اتحاد الغرف يفتح النار على قرار وزير الزراعة بإلغاء استيراد القطن.. ويؤكد: القرار يدمر صناعة النسيج ويزيد البطالة.. ويتساءل: من سمح بزيادة المساحة المزروعة 170ألف فدان بعد اتفاق على شراء إنتاج 100ألف

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية رفض الاتحاد لقرار وزير الزراعة "بوقف العمل مؤقتاً ولحين إشعار آخر لجميع لجان فحص الأقطان المستوردة من جميع المناشئ، الامر الذى يؤدى بطريقة غير مباشرة إلى وقف استيراد القطن كإجراء حمائى غير جمركى.
وأكد الوكيل أن مثل هذا القرار يجب ألا يصدر إلا من مجلس الوزراء وليس من وزير منفرد، وذلك بعد الحوار والتشاور مع كافة القطاعات المعنية من القطاع الخاص الذى يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد المصرى، وبعد دراسة آثاره محليا ودوليا مع الوزارات المعنية وهى الأكثر دراية بآثاره على مختلف قطاعات الدولة، الأمر الذى للأسف لم يحدث.
وأشار الوكيل أن وزارة الزراعة بدلا من أن تقوم بدورها الأساسى فى السعى لخفض تكلفة إنتاج القطن ورفع تنافسيته من خلال البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية، وكذا نشر زراعته بمساحات اقتصادية فى الأراضى المستصلحة، فقد قامت بتصدير فشلها فى كل ذلك إلى قطاعات اقتصادية ناجحة تحقق 14,5% من الصادرات وتوظف أكثر من 400 ألف عامل، لتقوم بدفع ضريبة هذا الفشل نيابة عنها.
وطالب الوكيل فى بيان له اليوم بتشكيل لجنة من وزارات المالية والصناعة والاستثمار التحقيق فى الأرقام المعلنة للكمية المرحلة من إنتاج العام الماضى بعد أن تم صرف كامل دعم القطن، وكذا للتحقق من الذى سمح بزيادة المساحة المزروعة إلى 170 ألف فدان بعد اتفاق وزارة الاستثمار من خلال الشركة القابضة على شراء إنتاج 100 ألف فقط.
وأوضح الوكيل أن الآثار السلبية والمدمرة لهذا القرار على الاقتصاد المصرى تتضمن معاملتنا بالمثل فى أسواقنا التصديرية، ولكن فى منتجات أخرى مؤثرة، وهو ما حدث مسبقا بالنسبة للقطن نفسه حين تم وقف الاستيراد وقامت اليونان بوقف استيراد البطاطس، واضطرت مصر بالعدول عن هذا القرار بعد خسائر فادحة للمصدرين والمزارعين المصريين.
وأضاف أن إيقاف استيراد الأقطان سيؤدى إلى الأضرار الجسيم بصناعة الغزل والنسيج والتى تعتمد فى إنتاجها على الغزول السميكة المنتجة من الأقطان قصيرة التيلة المستوردة، كما لن يؤدى وقف الاستيراد إلى زيادة استخدام الأقطان المحلية طويلة التيلة، بل سيؤدى فقط إلى تدمير صناعة الغزل، وستقوم مصانع النسيج باستيراد غزول، أو ستقوم صناعة الملابس الجاهزة باستيراد نسيج بنظام الدروباك لتستمر فى التصدير مع تحملها خسائر فادحة بسبب زيادة التكلفة، إلى جانب خسارتنا للعديد من الأسواق التصديرية نظرا لارتفاع التكلفة، هذا إلى جانب القضاء على ما تبقى من صناعة الغزل والنسيج، سيؤدى ذلك لاثار بالغة السوء على صناعة الملابس الجاهزة وهى مصدر رئيسى للمنتجات الصناعية والمشغل الرئيسى للعمالة فى هذا القطاع.
كما أن القرار سيؤدى إلى إلحاق الشركات العاملة فى مجال استيراد وتصدير وتصنيع الأقطان بالأضرار الجسيمة لعدم الوفاء بالتزاماتها لارتباطها بالعديد من العقود المبرمة مع الموردين بدول عديدة كاليونان وأمريكا وغيرها بعضها تم تحديد تاريخ الشحن قبل تاريخ 4/7/2015 والأخرى ما زالت تحت التنفيذ ومسدد عنها دفعات مقدمة و بالتالى سيقوم الموردين بمصادرة هذه الدفعات المقدمة مما يعرض مستوردى الأقطان لخسائر هائلة، وفى الداخل يؤدى عدم الوفاء بالعقود تجاه شركات الغزل والنسيج المتعاقدة أيضاً على شراء الأقطان المستوردة، وسيتوالى ذلك على كافة مراحل سلاسل الامداد من مغازل ومصانع نسيج وملابس جاهزة ومفروشات، ومصدرين، بخسائر فادحة، بخلاف فقدان مصر للعديد من الاسواق العالمية لصادراتها نظرا لعدم التمكن من الوفاء بالتزاماتهما هذا بخلاف الارتفاع المؤكد للأسعار على المستهلك المصرى.
وأشار إلى أن المشرع افرد تشريعاً مستقلاً روعى فيه طبيعة هذه التجارة وخطورتها وما تتطلبه من ضوابط ونظم متعارف عليها. وقد أكد المشرع فى القانون 210 لسنة 1994 بشأن تنظيم تجارة القطن على حرية تجارة القطن بيعاً وشراءً زهراً وشعراً ومخلفات وبذور طبقاً للشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وناط باللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالقطن، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بشأن تنظيم تداول سلعة القطن فى السوق المحلى طبقاً لأحكام المادة (18) من القانون المشار إليه، حيث تنص المادة الأولى من مواد إصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 على أن: "يعمل بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير المشار إليه المرفقة، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لاستيراد وتصدير بعض السلع طبقاً لقوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها".
واوضح أن هذا القرار يضر بالاقتصاد المصرى أشد الأضرار حيث أن مصر هى إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقية التجارة العالمية (الجات) وتعتبر عضواً مؤسساً لها وملتزمة بكافة الاتفاقات الدولية المتشعبة عن اتفاقية التجارة العالمية فى مجالات التجارة فى السلع والخدمات، وجميع هذه الاتفاقات ملزمة للدولة ولا يجوز لها التغاضى عن تطبيقها، ويتسبب عن مخالفتها بالعمل على إيقاف الاستيراد للأقطان قصير التيلة إلى توقيع غرامات دولية ومعاملة بالمثل برفض استيراد المنتجات المصرية الأخرى فى مجالى التجارة للسلع والخدمات كما سيحرم الدولة من عائد تصدير الغزول المصرية للخارج.
واشار إلى حكم محكمة القضاء الإدارى دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمجلس الدولة فى أسباب حكمها فى الدعوى رقم 9344 لسنة 68 قضائية إذ قضت بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار الموافقات باستيراد الأقطان الأجنبية لحين استخدام رصيد الأقطان المصرية وما يترتب على ذلك من آثار أوردت فى حكمها أنه لا علاقة للأقطان المستوردة بالأقطان المصرية الطويلة الممتازة، حيث أن ما يتم استيراده من أقطان قصيرة ومتوسطة تمثل 80% من احتياجات المغازل المحلية التى تستخدم غزول سميكة.
واضاف انه لا يمكن أن تصبح مصر جاذبة للاستثمار ونحن لا نحترم التزاماتنا الدولية ونفتقد سياسات اقتصادية واضحة، ونتارجح بين الانفتاح والانغلاق، خاصة وان التحدى الاكير لمصر هو خلق فرص عمل الامر الذى لن يتحقق دون جذب الاستثمار الاجنبى فى ضوء مناخ استثمار واضح وجاذب.
وتابع : "من لا يتعلم من ماضيه، فلا مستقبل له، وللاسف فاننا لم نتعلم من فشل السياسات الحمائية سواء فى مصر او كافة دول العالم، وانها لا تؤثر على خفض الواردات، وانما تؤدى لطرد الاستثمارات، وتنمية التهريب والعشوائيات وفى النهاية خفض موارد الدولة السيادية من جمارك وضرائب وتامينات، إلى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التى تاتى معها، فالعالم اجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على ادارة الطلب. وكل هذا جعل مجتمع الاعمال يتسائل هل وزارة الزراعة تتعمد ترحيل الهموم الاقتصادية التى فاقت الحد إلى القطاعات الانتاجية".