اتهام أحزاب الوفد والتجمع والناصرى بعقد صفقة مع الوطنى لتمرير الطوارئ

قال مركز حقوقى، إن صفقة سياسية تمت بين عدد من أحزاب المعارضة والحزب الوطنى لتمرير مد العمل بقانون الطوارئ عامين مقابل الحصول على مقاعد فى الانتخابات البرلمانية.
وقال مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى بالتعاون مع المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب فى بيان له، إن غياب تمثيل أحزاب مثل الوفد والتجمع والناصرى عن المظاهرة الرافضة لمد العمل بقانون الطوارئ يؤكد حقيقة توقيع صفقة سياسية بين تلك الأحزاب والحزب الوطنى قبل إجراء الانتخابات البرلمانية 2010 والرئاسية فى 2001 .
أشار المركز فى بيانه إلى أن موافقة البرلمان على سن قانون خاص بمكافحة الإرهاب، يعد التفاف على حقيقة وجود قوانين مماثلة فى التشريع المصرى، أبرزها القوانين الخاصة بأمن الدولة رقم 119 لسنة 1964، والذى تم إلغاء العمل به بموجب القانون 37 لسنة 1972، قبل أن يصدر قانون جديد لمكافحة الإرهاب برقم 97 لسنة 1992، والذى جرت معه تعديلات على قوانين أخرى أبرزها الإجراءات الجنائية والأسلحة والذخائر وسرية الحسابات البنكية.
وأكد البيان أن التشريع المصرى يملك منظومة قوانين عادية واستثنائية متكاملة لمواجهة خطر الإرهاب، يعتبر الحديث معها عن قانون جديد خاص بمكافحته، ليس أكثر من دعاية داخلية وخارجية له ربما استهدف بها مواكبة إجراءات عالمية مشابهة أو الاستجابة لضغوط دولية أو غربية.
وأشار إلى أن المشروع وضع تعريفا واضحا للإرهاب فى تفسير وتطبيق القانون 97 لسنة 1992، واستفاض فى شرح صوره وجرائمه، كما قيد سلطة القاضى فى استعمال المادة 17 من قانون العقوبات، فى الجرائم المستحدثة إلا الحكم بالإعدام، والذى أجاز للقاضى النزول به إلى السجن المؤبد فقط، وهو ما يعنى أن التشريع المصرى يملك منظومة متكاملة من النصوص التشريعية العادية والاستثنائية لمواجهة الإرهاب.
وتؤكد المجموعة المصرية الدستورية ومركز شفافية للدراسات المجتمعية، أن مد العمل بقانون الطوارئ، فقط لمواجهة الإرهاب وتجار المخدرات، يفرض على الحكومة ضرورة إعلان حسن نواياها والإفصاح بشفافية عن أعداد المعتقلين وهويتهم وأماكن احتجازهم، وإطلاق سراحهم وتعويضهم أدبيا وماديا عن فترات اعتقالهم، كما يفرض عليها ضرورة إعلان تقارير الأمن العام السنوية على الرأى العام والإعلام، وإشراك متخصصين فى دراسة وتقدير حجم الخسائر الاقتصادية والأضرار الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع معدلات جرائم الاتجار بالمخدرات والعنف المجتمعى وأيضا العنف المسلح، وإقرار خطط موضوعية لمواجهة العنف بمناطق الصراع الطائفى وبؤر النزاع الطبقى المتزايدة .