فى الوقت الذى تنتهى فيه فترة تولى المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مهام عمله بالجهاز، والتى من المفترض أن تكون بمنتصف الشهر الجارى، فإنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان سيتم التجديد له بمنصبه أم لا، حيث أكدت مصادر حكومية لليوم السابع، أن جهات رقابية رفضت الكثير من الأسماء المطروحة خلفا للمهندس هشام العلايلى. وأكدت المصادر لليوم السابع، أن التجديد للعلايلى وراد فى ظل عدم ملاءمة الاسماء المطروحة للمنصب حتى الآن، لاسيما دوره لضبط سوق الاتصالات ووقف الخدمة عن أكثر من 10 ملايين خط غير مكتمل البيانات وفرض لائحة جزاءات على شركات المحمول والعمل على تحسين مستوى الخدمة فى التقارير الأخيرة للجهاز والكثير من الأمور الأخرى. وبينما تؤكد مصادر بوزارة الاتصالات عزمها عدم التجديد للعلايلى دون إبداء أسباب، فإن مصادر أكدت رفضها تعيين أصحاب المصالح والثقة وعديمى الخبرة فى هذا المنصب، لاسيما أنه منصب مهم يبحث ملفات شديدة الحساسية، ويسلتزم شروط محددة يجب أن توافق عليها الجهات الرقابية. من جهة أخرى انتقدت المصادر ما اعتبرته حالة التربص داخل قطاع الاتصالات والتراشق بين جميع الاطراف، حيث بات القطاع يعانى من ازمات بما لا يصب فى صالح الاستثمار و الخدمات المقدمة للمواطنين وتوقف الكثير من الاستثمارات. ووافق مجلس الوزراء، فى مايو الماضي، على إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس هشام العلايلى، وأوضح وزير الاتصالات آنذاك أن هذا القرار ليس له علاقة بالتجديد للعلايلى بمنصبه. وأحدثت إقالة رئيس الشركة المصرية للاتصالات المهندس محمد النواوى ضجة كبيرة لم يشهدها مسئول حكومى من قبل، لاسيما أنها جاءت فى أعقاب رفض الشركة تخفيض أسعار قيمة تأجير البنية الاساسية لشركات الانترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول ومطالبته للحكومة بضرورة تحول الشركة لمشغل متكامل. كما أثارت إقالة المهندس سيد الغرباوى نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات جدلا كبيرا حيث كان من أشد الرافضين لتخفيض قيمة أسعار البنية الأساسية الخاصة بوحدات الانترنت فائق السرعة لشركات الانترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول، وذلك بعد تردد أنباء داخل القطاع بأنها جاءت بناء على ضغوط شركات المحمول. ورغم تأكيد الدكتور محمد سالم رئيس مجلس ادارة المصرية للاتصالات أن الرئيس التنفيذى للشركة قدم مقترحا لعودة الغرباوى لمنصبه الا ان مصادر اكدت لليوم السابع أن مسؤولون بوزارة الاتصالات يرفضون عودته.