هل ينجح الأمن فى القضاء على التحرش.. الداخلية لم تعترف بالتحرش إلا بعد الثورة.. تصريحاتها تتكرر دون جدوى.. والمجتمع تصدى للانتهاكات حتى 2007 ثم تخلى عن دوره.. التغاضى عن التعديل القانونى برأ المتحرشين

- التحرش الجماعى فى وسط البلد 2006 حول الأعياد والمناسبات الاجتماعية إلى مواسم للتحرش
- واقعة 2008 فى المهندسين تشير إلى تراجع المجتمع عن الدفاع عن الفتيات
- القانون تعطل بسبب أعضاء الحزب الوطنى حتى تعديل المجلس العسكرى عام 2011 وعدلى منصور .. والأمن لم يهتم إلا بعد توجيهات السيسى
2014
"على الفتيات إذا تعرضن للمضايقات أن يتعاملن بقوة ولا يهبن المتحرش" هكذا صرحت العقيد نشوى محمود، مسئولة وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، فى تصريحاتها أمس لليوم السابع، والذى أكدت خلالها على أن الشرطة ستستمر فى التواجد فى الشارع لتأمين الفتيات، وهو الوقت ذاته الذى اعلنت فيه وزارة الداخلية، أنه تم تفعيل أقسام مكافحة العنف ضد المرأة بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية والتنسيق الكامل مع قسم حقوق الإنسان بجميع أقسام الشرطة لتلقى البلاغات ومواجهة جرائم العنف ضد المرأة.
التصريحات المستمرة لأعضاء وزارة الداخلية حول مواجهة التحرش منذ عيد الفطر وحتى الآن تحاول أن تؤكد نيتهم الجادة لوقف الظاهرة والتى يشتد سعارها فى العيد حتى تحولت الأعياد فى مصر إلى مواسم للتحرش، وبات النزول إلى الشارع من أصعب القرارات التى قد تتخذها الفتيات، اللاتى عليهن أن يستعدن لانتهاكات لفظية أو جسدية، ناهيك عن ارتفاع وتيرة العنف تجاه من تقاوم منهن وازدياد حفلات التحرش الجماعية تجاههن.
فى السطور المقبلة، نحاول أن نتتبع التحرك الحكومى تجاه ظاهرة التحرش منذ ظهوره إلى العلن فى 2006 حتى الآن، والذى يطرح العديد من الأسئلة أولها لماذا لا تحقق التصريحات الحكومية جدواها كل عام على مدار 9 سنوات من التصدى لهذه الظاهرة، وهل تكون التصريحات السابقة إشارة جادة لوقف الظاهرة عيد الأضحى القادم.
النفى.. السقطة الأولى فى طريق المواجهة
قبل عيد الفطر عام 2006 لم تكن حالات التحرش فى الأعياد والمناسبات الرسمية خافية على أحد، وكما استعرضت أحد المقالات التى تناولت حادث التحرش الجماعى الذى وقع فى شارع طلعت حرب بوسط البلد وقتها، فإن مصر والدول العربية كانت معروفة بوجود تحرش فى المجال العام أى "الشارع والمواصلات العامة والمؤسسات العامة والشواطئ وغيرها من أماكن التجمعات"، إلا أن ذلك كان يظل ذا طابع فردى، ويغلب عليه "التكتم"، سواء من قبل المتحرش أو الناجية.
الكتابات قبل الحادث التى كانت تتحدث عن التحرش، كانت تشير إلى اتجاه المجتمع إلى حمل الفتاة، ملابسها أو سلوكها، مسئولية ما يقع تجاههن من انتهاكات، وهو الأمر الذى تكتشف أنه لم يولد من فراغ، فمنذ الثمانينات تقريبا ومع انتشار الحجاب بين السيدات فى مصر، وازدياد حراك الحركات الإسلامية فى التسعينات وأصبح الحديث عن ملابس المرأة شائع للمقارنة بينهن، ومصدر للحكم عليهن، ويعد حديث مفتى أستراليا المصرى الأصل التى انتشرت فى ذلك الوقت تشير إلى حد كبير بدء سواد التفكير عن الربط بين المرأة والجنس، فكما قال "عندما تترك قطعة لحم بدون أن تغطيها، لا تلوم القطة إذا جاءت وأكلت اللحم"، بل إن بعض المقالات رصدت شيوع العلم بوجود الظاهرة فى مصر والدول العربية لدى الدول الغربية، ويدلل الكاتب سامر سليمان فى مقاله على ذلك بأن أشهر دليل سياحى عن مصر، كان يحوى فى هذا الوقت نصائح خاصة للسيدات الأجانب القادمات إلى هنا، عن الملابس التى يجب ارتداؤها فضلا عن عبارات قد تسعفهن للرد على من يحاول مضايقتهن مثل " SHIIL IDAK "، و" EHTEREM NAFSAK".
لكن خطورة هذه الواقعة كانت فيا أشارت إليه من تحول فى مسار الظاهرة فى مصر، حيث كانت الحادثة الأولى التى يقوم فيها الشباب بانتهاك جسد الفتيات بشكل علنى وبدون خوف، وقد وقعت الحادثة أمام دور السينما بوسط البلد، ليفاجأ مريدو المنطقة بحالة من الهياج التى انتشرت بين أوساط الشباب بسرعة بدأوا فى التحرش بكل الفتيات التى كانت تقع بين أيديهم وملاحقتهن.
وقد نجحت بالفعل الحملة فى دفع عدد من الفتيات إلى تسجيل شهادتهن لما وقع لهن فى هذا اليوم، كما كشف تحقيق قام فيه الصحفى بتسجيل شهادات عدد من أصحاب المحال يعترفوا فيه بوقوع الحادث، وكذب مزاعم الوزارة، وأعلنت حينها، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالتعاون مع مجموعة من المدونات المصريات، وقفة نسائية متشحة بالسواد احتجاجًا على أحداث التحرش الجنسى فى وسط المدينة.
الشارع لم يعد لنا
عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تستطيع أن تلحظ بين سطور منشورات قطاع كبير من الفتيات مدى الاستهجان الذى أصبح يصاحب الأعياد بسبب امتناع أغلبهن عن النزول منعا للتعرض للتحرش، والذى أصبح كأنه أمر واقع مفروض عليهن، وهو أمر طبيعى، فمنذ 2006 كان للمجتمع المدنى دور كبير فى فرض طرح الظاهرة ومقاومة محاولة الدولة لإخفاؤها، وهو الأمر الذى دفع وسائل الإعلام، الخاص منها على وجه التحديد، للبدء فى تناولها الذى كان يزيد مساحته عام بعد آخر خصوصا بعد الثورة، ومع انتشار مواقع التواصل على الإنترنت ليكشف براثن مرعبة وقصص كارثية، جعلت مصر متربعة على عرش أكثر الدول التى ينتشر فيها التحرش فى السنوات الأخيرة.
العودة إلى خطوات الحكومة التى وقعت عقب ما حدث فى وسط البلد منذ تسع سنوات، لا تشير إلى الجدية الكافية لمواجهتها، والتى لم تظهر إلا عقب حادث الاعتداء الجماعى على 25 سيدة فى احتفالية نجاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2014، والتى أقصرت على الحل الأمنى، والذى لم يثبت حتى الآن نجاحه فى التصدى وحده للظاهرة بدليل استمرار معدلات رصد حدوثها فى الشارع وسعارها فى الأعياد.
فرغم نفيها للواقعة من الأساس، كان رد الفعل الوحيد لوزارة الداخلية قبل عيد الأضحى التالى، إصدار قرار بمنع رقص الفنانين والفنانات أمام دور العرض السينمائى، الأمر الذى نستطيع أن نربط بينه وبين تكرار الواقعة فى عيد الفطر 2008 من جديد، حيث ألقت أجهزة الأمن على 38 شابا فى شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين بالجيزة قاموا بالتحرش بالفتيات وصل إلى حد تمزيق ملابس بعضهن، حيث تلقت شرطة النجدة يومها إخطارات بتجمع ما يقرب من 150 شابا من 15 إلى 22 سنة على أرصفة الشارع يعتدون على الفتيات لفظيا وجسديا، ما أدى إلى تحرك 4 من سيارات الشرطة وقتها إلى هناك والقبض على 38 منهم وهروب الباقى والتحفظ على 3 فتيات لسماع أقوالهن، وكان من بينهن "منقبة"، وأعلنت أجهزة الأمن عن ضبط 53 حالة تحرش ومعاكسة أخرى خلال حملاتها أمام دور السينما والحدائق العامة ووسط البلد خلال أيام العيد.
لم يعاقب سوى متهم واحد من المقبوض عليهم فى الواقعة السابقة بالحبس عام مع الشغل والنفاذ فى أولى جلسات محاكمته، بينما خرج الباقون، وقد خضع الحكم فى ذلك الوقت للمادة 278 من قانون العقوبات المصرى، والتى كانت تقول "كل من فعل علانية فعلا فاضحًا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه"، حيث كانت هذه المادة إلى جانب المادتين 269 و269 مكرر، المسئولتين عن وقائع الانتهاك الجسدى، قبل أن يظهر مفهوم التحرش، وهى المادة التى لم تلجأ اليها أى امرأة فى مصر حتى عام 2008، حينما قامت نهى رشدى، مخرجة الأفلام الوثائقية، برفع أو قضية تحرش أمام المحكمة، ضد سائق سيارة نصف نقل قام بلمس جسدها، وتمسكت بنقله إلى الشرطة التى تحققت من الواقعة وتم إصدار الحكم بعد 3 شهور بحبسه المشدد 3 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
ومع بداية عام 2009 أعلن تقرير للمجلس القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية أن هناك 20 ألف حالة اغتصاب وتحرش جنسى ترتكب فى مصر سنويا، ونشرت جريدة الواشنطن بوست، تقريرا عن احتلال مصر للمرتبة الثانية بعد أفغانستان فى انتشار حالات التحرش الجنسى فيها، بل كشفت دراسة فى جامعة عين شمس أن 90% من المصريات يتعرضن لأحد أشكال التحرش الجنسى، سواء اللفظى أو النظرات أو الاحتكاك الجسدى المباشر، وقد رفض 20% من العينة وقتها الإجابة على السؤال.
2010.. عام التناقضات
القراءة عن تطور ظاهرة التحرش حتى عام 2010، يشير إلى تناقض شديد ظهر فى المجتمع المصرى وقتها، ففى ظل حالة الغليان بين أوساط النشطاء والمجتمع المدنى والسياسيين تجاه تدهور الأوضاع فى مصر، كان على الجانب الآخر يسود حالة من اللامبالاة بين قطاع كبير من الموجودين فى الشارع والذى ظهر فى تعاملهم مع ظاهرة التحرش، والتى كالأعوام السابقة كانت فى طريقها للارتفاع .
ففى الوقت الذى بدأت مؤسسات المجتمع المدنى تتدخل فى رصد حالات التحرش فى الشارع من خلال مراقبيها، وكان هذا يقتصر على القاهرة والجيزة وحلوان، وصلت الأرقام التى رصدوها فى عيد الأضحى إلى 314 حالة، بينما تغاضت وزارة الداخلية عن إصدار أى بيانات رسمية عن حالات التحرش التى حدثت خلال أيام العيد، ولم يصدر سوى تصريح من مصدر أمنى أشار فيه أن مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغات ب90 حالة، بالإضافة إلى تحرير 156 محضر معاكسة، موضحا أن أغلب الشباب الذين تم القبض عليهم تم إخلاء سبيلهم بعد عرضهم على النيابة، ولم تهتم وسائل الإعلام فيما بعد بنشر إذا ما تم الحكم عليهم أم لا.
وفى الوقت الذى نشط فيه قطاع من المصريين تجاه معارضة سياسات الحكومة، ومناهضة خططها، كان هناك ما يشبه من حالة اللامبالاة التى تنتشر فى الشارع، والتى تشير إليها التقارير الإعلامية التى كانت تنقل شهادات فتيات تعرضن للتحرش، والتى كانت تقول أغلبها عزوف الناس عن الدفاع عنهن أو نهر الشباب عن القيام بذلك، وهو الأمر الذى يتناقض تماما مع الشهادات التى تم نشرها فى 2006، والتى كانت تشير إلى قيام أصحاب المحلات بالاشتباك مع الشباب وإخفاء الفتيات داخل محالهم، وقيام سائقى التاكسى بإنقاذهن ونقلهن بعيدا عن تجمعات الشباب.
منذ 2006 وحتى 2010، لم تكن الكثافة الأمنية فى الشارع خلال الأعياد توجه أى رسالة بنية جادة لمواجهة الظاهرة، كما لم يكن هناك قانون صريح لمواجهة الظاهرة، وهو ما كان يجعل أغلب المقبوض عليهم يتم الإفراج عنهم لعدم تضمن وقائع التحرش لقانون العقوبات الموجود، وهو نفس الأمر الذى ساد مجالس الشعب المختلفة، والتى غالبا ما كان نواب الحزب الوطنى يقومون بإجهاض الحديث عن الظاهرة، كما قال النائب عن حزب الكرامة وقتها سعد عبود فى تصريحات صحفية له، إنهم حاولوا تجاهلها لعدم كشف مسئولية الحكومة عن ذلك وأدائها الضعيف.
لكن مع منتصف 2010 تبنى فيه المركز المصرى لحقوق المرأة حملة للمطالبة بإقرار قانون يجرم التحرش الجنسى فى الشارع، حيث أرجع المركز أن غياب مفهوم التحرش الجنسى فى قانون العقوبات هو السبب فى تزايد جرائمه، واستمر ذلك إلى أن تبنت جورجيت قللينى المشروع، الذى رضخ المجلس لتقديمه إلى وزارة العدل بعد الضغط الشعبى، فضلا عن المجلس القومى للمرأة.
2011 .. أول خطوة
كان المجلس العسكرى أول من اتخذ الخطوة الأولى تجاه التعديل التشريعى حينما أصدر فى 2011 قانون رقم 11، بتعديل مواد العقوبات 267 و268 و269 و269 مكرر و288 و289 و306 مكرر، كما كان لقيام الثورة الفضل فى هدوء الأوضاع فى عيدى الفطر والأضحى هذا العام، حيث ما كانت تزال حماس المصريين يغطى الشوارع.
لكن فى 2012، عادت الظاهرة من جديد والتى استمرت منذ ذلك الوقت وحتى الآن، فى ارتفاع ملحوظ، حيث زادت فيها عدد البلاغات المقدمة عن 1000 بلاغ، وأعلن مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر أن 64 % من النساء يتعرضن للتحرش الجنسى، وهى المشاهد التى اجتاحت الحدائق والميادين العامة فى العيد، دون سيطرة أمنية.
فى يناير 2013، كانت وقائع الاعتداء الجماعى على المتظاهرين قد حركت نداءات مناهضة التحرش بشكل كبير، أعقبها تصريحات مسئولى وزارة الداخلية بتفعيل مكاتب مكافحة العنف ضد المرأة فى كافة الأقسام، وذلك ردا على مبادرات المجتمع المدنى التى تحدثت عن أن الفراغ الأمنى فى الشارع، يسبب إلى حد كبير تراجع الفتيات عن تحرير المحاضر ضد المتحرشين.
تعديل قانون العقوبات للمرة الثانية فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور لم يكن بالتأثير الذى لاقاه اهتمام الرئيس السيسى بمواجهة الظاهرة عقب حادث الاعتداء الجماعى الذى وقع يوم توليه السلطة عقب الانتخابات الرئاسية، فقد أعلنت الأجهزة الأمنية خلال عيد الفطر، القبض على 500 متحرش، وانتشرت القوات على مدار أيام العيد فى أغلب المحافظات، وهو الأمر الذى كان شيئا ملحوظا، لم يحدث فى عيد الأضحى بعده، والتى رصدت "شفت تحرش" وحدها رصد 214 واقعة، وقال فتحى فريد وقتها فى تصريحات صحفية، أن الأعداد قد تكون انخفضت مقارنة بالأعداد المرصودة فى الأعياد السابقة لكنها ما زالت موجودة، وهو الأمر الذى يدلل عليه ما رصده غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة هذا العام من أن إجمالى حالات التحرش فى عيد الفطر وصل بذلك ل136 بلاغ تحرش لفظى، و5 محاضر تحرش جسدى على مستوى القاهرة فقط.
تنازل الفتيات عن أغلب المحاضر، لم يتغير منذ 2006 حتى الآن، وهو ما يعنى عدم تجاوز المجتمع رغم كل هذه السنوات وصمة الإبلاغ عن حادث تحرش، كما أن تعقيدات إثبات الواقعة القانونية ما زالت كما هى، ويحاول الكثير من النشطاء المناهضين للتحرش فى مصر الضغط من أجل تغييرها، فمن الصعب على الفتيات أن تقوم باصطحاب المتحرش بنفسها وسط تجاهل المواطنين لمساندتها، إلى الأقسام وتحرير المحاضر، الأمر الذى يثير من جانب آخر التساؤل حول مكاتب وحدة العنف ضد المرأة فى الأقسام المختلفة، واقتصارها حتى الآن على وزارة الداخلية وعدد قليل من مديريات الأمن.
اعتماد الدولة على الحل الأمنى فقط واضح أنه لم يأت بنتيجة فعالة منذ 2006 وحتى الآن، فى ظل تجاهلها ما تدعو به مبادرات مناهضة التحرش منذ 2008 وحتى الآن إلى العديد من الآليات التى تحتاج الدولة إلى القيام بها من أجل مواجهة الظاهرة مثل، تواجد ضابطات قادرات على دعم الناجيات من العنف فى دواوين وأقسام الشرطة المختلفة، لتيسير تحرير محاضر بالوقائع اللاتى تتعرض لها النساء والفتيات من جرائم عنف جنسى، وتسهيل استخراج التصاريح والإجراءات التى تقف حائلاً أمام مجهودات المجتمع المدنى من أجل تقديم التوعية بمخاطر العنف الجنسى للطلاب والطالبات فى مراحل التعليم المختلفة، على أن تضع وزارة التربية والتعليم فى خطة تطوير المناهج التعليمية مادة تدرس القيم الإنسانية والمعايير الحقوقية التى تعزز من نشر قيم المساواة والتسامح ونبذ العنف.