مذكرات لوزير الصحة والمالية والرقابة الإدارية تكشف حرمان جميع موظفى الإسعاف من مرتباتهم لأربعة شهور.. والموظفون يضربون عن الطعام والعمل.. ويقاضون "الجبلى"

كشفت مذكرات أرسلها جميع موظفى وحدات وجه بحرى لمرفق الإسعاف بمحافظة 6 أكتوبر، لكل من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة ومحمد أحمد فريد التهامى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والدكتورة إيمان عودا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن تضررهم من عدم صرف مرتباتهم الأصلية والإضافية منذ يناير الماضى حتى الآن، هو ما تسبب فى إضراب الموظفين عن الطعام والعمل داخل الوحدات الصحية والمستشفيات وتفويضهم المحامى إبراهيم حبش لرفع دعوة قضائية لاسترداد حقوقهم وعدم نقلهم من وظائفهم.
ووفقا للمذكرات التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها والتى تم توقيعها بأسماء الموظفين بقطاع وجه بحرى لمرفق الإسعاف أنهم يتضررون من عدم صرف المرتبات الخاصة بشهر مارس الماضى حتى 6 أبريل الماضى وكذلك عدم تقاضى الأجور الإضافية ومعها 20% من شهر يناير، كما لم يتم صرف أى مستحقات مالية عن شهر فبراير ومارس وهى 150% و20 % .
وقالت المذكرات إن الموظفين والسائقين والعمال أيضا لم يتقاضوا الأجور الإضافية وال75% من المرتبات وكذلك مرتبات العمالة الموسمية عن شهر فبراير ومارس 2010.
كما شهدت المذكرات توقيع عدد كبير من الموظفين بمختلف وحدات الإسعاف ومنها موظفو إسعاف وحدات ومستشفيات قرى "المناشى وأم دينار وأبو غالب البلد وأبو غالب الطريق ووردان البلد ووردان الطريق ".
ومن جانبه قال إبراهيم حبش المحامى المفوض من قبل الموظفين المضربين لرفع دعوى قضائية أن المشكلة تتمثل فى رفض د.عبد المنعم الجيشى صرف رواتب موظفى وحدات وجه بحرى لمرفق الإسعاف منذ يناير الماضى حتى الآن بالإضافة إلى تسريح عدد كبير منهم، بسبب تحويل الإسعاف إلى هيئة، وهو ما تسبب فى استعانة الهيئة بخريجين من المؤهلات العليا ودبلومات تجارة وزراعة.
وأوضح حبش أنه عندما وجد الموظفين حرمانهم من المرتبات وتعرضهم للتسريح من قبل الهيئة قرروا الإضراب العام عن الطعام والعمل داخل مستشفى وردان وتفويضه لرفع دعوة قضائية فى مجلس الدولة لإلزام جهة الإدارة بصرف مرتباتهم والإعلان عن حقيقة فصل الموظفين وسندهم القانونى وحقيقة المشروع المزمع تطبيقه كتجربة أولية بمحافظة 6 أكتوبر ثم تطبيقه بعد ذلك بالجيزة والقاهرة وباقى المحافظات.
وأكد حبش أن الموظفين اتفقوا على استمرار الإضراب لحين تحقيق مطالبهم وأهمها استمرارهم فى العمل وصرف مرتباتهم ، مضيفا بأن الإضراب وصل إلى 7 وحدات ومستشفيات بالمحافظة وهى "مستشفى وردان البلد وحدة وردان الطريق والمناشى وأبو غالب البلد والطريق ونكلا و أم دينار " وذلك بسبب حرمانهم من رواتبه منذ يناير الماضى واستعانة الهيئة بحاملى المؤهلات العليا غير المختصين بالإسعاف ليحلوا محلهم.
ولفت حبش إلى أنه وفقا للقانون لا يجوز تصريح مدير الإسعاف بإرسال مندوب بالمستحقات المالية للموظفين ليعرض جزءا من المستحقات فقط فضلا عن إلزامهم بالنقل وهذا أيضا لا يجوز نقل مسعفين قضوا 30 سنة فى الخدمة مقابل تعيين حملات المؤهلات العليا على الرغم من عدم حصولهم على رخصة مزاولة للمهن الطبية مكتفيا بدورة لمدة 35 يوما وهذا غير قانونى لأنه لا يصح أن يأتى خريج كلية التجارة والزراعة والحقوق وليس معه رخصة ويعين ب1500 جنيه أى ما يعادل ثلاث أضاف ما يتقاضاه الموظف الحالى.
ومن جانبه اعترف الدكتور ناصر رسمى وكيل أول وزارة الصحة للطب العلاجى بحقوق المضربين عن العمل والطعام مؤكدا أنها بصدد حلها بعدما أرسلت لهم الوزارة "شيك" بإجمالى مرتبات شهر أبريل إلا أنهم رفضوا استلامه متمسكين بكافة حقوقهم المالية من يناير حتى الآن والتى تدرس الوزارة تصفيتها حاليا.
أما الدكتور عبد المنعم الجيشى، مدير الإسعاف بمحافظتى الجيزة و6 أكتوبر،أكد أنه تم توفير التمويل اللازم لمرتبات موظفى الإسعاف بمستشفى وردان، وأنه تم إرسال الأموال عن طريق صراف بالوحدة المحلية بوردان، وأرسل مندوبا للمضربين لتسلم مرتباتهم، إلا أنهم رفضوا وذلك لوجود مطالب أخرى لهم ليست من سلطته، وهى عدم نقلهم من وظائفهم، مؤكدا أن هذا المطلب ليس هو المسئول عنه إنما من سلطة الوزارة.