"خطة الشعب" تطالب الحكومة بترشيد دعم المواد البترولية

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، برئاسة المهندس أحمد عز، الحكومة بتبنى خطة خمسية لترشيد دعم المنتجات البترولية من خلال تحديد القطاعات والجهات المستفيدة والمستحقة لهذا الدعم، وأكدت اللجنة، فى تقرير لها حول موازنة الدولة لعام 10/2011، أن ترشيد الدعم سيؤدى لتدعيم الهيكل المالى للهيئة المصرية العامة للبترول بما يعزز قدرتها على الاستمرار فى توفير المنتجات البترولية اللازمة للسوق المحلى وجذب أفضل الشركاء ورفع كفاءة استخدام مواردنا من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
وطالبت اللجنة وزارة المالية بتعويض الهيئة العامة للبترول عن فروق أسعار بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلى بما يحقق لها فقط التوازن المالى.
وأشار التقرير إلى أن طريقة التسوية المالية لدعم المنتجات البترولية فى الوقت الحالى تستند إلى معالجة دفترية تؤدى إلى تضخم جانبى الأنفاق والموارد العامة دون وجود توقعات نقدية حقيقية بين الهيئة والموازنة، حيث تقوم وزارة المالية بتحميل ميزانية الهيئة بأعباء الدعم وفى نهاية السنة تقوم الوزارة بتجيد إجمالى الدعم تساوى تماماً قيمة الضرائب والرسوم والفوائض المستحقة على الهيئة لصالح الخزانة العامة.
وأوضحت اللجنة أن تلك المعالجة الدفترية للدعم تسببت فى صعوبات مالية تواجه الهيئة، خاصة وأن أرصدة المدنيين بلغت 92.1 مليار جنيه فى 30/6/2009، كما بلغت الحسابات الدائنة للهيئة فى 30/6/2009 نحو 103 مليار جنيه.
وطالبت اللجنة بضرورة العمل على إحداث نقلة توعية جديدة فى الإيرادات الضريبية، وأشار التقرير إلى أن الحصيلة الضريبية الحالية لا تتناسب مع معدلات الاستثمار والنحو فى الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة، وفيما أشاد التقرر بمستوى التطوير والانضباط فى مركز كبار الممولين، إلا أنها انتقدت الالتزام الضريبى فى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة التجارية والصناعية والحرفين والهيئة وشددت اللجنة على ضرورة التزام المجتمع الضريبى بإمساك دفاتر منتظمة لتحقيق التناسب بين الإيرادات الضريبية وحجم الاقتصاد الحقيقى.
وأوصت اللجنة بتعديل نص المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يتم فرض عقوبة رادعة تتمثل فى عدم السماح بتجديد تراخيص مزاولة المهنة الحرة أو تجديد السجلات التجارية لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية المخالفين لنص هذه المادة لحين التزام هؤلاء الممولين بإمساك دفاتر منتظمة، وذلك فى الحالات التى يتجاوز فيها رقم الأعمال السنوى للمنشأة مليون جنيه، وطالبت اللجنة بربط نظام إنابة العاملين الفنيين فى مصلحة الضرائب بعدد الممولين الملتزمين بإمساك دفاتر ووضع إطار زمنى لإصدار القواعد والأسس المحاسبية والإجراءات الضريبية التى يلتزم بها الممولين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
طالبت اللجنة بتحسين أجور العاملين بالدولة، خاصة لمن هم فى أدنى السلم الوظيفى وتصحيح جداول الأجور وتبنى جداول واقعية وشفافية تضم الأجور الأساسية والمتغيرة فى هيكل موحد يوضح إجمالى ما يتقاضاه العامل ويضمن عدم اتساع الفوارق بين الوحدات الحكومية المختلفة مع البدء فى ضم العلاوات ذات النسبة المرتفعة بدون حد أقصى، والتى أقرها البرلمان خلال الفصل التشريعى الحالى.
وشددت اللجنة على ضرورة تحديد مستوى الأجر فى القطاع الحكومى وفقاً لمعايير واضحة وعادلة تضمن رفع قدرة الجهاز الإدارى للدولة على جذب تخصصات مهمة ومطلوبة لا تقبل حالياً العمل فى الحكومة مثل أطباء الأشعة والمهندسين والطب البيطرى.
وطالب المهندس أحمد عز، فى التقرير، بوضع ضوابط تشريعية تضمن الحد من الضغط المجتمعى غير المنظم على التوظيف الحكومى.
وأشار عز إلى ارتفاع عدد العاملين بالجهاز الإدارى نسبة إلى عدد السكان فى مصر بفارق كبير عن المعدلات العالمية، حيث تصل هذه النسبة فى مصر إلى موظف لكل 12 مواطنا فى حين تتراوح النسب المتعارف عليها عالمياً بين موظف لكل 500 مواطن وتصل فى بعض الدول إلى موظف لكل 200 مواطن.
وحدد عز عددا من الإصلاحات التى يجب أن يتضمنها قانون العاملين المدنيين بالدولة، وعلى رأسها وضع أسس ومعايير موضوعية للتعيين فى الوظائف القيادية
وغير القيادية وأن يقوم الجهاز المركزى للتنظيم والرقابة ووزارة التنمية الإدارية بدور رقابى على عملية التوظيف فى الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تبنى خطة للتوظف الحكومى يتم إقرارها سنوياً من مجلس الشعب تشمل إعداد العاملين المتوقع إحالتهم للمعاش والأعداد المطلوبة للتعيين.