مفاوضات التجارة الحرة بين أمريكا والاتحاد الأوروبى تدخل الجولة العاشرة

بدأت الجولة العاشرة من مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة اليوم الاثنين مع تراجع الآمال فى إمكانية التوصل إلى اتفاق بنهاية العام الحالى وهو الموعد المستهدف منذ البداية.
وتستهدف محادثات "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسى" بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع أكبر شريك تجارى لواشنطن وإقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة فى العالم بإزالة الحواجز التنظيمية التى تجبر الشركات على إنتاج منتجات مختلفة لكل من السوق الأمريكية والسوق الأوروبية.
يذكر أن اتفاق التجارة الحرة سيؤدى إلى قيام سوق تضم حوالى 800 مليون نسمة.
لكن المفاوضات تتعثر بسبب المخاوف من أن يؤدى الاتفاق إلى تخفيف معايير حماية المستهلك ومنح الشركات حق الاعتراض على القوانين الوطنية للدول الأعضاء إذا تعارضت مع مصالحها.
ومن المقرر أن تشمل جولة الأسبوع الحالى كل بنود الاتفاق وهى فتح الأسواق والتعاون التنظيمى وقواعد التجارة بحسب المفوضية الأوروبية وهى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى والتى تتولى التفاوض مع الإدارة الأمريكية.
وقال مصدر أوروبى طالبا عدم نشر اسمه الأسبوع الماضى "نحن بدأنا التعامل مع البنود الأشد صعوبة فى المفاوضات".
فى الوقت نفسه فإن جولة الأسبوع الحالى لن تشمل بند آلية تسوية منازعات الدولة والمستثمرين المثيرة للجدل والتى تحدد كيفية تسوية الخلافات بين الشركات متعددة الجنسية وحكومات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.
كان البرلمان الأوروبى قد أعطى موافقته المبدئية لاتفاقية التجارة الحرة التى يجرى التفاوض بشأنها بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.
فى الوقت نفسه فإن أى اتفاق نهائى سيتم التوصل إليه سيعرض مرة أخرى على البرلمان الأوروبى لإقراره وكذلك على الكونجرس الأمريكى للتصويت عليه.
وستشمل اتفاقية "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي" إلغاء الرسوم الجمركية وتوحيد معايير المنتجات وهو ما يعزز النمو الاقتصادى وسوق العمل لدى الجانبين.
ويرتبط الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بأكبر شراكة تجارية فى العالم والرسوم الجمركية على العديد من السلع بينهما من أقل الرسوم ويشكلان معا حوالى 40% على الأقل من إجمالى الناتج المحلى لاقتصاد العالم.
ويقول مؤيدو اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين إنه سيعزز النمو الاقتصادى ويوفر حوالى مليونى وظيفة جديدة، من خلال تقليل القيود القانونية التى تحد من حرية صناعات السيارات والأدوية وغيرها من الصناعات التى تواجه قيودا تجارية حاليا.
ويطالب أعضاء البرلمان بوضع نظام قضائى جديد لتسوية منازعات الاستثمار على جانبى المحيط الأطلسى يديره قضاة معينون من قبل الدولة وتخضع لقواعد شفافة كبديل لآلية تسوية منازعات المستثمرين مع الدولة المقترحة فى مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين.
وقال رئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتز "هذا سيضمن ألا تدمر المصالح الخاصة أهداف السياسة العامة".
ورغم أن توصيات البرلمان غير ملزمة ، فإن سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة الأوروبية وعدت ببحث هذا الاقتراح، مضيفة أنها تعد مقترحات قانونية.
فى الوقت نفسه رحبت منظمة "بي.إي.يو.سي" لحماية المستهلك فى أوروبا بتصويت البرلمان وقالت إن البرلمان قام "بالرد المناسب على الحشد الوطنى الضخم" ضد آلية تسوية منازعات المستثمر والدولة.
فى الوقت نفسه انتقد عدد من النواب الأوروبيين الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى البرلمان بين أحزاب يمين ويسار الوسط.