتها الخلابة والهدوء الذى يعم كل أرجائها، التى تحتضن ثروات أركان نظام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وأغنياء العالم، لأسباب عدة أهمها عنصر الأمن والقوانين المحفزة للاستثمار والحامية للمستثمرين وذات المستويات الضريبية المنخفضة.
وهناك تقدم أحرزته مصر بالفعل فى ملفات مثل الأمن الذى عاد بشكل تدريجى، ويحتاج إلى مزيد من الجهد والوقت، والقوانين المحفزة للاستثمار التى تتطلب مسيرة كبيرة نحو تفعيل تلك القوانين والتشريعات بما يعطى الثقة الحقيقية للمستثمر، إلى جانب الحوافز الضريبية التى تجعل مصر ملاذًا للاستثمار فى منطقة تعد أفضل موقع استراتيجى عام بين 3 قارات هى آسيا وأوروبا وقارة أفريقيا التى تعد مصر البوابة الأساسية لدخولها، فضلًا عن النجاح فى ملف الكهرباء وهو عصب العملية الصناعية والاستثمارية، والإنجاز فى ملف الشؤون الخارجية وإدارة علاقات مصر بدول العالم، الذى به تحسن ملحوظ على مدى الشهور الماضية بزيارات خارجية مهمة تنعكس مستقبلًا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال السنوات القليلة المقبلة.
الأهم أمام مصر الآن هو وتيرة الإنجاز وسرعة التحرك نحو المستقبل لأن سرعة تنفيذ المشروعات الحافز الأهم للمصريين القادرين على الإنجاز، فى حفر القناة الجديدة خلال عام واحد فقط، وقبلها بجمع 64 مليار جنيه لتمويل حفر القناة خلال 8 أيام عمل، بما يؤكد أن الوطنية المحرك الرئيسى للمصريين نحو المستقبل، وقدرة الجهاز المصرفى المصرى على تنفيذ أكبر عمليات مصرفية فى تاريخه خلال وقت قياسى، وفى المقابل لابد لتلك العوامل من سرعة فى تحرك الحكومة فى تذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبى المباشر بحوافز الاستثمار والحوافز الضريبية التى تشجع رؤوس الأموال على الدخول إلى الأسواق المصرية التى عانت خلال 4 سنوات مضت من التردد فى ضخ الأموال فى مصر نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية. والإنسان قادر على تحويل الصعوبات الطبيعية مثل الجبال والرمال، إلى طرق ومناطق اقتصادية وسياحية تدر أموالًا وثروات ودخلًا للبلاد، وهو ما يتضح فى شق الجبال والطرق والسكك الحديدية ومناطق سياحية خلابة فى طبيعة جبلية صعبة فى سويسرا، وأيضًا فى حفر وتكريك قناة السويس الجديدة فى مصر، إذا هى الإرادة فى التنفيذ والقدرة على الإنجاز لتحويل المستحيل إلى حقيقة.
ومن على قمة جبل «يوتلبرج» الذى يصل ارتفاعه إلى أكثر من 1000 متر ويقع على أطراف المدينة ويمكن الوصول إليه بالقطار، تشاهد بانوراما لمدينة زيورخ، من أعلى برج يقع على قمة الجبل، يتيح مشاهدة المبانى التى تعود إلى عدة عصور رومانية وتضع المدينة قيودًا صارمة على الارتفاعات الخاصة بالمبانى، فضلًا عن بحيرة زيورخ التى تغطى مساحة كبيرة من المدينة ونهر «ليمات» الذى يمتد إلى مسافة 35 كيلو مترًا ويقسم المدينة إلى نصفين.
وخلال زيارة ل«اليوم السابع» للمدينة السويسرية الأهم، يعد المشهد الأساسى الذى تتوقف أمامه، عند زيارة مدينة زيورخ، هو كيفية التعامل مع الطبيعة الجبلية بالأنفاق والطرق التى منحت المدينة مشهدًا جميلًا لجبال يكسوها اللون الأخضر صيفًا واللون الأبيض- الثلوج- شتاءً، تحتضن المبانى والمتاحف والكنائس والبنوك. وزيورخ هى أكبر المدن السويسرية وأهمها والعاصمة الاقتصادية والمالية لها، وتعد مدينة برن هى العاصمة السياسية لسويسرا ويوجد بها مؤسسات الدولة السياسية، وتحد سويسرا دول ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والنمسا.
ويصل حجم الناتج المحلى الإجمالى لتلك الدولة ذات الرفاهية وجودة الحياة العالية، نحو 700 مليار دولار، ويعد الاقتصاد الخدمى والسياحى لمدينة زيورخ أبرز العناصر المكونة لهذا الناتج، ويعد الفرنك السويسرى العملة الوحيدة للتعامل فى كل المتاجر والمحال التى توجد بالمدينة، وتعد بنوك «يو بى إس» و«كريدى سويس» أشهر البنوك فى سويسرا، وتحتوى على إدارة الثروات والأموال ذات الجودة العالية والسمعة العالمية المرموقة.
وتعد مدينة زيورخ السويسرية، العاصمة الاقتصادية والمالية لسويسرا، ويوجد بها بورصة زيورخ للأوراق المالية التى تعد رابع أهم بورصات العالم، فضلًا عن أفضل مستويات الخدمات المصرفية وإدارة الثروات وصناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة، وهو ما جعلها قبلة الأموال لأغنياء ومسؤولى العالم. وتحتوى البنوك السويسرية على أرصدة وودائع وصناديق استثمار تقدر نسبتها ب%27 من إجمالى ثروات العالم، وتضع السلطات السويسرية مجموعة من القوانين والتشريعات الصارمة وقواعد لمكافحة غسل الأموال، والثروات المتحصلة بطرق غير مشروعة، لتحرى وتتبع مصادر هذه الثروات.