وزير التموين: شراء 175 ألف طن قمح روسى.. والاحتياطى يكفى حتى فبراير

فى إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لزيادة تأمين احتياجات البلاد من القمح لإنتاج الخبز المدعم تعاقدت هيئة السلع التموينية على شراء 175 ألف طن قمح روسى بمتوسط سعر 205 دولارات و37 سنتا لكل طن من خلال المناقصة العالمية الرابعة التى عقدتها فى موازنة العام المالى الجديد وشاركت فيها عدة شركات محلية وعالمية لتوريد الأقماح.
وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، حسب بيان اليوم، أن التوريد سيتم بداية من شهر سبتمبرالقادم ولمدة 10 أيام وأن الاحتياطى الإستراتيجى من القمح المحلى والمستورد بعد هذه المناقصة يكفى حتى منتصف شهر فبراير القادم.
وأشار إلى أن مصر توفر احتياجاتها من القمح المستورد عن طريق البورصات العالمية وليس دولة بعينها، حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا.
وأضاف أن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها من خلال لجان فنية فى الموانئ المصرية للتأكد من صلاحيها للاستخدام الآدمى.
كما أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يدرس حاليا قيام المواطنين بصرف الحصص التموينية الشهرية من أى بقال تموينى أو مجمع استهلاكى على مستوى الجمهورية، وذلك تيسيرا على المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تحويل بطاقات التموين الورقية وهى عدة آلاف إلى ذكية خلال أيام وسرعة استخراج بدل التالف والفاقد لحصول المواطنين على كل حقوقهم من السلع التموينية وحصص الخبز وفارق النقاط.
وأكد وزير التموين، أن أكثر من 20 محافظة لا توجد بها مشاكل فى بطاقات التموين، وأن بعض المحافظات بها أخطاء فنية فى البطاقات وجار حلها منها محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وأنه سيتم العمل على زيادة مراكز خدمات بطاقات التموين وتدعيمها بالأجهزة المطورة ونقلها إلى مكاتب التموين بالمحافظات للتيسير على المواطنين وأيضا تسهيل عمليات إجراءات الفصل الاجتماعى والحذف والإضافة فى بطاقات التموين.
وطالب وزير التموين شركات الكروت الذكية بسرعة تعديل سيستم الماكينات لتطبيق نظام البيوديزل فى أسرع وقت بمحافظة الإسكندرية وهو تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار أو على اأإقل تطبيقه بداية فى بعض المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية ثم تعميمه فى كل المحافظة.