" صوت البلد " تكشف الصفقات السرية بين الوطني والمعارضة لاقتناص مقاعد "الشعب"

البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم خاصة أن الأخير في حاجة لتجميل صورته أمام الرأي العام والعالم.
"صوت البلد" استطلعت آراء قيادات احزاب المعارضة والوطني بالاضافة الي الخبراء السياسيين حول مدي تكرار سيناريو الصفقات الذي حدث في الانتخابات الماضية في عام 2005 عندما عقدت جماعة الاخوان صفقة مع الحزب الوطني حسبما قال المرشد السابق محمد مهدي عاكف وهل من الممكن ان نري اي حزب سياسي في مصر يفوز بعدد من المقاعد بدون عقد صفقات مع النظام الحاكم؟!في البداية قال حسين عبد الرازق امين عام حزب التجمع السابق: ان فوز اي حزب بعدد من المقاعد في انتخابات 2010 بدون صفقات يتوقف علي حجم التزوير الذي من الممكن ان يحدث في هذه الانتخابات. واضاف ان كل الانتخابات التي جرت في مصر منذ بدء التعددية الحزبية المقيدة عام 1976 كان بها تزوير ولكن نسبة التزوير وجهته تختلف من انتخابات لاخري. واشار الي ان الانتخابات الاخيرة التي كانت علي 3 مراحل جاء التزوير فيها في المرحلة الاولي ضعيفا ثم ارتفع بعد ذلك وزاد في المرحلة الثانية عندما اكتشف الحزب الوطني بانه بدأ يخسر الانتخابات ثم كانت نسبة التزوير بشكل كامل في المرحلة الثالثة.
واكد عبد الرازق ان المسألة ليست ان ينجح اي حزب ما في ان يفوز بعدد من المقاعد في انتخابات 2010 بدون صفقات ولكن القرار يعود الي السلطة التي تستطيع ان تحدد ان نسبة التزوير في الانتخابات القادمة ستكون بنسبة 100% او بنسبة 80%. ويتساءل هل من الممكن ان يسمح النظام الحاكم لاحزاب المعارضة بان ينجحوا في الانتخابات القادمة بعدد معين من المقاعد او لا يسمح الحزب لهذه الاحزاب بالحصول علي مقاعد في الانتخابات القادمة . واشار عبد الرازق الي أنه لا مبرر من القول بانه من الممكن ان تكون هناك صفقات بين الاحزاب والحزب الحاكم في الفترة المقبلة للحصول علي مقاعد في الانتخابات القادمة لان احزاب المعارضة لا تملك اي شيء حتي تكون هناك صفقة بينها وبين النظام.
وحول ما اذا كانت الاحزاب من الممكن أن تعقد صفقة بينها وبين النظام للحصول علي مقاعد في الانتخابات القادمة مقابل تنازلها عن مطالبها عن بتعديل الدستور قال هذا امر غير وارد لان جميع الاحزاب طالبت بالتعديلات الدستورية منذ فترة طويلة.
ويضيف وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي: لا امل لاحزاب المعارضة في ان تحصل علي عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية القادمة مادام ظل صندوق الانتخابات في ايدي الحزب الوطني لان قانون مباشرة الحقوق السياسية يحقق مصالح الحزب الحاكم والتي تؤكد عدم وجود انتخابات نزيهة في ظل غياب الاشراف القضائي.
واضاف: بعد 32 عاما من التعددية الحزبية لا يوجد اعضاء في مجلسي الشعب والشوري في 21 حزا من اجمالي 24 حزبا. واشار الي انه اذا كانت هناك بالفعل صفقات بين الحزب الوطني واحزاب المعارضة فانه من الممكن ان تكون صفقات بين الحزب الحاكم والاحزاب الكبيرة من اجل التودد والتقرب واظهار الولاء للنظام. واكد انه في حالة وجود صفقات او عدم وجود صفقات فان الوضع سيبقي كما هو عليه من خلال سيطرة الحزب الحاكم علي الحياة السياسية ولن يحصل الحزب علي الاغلبية او يكون له دور في الحياة السياسية. ويلفت حلمي سالم رئيس حزب الاحرار إلي انه ليست بالضرورة ان تكون هناك صفقات بين الحزب الحاكم واحزاب المعارضة ولكنها مجرد شائعات واقاويل تحاول ان تشوه من العملية الانتخابية. واضاف انه لا يتوقع ان تكون هناك صفقات بين الحزب الحاكم واحزاب المعارضة لان الحزب الوطني لديه كثافة كبيرة ولديه مجموعة من رجال الاعمال الذين يستطيعون خوض الانتخابات ولا يحتاجون لعقد صفقات فلديهم اكثر من مرشح سواء كانوا عمالا او فئات. كما اوضح ان مرشحي الوطني يعملون علي تحقيق مصلحتهم من خلال حصولهم علي الحصانة من مجلس الشعب لكي تستطيع حمايتهم كما انني اطلق علي مرشحي الوطني وقياداته انهم اشبه بالتجمع حول السلطة. واشار الي انه من الممكن ان يفوز اي حزب سياسي في مصر بدون عقد صفقات مع النظام الحاكم اذا توافرت الظروف المناسبة من خلال مناخ سياسي مناسب يتوافر فيه سقف مالي محدد للدعاية الانتخابية ومن خلال اشراف قضائي كامل علي العملية الانتخابية منذ البداية وحتي النهاية.
واكد سالم ان حزب الاحرار سيخوض الانتخابات البرلمانية بدون عقد اي صفقات بينه وبين النظام الحاكم حيث ان الحزب لم يتخل عن خوض الانتخابات منذ تأسيس الحزب في عام 1977 منذ حكومة اللواء الراحل ممدوح سالم وحتي الآن.
اما مصطفي الطويل الرئيس السابق لحزب الوفد فقد شكك في امكانية ان تصل قوة سياسية معينة للبرلمان دون عقد صفقات وتحالفات لان المرحلة التي نمر بها مرحلة صعبة ولن يستطيع اي حزب او جماعة بمفردها ان تحصل علي عدد من المقاعد في ظل منافسة الحزب الواحد والضغوط التي يفرضها النظام عليها . وقال الطويل ان هذه الصفقات لا تؤثر باي شكل من الاشكال في البرلمان أو ادائه خلال الدورة القادمة وضرب مثالا بالتحالف الذي تم بين حزب الوفد والاخوان عام 1984 واستطاعوا ان يحصلوا من خلاله علي عدد من المقاعد في البرلمان وبمجرد انتهاء الانتخابات تمارس كل قوة دورها في البرلمان من خلال توجهاتها فهي مرحلة وتنتهي. من جانبه انكر د. نبيل لوقا بباوي وجود اي نوع من الصفقات وقال ان هذا كلام مرسل وعار من الصحة. وتساءل كيف يدعو الحزب الوطني الشعب الي الادلاء باصواتهم لصالح الاحزاب الاخري هذا فضلا عن أن القوي المعارضة ليست قوة واحدة بل لدينا حوالي 24 حزبا معارضا بالاضافة الي الحركات الاخري وكلها تريد ان تدخل في صفقات مع الحزب الوطني بانه يعقد صفقات ؟ عمرو الشوبكي الخبير السياسي بمركز الأهرام أكد صعوبة وصول اي حزب سياسي او قوة سياسية داخل مصر الي البرلمان وحصولها علي عدد من المقاعد دون صفقات. واضاف ان حصول الاحزاب علي المقاعد من خلال هذه الصفقات يعتبر امرا مقبولا في ظل الاوضاع السياسية التي تعانيها مصر واستحالة حصول هذه الاحزاب علي حقها دون رضاء الحزب الوطني وقال ان الحزب الوطني يقدم بعض المقاعد للمعارضة في البرلمان حتي يسكت اصواتهم العالية من ناحية ولكي يضمن شكلا من اشكال الديمقراطية التي هي اشبه بالديكور يحاول الحزب الوطني ان يحوط نفسه به دائما.
وعن شكل البرلمان خلال الدورة القادمة وامكانية ان تؤثر هذه الصفقات في ادائه قال ان البرلمان خلال دورته القادمة سيكون اسوأ مما هو عليه الآن وسوف يشهد تمرير قوانين وايجاد تشريعات لا تليق بمصر ولن تلبي احتياجات المواطن العادي فضلا عن غياب الدور الرقابي الذي هو غائب الآن بالفعل. ويقول د. عمرو هاشم خبير سياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية انه لا يجد في الصفقة اي شيء معيب بل بالعكس فانها شيء جيد وافضل لانه عند وجود صفقة بين الاحزاب والنظام الحاكم من الممكن ان تكون فرصة الاحزاب في الحصول علي مقاعد متاحة. واضاف ان مسألة وجود صفقات من الممكن ان تساعد علي وجود توزيع للمقاعد بين الحزب الحاكم واحزاب المعارضة من خلال التنسيق مع البعض من حيث عقد مؤتمرات مشتركة وبرامج مشتركة يتم الاتفاق فيها بين الطرفين.