لن يرحمكم الشعب والتاريخ

حالة من السخط العام تجتاح المجتمع المصرى، بسبب المؤامرة التى دبرها الحزب الحاكم، ومررها من خلال نوابه بالبرلمان، الذين وافقوا على استمرار العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين.
فبالرغم من رفض مختلف طبقات المجتمع لهذا القانون المشبوه المقيد للحريات، إلا أننا وجدنا د. سرور ونواب الوطنى أعلنوها متحدين الجميع، مستغلين عصا الأغلبية، وضاربين بمواقف نواب المعارضة عرض الحائط. إن مصر ستكون أسيرة قانون الطوارىء حتى تنتهى الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، ويستقر الأمر للنظام.
ما قام به النظام الحاكم لا يمت لمصلحة الوطن بصلة، إنما هو موقف يستهدف منه تكميم الأفواه والزج بالإصلاحيين من مختلف القوى السياسية فى المعتقلات، تحت مظلة محاربة الإرهاب، حتى تخلو لهم الساحة السياسية، ويتلاعبوا بمستقبل الوطن كيفما يترأى لهم، ويزيد المفسدين فسادا والمحتكرين احتكارا .
لكنهم نسوا أن الشعب المصرى، والقوى السياسية على مختلف مشاربها، سيكونون لهم بالمرصاد، ولن يسمحوا بتقييد حرية الوطن، وسيواصلوا مشوار النضال الوطنى ضد الاستبداد والفساد، مستعدين لدفع فاتورة الحرية، مهما كانت باهظة.
كما أن التاريخ لن يرحم هؤلاء، الذين استغلوا السلطة أسوأ استغلال، وغلبوا المصلحة الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية، وسيذكرهم التاريخ كمثل للفساد السياسى، وستلعنهم الأجيال القادمة، فما هناك مبرر واحد يجعل أمه تعيش تحت قوانين استثنائية أكثر من 30 عاما.
فكلنا يعلم أن مد قانون الطوارئ سببه حماية نظام سياسى شاخ، مضطرب فى قراراته، فقد الشعبية والتواصل مع الشارع، بعيد كل البعد عن مشاكل الجماهير، وأصبح لا يصلح أن يتحمل أمانة الوطن، بل وسلم دفة السفينة للمحتكرين والمفسدين ورجال الأعمال الذين ازدادوا ثراء على حساب المطحونين من أبناء وطننا.
فمثل هذه النوعية من الأنظمة ليس أمامها سوى الاعتماد على عصا الأمن الغليظة، وقوانين الطوارئ المشبوهة، وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات، فبهذه الوسائل يظنون أنهم يكتبون لأنفسهم الحياة، متناسين غضب الشعوب الذى إذا ثار بركانه لن يرحمهم.