طالب على عياد، عضو المجلس المحلى لمدينة الإسكندرية، اليوم الخميس فى مقترح تقدم به إلى الدكتور طارق القيعى، رئيس المجلس بضرورة إعادة تربية الطيور بالمنازل بترخيص من جهة لاختصاص والسماح بتبادل الطيور بين المحافظات وإعادة تربية البتلو بالمزارع ودعم غذاء الماشية بالأعلاف للتصدى للغلاء وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن قلة العرض وازدياد الطلب هو السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار اللحوم وباقى المنتجات الأخرى. من جهه أخرى كشفت دراسة صادرة عن مركز دعم اتخاذ القرار بمحافظة الإسكندرية عن السياسات الخاطئة التى اتبعتها الحكومة والجهات التنفيذية فى مواجهة وباء أنفلونزا الطيور أدت إلى انخفاض حجم الثروة الداجنة بالمحافظة، حيث أشارت الدراسة إلى الشدة والتسرع والعصبية غير المبررة فى مواجهة أحداث أنفلونزا الطيور، مما ترتب عليه القضاء على الثروة الداجنة وتدمير الاقتصاد المتدهور بالفعل، دون العمل على اتخاذ الاحتياطات الوقائية فى مواجهة وباء أنفلونزا الطيور من وقاية مناعية ووقاية دوائية ووقاية سلوكية وكذلك تحسين قدرة الجهاز المناعى لدى الطيور. وأشارت الدراسة إلى تناقص واضح فى عدد مزارع حى العامرية منذ عام 2005 وانخفاض عدد دواجن التسمين بنسبة 6.7% والبياض بنسبة 0.7 %، بعد أن سجل حى العامرية أكبر البؤر المصابة نظرا لاحتوائها على أكبر عدد من مزارع التسمين (239) مزرعة، بنسبة 73.3% ولمزارع البياض (108 ) وبلغت نسبتها 96.4 % يليها بفارق كبير برج العرب، حيث سجلت 55 مزرعة بلغت نسبة مزارع التسمين بها 20.4% ولمزارع البياض (2 ) بنسبة 3.1%. وأكدت الدراسة على غياب الإستراتيجية القومية لمواجهه الكوارث، حيث كان من أهم انتشار المرض عشوائية إقامة مزارع الدواجن وعدم وجود حصر فعلى لها وقصور التطبيق لأساسيات الأمان الحيوى وعدم الصرامة فى تطبيق الشروط الصحية للتخلص من النافق والمخلفات، فضلا عن تسويق الطيور الحية وعدم توافر المجازر بالقدر الكافى، ففى الوقت الذى بدأت فية الأزمة فى دول أخرى كان هناك متسع من الوقت والمجال لتحضير المجتمع للتعامل مع الأزمة قبل ظهورها، إلا أن ذلك الوقت استخدم فى تصريحات حكومية تؤكد أن "كل شئ تمام". كما أشارت الدراسة إلى غياب التنسيق المجتمعى لمواجهة الكارثة من القطاع الأهلى وجمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية والجمعيات ذات النشاط التمويلى، التى لم يكن لها أى دور تمويلى أو إعلامى عن كيفية تخلص النساء مما لديهن من طيور ودواجن والبحث عن مصدر رزق آخر بدلا من الخسارة الفادحة التى تعرضن لها بمجرد الإعلان عن ظهور حالات أنفلونزا الطيور. وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء صندوق قومى لمواجهة الكوارث الذى يستمد بنوده من ميزانية الحكومة مباشرة وبعض من مساهمات المستفيدين على أن يتم تقسيمه إلى عدة أقسام يساهم المعنيون فى كل قسم بجزء من دخولهم وأرباحهم فى الصندوق الفرعى ويتم تحديد بنود الاتفاق وطريقتها فى حالة وقوع أى كارثة.