وفد «البدوي».. الاختيار بين أن تصبح حزباً أو تستمر «دبوساً»!

فجأة ولأول مرة في تاريخها الطويل شهدت مصر مناظرة بين اثنين من مرشحي حزب من الأحزاب، ذلك المشهد الذي يتكرر كل يوم في بلدان العالم، تكرر في حزب الوفد، رئيس الحزب يخسر الانتخابات ويعانق منافسه، والكل يطمح ويطمع أن يري حال الوطن من حال الحزب، لكن المقارنة غريبة والمعايير مختلفة، لا اللاعبون هم اللاعبون ولا الملعب هو الملعب ولا الجمهور هو الجمهور!
بسبب النظام السلطوي، وضع المصريون أيديهم في الشق من الأحزاب، ولمدة 30 عاماً يجثم علي صدورهم حكم النظام الحالي، ثم يأتي الدكتور السيد البدوي شحاتة - رئيس حزب الوفد - ليقول لهم: أبشروا.. حزب الوفد الوحيد القادر علي تداول السلطة في مصر، إذن سنري معارضاً شرساً، وفارساً مغواراً يعيد الوفد إلي سابق عهده، وستعود صحيفته إلي ما كانت عليه وقت مصطفي شردي، فهل سيصدق البدوي أم سيبقي كلامه حلماً لمن سمعه!
النفوذ المالي والإعلامي والسياسي الذي يمتلكه البدوي لا يعلم أحد إن كان سيساعده أم لا.. وستبقي الإجابة متروكة للأيام لنري ما إذا كان الوفد سيقوم بدوره كحزب قائد أم يبقي دبوسا شيك في جاكتة النظام.
هل يكون لقاء «البدوي - الشريف» بداية شهر عسل طويل مع الحزب الوطني؟
تباينت آراء السياسيين والمحللين وأعضاء مجلس الشعب وأبناء حزب الوفد نفسه حول تجربة انتخابات حزب الوفد ومستقبله بعد تولي الدكتور السيد البدوي رئاسة الحزب، منهم من يري أملا فيما حدث، ومنهم من يجزم بأن قواعد اللعبة تختلف، لكنهم جميعاً تركوا الإجابة للأيام، وبعد أن قام السيد البدوي بزيارة صفوت الشريف وفتحي سرور في ثاني أيام توليه رئاسة الحزب، تبادر إلي الذهن سؤال جوهري.. هل يبدأ السيد البدوي شهر العسل مع الحزب الوطني بعد لقاء صفوت الشريف؟!
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع - الباحث في شئون الأحزاب بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - إنه منذ التعددية الحزبية في مصر عام 76 واعتاد الحزب الحاكم ألا ينازعه أحد، لا حزب ولا معارضة، فالقوي السياسية يتم اعتقال أعضائها ومؤيديها ومنها جماعة الإخوان المسلمين التي كان آخر مشاهد بطش النظام بها هو إطلاق الرصاص الحي علي مؤيدي مرشحيها في انتخابات الشوري في البحيرة منذ أيام واعتقال قياداتها بشكل دائم ومستمر، وليس الإخوان وحدهم، بل لو قامت جمعيات خيرية بمساعدة المواطنين بشكل أو بآخر يتم وضع قيود لتقويض حركتها ونشاطها حتي لا تحصل علي مد وتأييد شعبي، وفي الوقت نفسه لا تفعل الدولة شيئاً وتسد الفجوة.
وأضاف: أنا لست مع أن تجربة الانتخابات في حزب الوفد تجربة مفيدة، وقد تكون مقدمة لانتخابات رئاسية مقبلة فيها منافسة حقيقية أو لتغيير حقيقي في الحياة السياسية في مصر، فليس صحيحًاأنها بروفة للشعب أو عربون محبة، فمنذ 30 عاماً ونحن نشاهد ما يحدث في مصر، لذا فأنا غير متفائل بالمرة، فلا أتوقع من الحزب الحاكم أي رغبة في الإصلاح، وحتي عندما أعلن عن إصلاحات أو تعديلات دستورية عام 2007 كانت أكثر تقييداً، وبالتالي فلا ينتظر الناس من الحزب الحاكم شيئاً.
وحول كلام «البدوي» عن أن الوفد هو الحزب الوحيد القادر علي تداول السلطة في مصر، أضاف ربيع: كلامه لا دليل عليه وغير مُثبت وغير قابل للتطبيق ويبدو أن «الجلالة لسه وخداه » بعد الفوز، فالدولة سلطوية ولن تستغني عن شيء نتيجة القيود الخارجية وبالتالي سيبقي حزب الوفد وغيره من الأحزاب مجرد ديكور، فلا توجد أحزاب في مصر، بما فيها الحزب الوطني لأنه لولا انتماء رئيس الدولة له لانهار الحزب، أما السياسة في البلد فأطرافها هم الإخوان والأمن، لأن الدولة حوّلت الأحزاب إلي منظمات مجتمع مدني، وحولت المجتمع المدني إلي جمعيات خيرية.
وفيما يتعلق بلقائه مع صفوت الشريف - أمين عام الحزب الوطني - يوم الأحد الماضي في ثاني أيام رئاسة «البدوي» لحزب الوفد، وما قد يكون مقدمة لتعاون بين الحزب الوطني والوفد قال ربيع: كل الأحزاب في العالم تعقد صفقات مع الحزب الحاكم، وهذا ليس عيباً، لكن العيب أن يشوب هذه الصفقات تأثير في نزاهة الانتخابات بحيث يتم التنازل عن دائرة بعينها أو لتقسيم مقاعد جماعة الإخوان.
أما عبدالغفار شكر - القيادي بحزب التجمع -، فقال: لا يمكن قياس ما حدث في حزب الوفد علي أنه قابل الحدوث في مصر بصفة عامة، فحزب التجمع أجري انتخابات علي مقعد الرئاسة عام 2008 كما فعل حزب الوفد وتنافس عليها رفعت السعيد وأبوالعز الحريري، فالأمر في الأحزاب سهل لكن في مصر هناك شرطة وأمن لا يسمحان بانتخابات نزيهة، كما لدينا قوي اجتماعية لديها مصالح مع السلطة وهناك مستفيدون من النظام وإلا ما كان أحد منهم ليقاتل من أجل التعديلات الدستورية.
وأضاف: ما قاله «البدوي» عن أن الوفد هو الحزب الوحيد القادر علي تداول السلطة في مصر عبارة عن كلام بعد «نشوة الانتصار»، فليس معقولاً أن الانتخابات ستكون نزيهة لذلك أري أن هذا هو قفز علي الواقع، فإن كان ما حدث في انتخابات الوفد خطوة مهمة قد تمكنه من أن يكون رافعة لشد باقي القوي والأحزاب الأخري لتبدأ بتداول السلطة داخلها فإن الأمر يستلزم أن تطور الأحزاب نفسها وأن تخوض الأحزاب معركة من أجل تعديلات جوهرية في الدستور.
وقال شكر: أنا ضد الكلام في النوايا عن الصفقات بين الأحزاب، أو بين الحزب الوطني والوفد كما ردد البعض مؤخراً، لكن الواقع يقول إن الأحزاب منسحبة من الحياة السياسية وبالتالي يأتي الكلام من وقت لآخر عن الصفقات بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، وانتخابات مجلس الشعب المقبلة ستكشف عن حقيقة هذه الصفقات، خاصة أن أبناء الحزب الوطني أنفسهم يتصارعون علي الكرسي أمام مرشح الحزب نفسه فهل سيتركون المقعد لأحد من المعارضة.
وحول ترشح البدوي كمنافس حقيقي في انتخابات الرئاسة، أضاف: الحزب الوطني لا يزال مصمماً علي تسخير إمكانيات الدولة لصالح مرشح الحزب، لكن لا أستبعد أن تؤدي الفترة المقبلة لضغوط جماهيرية، خاصة بعد دخول البرادعي الساحة ونزاعه علي تغيير قواعد اللعبة، والسيد البدوي نفسه قال: إنه ليس بالضرورة أن يكون مرشح الحزب هو مرشح الانتخابات، وممدوح قناوي - رئيس الحزب الدستوري - عرض علي البرادعي أن يترشح عن الحزب للرئاسة، لكن في النهاية الحزب الوطني من خلال صفوت الشريف عايره بسبب نصف المليون الذي تعطيه الدولة لمرشح الرئاسة.
وعن شخصية السيد البدوي ووضعه كرجل أعمال اشتغل بالسياسة، وما قاله النائب الوفدي محمد عبدالعليم داود حول ضرورة ألا يخلط «البدوي» بين منصبه السياسي والبيزنس كما فعل أحمد عز وغيره من رجال الحزب الوطني، قال شكر: هذا مطلب عادل، وظاهرة جيدة أن السيد البدوي لم يستخدم قنوات الحياة المملوكة له ويسخرها في الدعاية الانتخابية بل طلب من رئيس تحرير جريدة الوفد ألا ينشر صورته في الصفحة الأولي عقب فوزه برئاسة الحزب إلا للضرورة القصوي.
وقال شكر: النفوذ المالي للسيد البدوي قد يكون ساهم في ترجيح كفته في انتخابات الحزب بجانب رغبة الوفديين في التغيير وبرنامجه لإعادة الحزب إلي وضعه السياسي، وهذا ليس بغريب وموجود في كل الأحزاب بما فيها التجمع، فمن لديه الأموال يمتلك نفوذاً سياسياً أكبر.
النائب الوفدي والكاتب الصحفي محمد مصطفي شردي - المؤيد للسيد البدوي - كان له رأي آخر حول مستقبل الحياة السياسية عقب ما حدث في حزب الوفد، وقال: لا توجد في الدنيا أي قواعد تمنع اللعب النظيف في السياسة، لكن هناك قواعد لتنظيم هذا اللعب، وما هو موجود حالياً عبارة عن عقبات تحول دون الممارسة واللعب النظيف، ويضع تلك العقبات من يرد البقاء في السلطة،والتحكم في مؤسسة بعينها أو الدولة بأسرها، وبالتالي القضية ليست في تشابه الظروف بين الوفد كحزب من الأحزاب وما تم فيه مع الوضع العام للحياة السياسية للبلد.
وأضاف: محمود أباظة كان رئيساً للحزب، وهو في سلطته أشرف علي الانتخابات ولولا حرصه علي نزاهتها لما خرجت الانتخابات بهذا الشكل المتحضر، والممارسة السياسية تتم علي 3 مراحل المرحلة الأولي وهي، قبل الانتخابات وهذه تتطلب أن يتيح الرئيس الحالي الفرصة للمرشحين الآخرين للتنافس الحقيقي، ثم تأتي المرحلة الثانية وهي الانتخابات وتفرز من يختاره الناخبون، وبعدها يبدأ تنفيذ برنامج الفائز، وفي حالة حزب الوفد فإن خلافات الانتخابات تم إغلاقها بمجرد إعلان النتيجة، لكن النتيجة تعطي مؤشراً لأن تتكرر التجربة في انتخابات اتحاد الطلاب ومجالس الآباء والمحليات ووصولاً إلي الانتخابات الرئاسية.
وتمني «شردي» أن يعود حزب الوفد إلي مكانته، وأن يكون البديل المطروح علي الساحة ليتولي حكم مصر، وقال: يجب أن يعمل البدوي ونحن معه علي أن نكون بديلاً قوياً ومستعداً لتحمل المسئولية، وذلك في أسرع وقت ممكن.
وحول اللقاء مع صفوت الشريف في ثاني أيام رئاسة «البدوي» لحزب الوفد، قال شردي: البدوي ذهب ليلتقي صفوت الشريف كرئيس للجنة شئون الأحزاب وليس كأمين عام للحزب الوطني، وذلك بعد إعلان النتيجة وتنصيبه رئيسا لحزب الوفد خلفا لمحمود أباظة، وذوقياً كان عليه أن يلتقي فتحي سرور رئيس مجلس الشعبي الذي يقع مكتبه علي بعد أمتار من مكتب صفوت الشريف، ولم يخرج اللقاء عن تبادل التهاني، ولم يستغرق أي من اللقاءين أكثر من ثلث الساعة.
وفيما يتعلق بإمكانية حدوث تغيير حقيقي في السياسة التحريرية لجريدة الوفد، قال شردي: نجاح الوفد كجريدة كان بسبب سياسة مصطفي شردي، فالجريدة تدافع عن سياسة الحزب لكنها تقدم في الوقت ذاته وجبة صحفية كاملة، وكان شردي يمنع دخول قيادات الحزب إلي الجريدة، وكانت هناك لافتة مكتوب عليها «السادة أعضاء الحزب وقتنا محسوب بالدقيقة»، لذلك وصل توزيع جريدة الوفد وقتها إلي 800 ألف نسخة، وفي بداية تولي أنور الهواري رئاسة تحرير الجريدة في 2006 قلت لهم اتركوه بمفرده، حتي يعمل وينجح، لكن رئيس الحزب وقتها «محمود أباظة» وسكرتير رئيس الحزب كانا دائمي التدخل في السياسة التحريرية، وشباب محمود أباظة تم تعيينهم في الجريدة، لذلك أصبح العمل سداحاً مداحاً وعكاً في عك.
النائب الإخواني حمدي حسن لديه قناعة بأن حزب الوفد ليس حزبا كرتونياً وأنه يستحق التهنئة بعدما جرت الانتخابات بهذا الشكل وهو ما يدفع الجميع ليتمني أن يري علي الساحة أحزابا تعبر عن إرادة الجماهير، وأضاف: للأسف لا ينطبق هذا علي بعض الأحزاب الأخري التي تمتلك رخصة فقط أشبه برخصة التاكسي، وهي أحزاب لا وجود لها علي أرض الواقع، فتشكيل الحزب بالأساس يجب أن يكون بإخطار لجنة شئون الأحزاب إلا بموافقة الحزب الحاكم.
وأضاف: انتخابات الشوري رأينا فيها كيف تتعامل الحكومة والحزب مع القوي السياسية، فاللجنة العليا للانتخابات تمنع وتمنح، وتغض الطرف عن محاربة المرشحين والاعتداء بالقنابل المسيلة للدموع في البحيرة وفي الصعيد، ونخلص من هذا أن هناك ضعفاً شديداً وإصراراً علي التزوير وسرقة إرادة الشعب وأننا مازلنا نحتاج إلي مجهود هائل.
وحول اعتقاد الدكتور السيد البدوي بأن حزب الوفد هوالحزب الوحيد القادر علي تداول السلطة في مصر، أضاف حسن: من حق البدوي أن يقول ذلك وأن يري حزبه أقوي الأحزاب لكن الواقع مرير ومرير وبالتالي كلامه غير واقعي، والانتخابات هي التي تحدد إن كان هذا الحزب ضعيفاً أم قوياً، ففي 2005 كنا نستطيع أن نحكم علي قوة الأحزاب من خلال ممثليها في البرلمان نتيجة وجود إشراف قضائي حتي لو لم يكن بنسبة مائة في المائة أما الآن فعادت ريما لعادتها القديمة.
وقال النائب الإخواني إن السؤال الجوهري يكون: هل هناك تداول سلطة أصلاً في مصر؟، والمهم أيضاً هو هل إذا جاءت اللحظة فسيكون الجو مناسباً بحيث لا تصر الدولة علي احتكار السلطة.
انتخابات رئاسة مصر حاجة.. وانتخابات رئاسة الوفد حاجة تانية خالص!
روج كثيرون أن ما حدث في حزب الوفد معجزة، وأنها بروفة لما قد يحدث في مصر في انتخابات الرئاسة، بل ذهب الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب الجديد إلي أن حزب الوفد هو الحزب الوحيد القادر علي تداول السلطة في مصر، وبالتالي يكون الانطباع الأول أننا سنجد من السيد البدوي معارضاً شرساً للنظام، سوف يحارب من أجل تداول السلطة مع الحزب الحاكم الذي يستأثر بكل شيء.
كان الدافع وراء كل هذا أن الانتخابات تمت بنزاهة، وشهدت مصر لأول مرة مناظرات تليفزيونية حية بين متنافسين علي مقعد ما، لكن ما فات الكثيرين أن انتخابات حزب الوفد كان إجمالي عدد من يصوتون فيها 2039 ناخباً، أي لا يعادل عدد سكان شارع جانبي ضيق في حي من مدينة في محافظة من محافظات مصر المحروسة.
الجانب الثاني أن الانتخابات في الوفد كانت بإشراف مباشر من لجنة محايدة علي العملية الانتخابية ككل من أول مراحلها حتي نهايتها وإعلان النتيجة، بينما سلب الحزب الوطني ومسئولوه انتخاباتنا من أي شرعية حيث أصبغوا عليها صبغة التزوير والتزوير مبكراً بعدما ألغوا الإشراف القضائي عليها وجعلوها لموظفي المحليات الذين اعتادوا في العصر البائد أن يزيفوا نتائج الاستفتاءات التي دخلت موسوعة جينيس بنسبة تسعة وتسعين وتسعة وتسعين من المية في المية!
الأمر الثالث أن مصر دولة يحكمها الأمن، والأمن لا يرغب في أن يكون القرار في يد الشعب خاصة بعد الصلاحيات اللامحدودة التي منحها قانون الطوارئ للأجهزة الأمنية، فجعلت العسكري برتبة لواء والمخبر برتبة عقيد، والأمن الذي يتدخل في أتفه الأسباب بداية من سفر طالب متفوق للدراسة في الخارج إلي اختيار المعينين في وظيفة زبال في مجلس المدينة وصولاً إلي اختيار القيادات والوزراء والمسئولين، بمن فيهم الرئيس وأعضاء مجلس الشعب، لذا من الطبيعي أن تجد لافتات التأييد والتهنئة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري لمسئول مباحث أمن الدولة في كل محافظة لأن له الكلمة العليا في الترشيحات والتضييق من عدمه علي المرشحين، إنها دولة الأمن يا بدوي.
النقطة الرابعة أن البدوي قد يتعرض لضغوط شديدة مثله مثل غيره من رجال الأعمال، بحيث يتم تضييق الخناق عليه وعلي مجموعة قنوات الحياة التي يمتلكها، وكذلك يتم التلكيك لمصانع سيجما للأدوية التابعة له، وهذه الضغوط قد تلقي تأثيراً سلبياً في نفسه، وقد نجده صلباً قوياً لا يفرق معه التضييق ولا التخنيق، هو ما يجب أن نتركه للأيام لأن السياسة لا تعرف الثوابت ليس هناك فيها ما هو دائم، وعدو اليوم قد يكون صديق الغد والعكس.
الأمر الخامس أن الأحزاب المصرية نفسها أصابتها الشيخوخة مثلها مثل الحزب الحاكم، ترهلت القيادات، وعقمت تلك الأحزاب عن تفريخ صف ثان وثالث يقود، فمتوسط العمر في قيادات حزب الوفد وغيره من الأحزاب المصرية الأخري وأعضاء هيئاتها العليا لا يقل عن 55 عاماً علي الأقل، في حين في بريطانيا فاز بتشكيل الحكومة رئيس وزراء عمره 41 عاما بعد تحالفه مع مرشح حزب منافس عمره 40 عاماً بينما أمناء الشباب في الأحزاب المصرية في الخامسة والخمسين.
النقطة السادسة هي أن صناعة الفرعون الرائجة في مصر بمختلف العصور خلقت نوعا من الانسحاق للحاكم وأوجدت داخل نفوس المصريين بؤراً للنفاق وبؤرا أخري للفساد، حتي تمكنا من النفوس الضعيفة، والتزم كثيرون منازلهم بمبدأ أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، حتي وإن كانت تلوح في الأفق رغبات جامحة عند البعض من أجل التغيير، لكن مصر لا تزال بحاجة لأن تخرج من القمقم، من براثن النظام المستبد، وأن يتخلي الرئيس عن عناده، وينسي الوريث حلمه وحلم آخرين حتي نغير مقولة «سعد زغلول» زعيم الوفد: «مفيش فايدة»
الأمر السابع والأخير أننا أمام نظام «مستموت» علي الحكم، حتي آخر نفس في حياته، نظام التصق بالكرسي فعجبته القعدة، وقال «والله ما أنا قايم»، وأمام شلة من أصحاب المصالح والمستفيدين، التي لن تتزحزح من أماكنها أو تتخلي عن مصالحها حتي تجيب «ضلفها» وإما ترحل وتهج ويكون مصيرها مثل مصير الملك فاروق الذي غادر علي يخت المحروسة وترك المحروسة!