الحكم فى طعن إسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات 5 يونيو

حددت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها اليوم السبت برئاسة المستشار محمد الحسينى جلسة 5 يونيو المقبل للحكم فى طعن الحكومة- ممثلة فى وزيرى الداخلية والخارجية- ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات وأولادهم.
كان نبيه الوحش المحامى أقام دعوى ضد وزيرى الداخلية والخارجية بصفتيهما، يطالبهما بإسقاط الجنسية عن الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات، لمخالفة ذلك نص المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية، وجميع مصادر التشريع الإسلامى ، وهو ما أخذت به المحكمة التى استندت إلى زيادة سفر العمالة المصرية لإسرائيل مؤخرا، ما أدى للتزاوج بين المصريين والإسرائيليات، حيث الأطفال الذين يولدون من أم إسرائيلية يكتسبون الحقوق والجنسية الإسرائيلية طبقا للقانون الإسرائيلى، مع السماح لهم بأداء الخدمة العسكرية فى الجيش الإسرائيلى، فى الوقت الذى يحملون فيه الجنسية المصرية، ما يترتب عليه أبعاد خطيرة للأمن القومى المصرى، إلا أن الحكم لم يرض جهتى الإدارة فطعنا عليه.
أكد الوزيران فى طعنهما عدم اختصاص مجلس الدولة فى نظر الدعاوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات و مخالفة الحكم للدستور والقانون لأنه يخلط بين رقابة القضاء والرقابة البرلمانية.
وأشارت الدعوى إلى أنه من الصعب تنفيذ حكم القضاء الإدارى لأن هذه القضايا تندرج ضمن أعمال السلطة البرلمانية صاحبة الحق الوحيد فى إصدار قرار أو قانون خاص بالجنسية.
كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بإسقاط الجنسية عن 30 ألف مصرى متزوج من إسرائيليات وطالبت وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية على مجلس الوزراء للموافقة عليه.