"رجال الأعمال" تعد دراسة للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر والخارج

أكد حمدى رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال، أن توسيع قاعدة الاستثمار المحلى تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات، منها العمل على إنهاء الإجراءات البيروقراطية فى الجهاز الحكومى، بالإضافة إلى ضرورة قيام البنوك بتقديم تيسيرات فى إقراض رجال الأعمال بأسعار فائدة مناسبة وخفض سعر الإقراض المقدم إلى المستثمرين.
وأضاف رشاد خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة أمس الخميس، أن الجمعية تستعد لعمل دراسة حول أكثر الدول جذبا للاستثمارات المصرية بالخارج والفرص الاستثمارية المتاحة فى الصناعات المختلفة، بالإضافة إلى تبنى الجمعية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعيات رجال الأعمال الأخرى خطة ترويجية للفرص الاستثمارية بمصر.
وطالبت آمال الطوبجى مستشارة المكتب التنفيذى للجنة الاستثمار بضرورة تعريف رجال الأعمال والمستثمرين بوسائل التمويل المتاحة بخلاف البنوك والعمل على تفعيل المقترحات التى قدمتها لجنة التمويل والائتمان بالجمعية فى نهاية العام الماضى، بشأن عمل قروض متخصصة للتنمية البشرية والتصدير.
وأشارت الطوبجى إلى ضرورة الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، وتعريف أصحاب هذه المشروعات بآليات التمويل الآخر بخلاف البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية، لافتة إلى وجود عدد من آليات التمويل التى تناسب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها بورصة النيل والتأجير التمويلى.
وقررت لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال تشكيل المكتب التنفيذى للجنة واقترحت ترشيح عدد من الأعضاء للقيام بمهام المكتب التنفيذى، هم محمد موسى "خبير بنكى " وجمال خليفة " البورصة " والمهندس حسن الشافعى " عضو مجلس إدارة الجمعية" ومحمود شعبان وآمال الطوبجى "مستشارا للجنة".