"قانون المرور" يثير المخاوف.. وتجميد "مؤقت" لمناقشته فى البرلمان

لم تجد هيئة مكتب مجلس الشعب مفراً أمام الانتقادات العنيفة إلا تأجيل مناقشة مشروع قانون المرور الجديد، والذى كان مقرر مناقشته الأسبوع الجارى. ولم تقتصر الاحتجاجات والانتقادات فقط على الدوائر البرلمانية الرافضة لهذا المشروع، وإنما امتدت إلى الأقلام الصحفية. فالكاتب والصحفى الكبير محمود عوض أطلق نداءه: "أوقفوا هذا القانون"، وهو ما يعبر عن سخونة القضية التى أعادت محمود عوض إلى الكتابة للصحافة المصرية بعد انقطاع سنوات طويلة عنها، مما يعنى أن القانون يحمل الكثير من المخاطر.
تفويض أمين الشرطة!
يوضح الدكتور جمال زهران النائب البرلمانى المستقل أن "القانون فوض أمين الشرطة ومساعده فى سحب رخص القيادة من المواطنين، بعد أن كان هذا الأمر قاصراً على ضابط الشرطة". وشدد على أهمية مراجعة المواد الخاصة بوقف عمل المقطورات، لافتاً إلى أهمية تماشى القانون الجديد مع مصلحة المواطنين.
وطبقاً لمصادر برلمانية فإن سبب تأجيل نظر المشروع، يرجع إلى مطالبة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الحكومة بإعداد صياغة جديدة لبعض المواد التى يتضمنها القانون، فضلاً عن تعديلات أخرى فى بعض الأحكام حتى يخدم الصالح العام.
تجميد بأغلبية النواب!
قرر مجلس الشعب على أثر مطالبة العديد من النواب، تجميد المشروع لحين الوصول إلى اتفاق نهائى مع الحكومة لوضع حلول فاعلة لنحو 57 ألف مقطورة تعمل فى مصر، وإلزام الحكومة بتدبير وسائل نقل جديدة بعد إلغاء المقطورة، حتى لا تتأثر حركة نقل البضائع والبالغ إجمالها 410 ملايين طن سنوياً، تنقل منها المقطورات حوالى 155 مليون طن.
وتثير المادة الخاصة بالمقطورات ملاحظات عديدة منها: منح أصحاب السيارات مهلة لمدة عامين لتعديل أوضاع المقطورات. وكان عدد من النواب قد طالبوا بزيادة هذه المهلة إلى عشر سنوات، واستندوا فى ذلك إلى تقرير وزارة الصناعة الذى يؤكد صعوبة تحويل المقطورات إلى رأس جرار والأثر السلبى لذلك.
مواجهات فى المجلس!
شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها الأربعاء الماضى مواجهة شرسة بين حمدى الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات، وعبد العزيز مصطفى وكيل مجلس الشعب، وذلك إثر انفراده بإدارة الجلسة وعدم احترام اقتراحات نواب البرلمان حيال القانون. فقد وصف الطحان إصرار الحكومة على استصدار موافقة من مجلس الشعب لإقرار القانون فى هذه الدورة البرلمانية بأنه "سلق بيض".
وأكد الطحان فى تصريحات صحفية أنه يتعين على الحكومة تدبير وسائل نقل بخلاف قرارها بإلغاء المقطورات، مشدداً على أهمية مراجعة المواد الخاصة بالترخيص لمركبة "التوك توك"، لافتاً إلى وجود عدد من التقارير الصادرة عن وزارة الصناعة تشير إلى عدم مطابقتها للمواصفات الصناعية.
إلغاء تدريجى!
اقترح نائب الوطنى أمين راضى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إصدار قرار يسمح بتيسير المقطورات وإلغائها تدريجياً طبقاً لسنة الصنع. وشدد على أهمية مطالبة الحكومة بإحضار بيانات حديثة عن عدد المقطورات لإعادة تقييمها وفقاً لشروط السلامة الصناعية. ولا يتوقف الأمر عند قضية المقطورات فقط، وإنما يمتد إلى العقوبات المشددة والتى تصل إلى السجن، كما جاء فى مواد كثيرة فى القانون فى حالات مثل: إطلاق آلات التنبيه والوقوف مخالفاً وكسر الإشارات وغيرها.