عدم العمل في شركات المحمول.. شرط لمن يتولى رئاسة جهاز تنظيم الاتصالات

• مصادر: وزارة الاتصالات أرسلت ترشيحاتها قبل شهرين اعتراضا على أداء العلايلى
• جهات سيادية اشترطت عدم ترشيح من سبق له العمل بشركات المحمول للمنصب
باتت أيام هشام العلايلى معدودة فى منصب الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة ل«الشروق»، قالت إنه سيتم الاعلان عن مرشح جديد للمنصب بنهاية الشهر الحالى، بعد عدم التجديد للعلايلى الذى تنتهى مدة ولايته القانونية أول أغسطس. «جهات سيادية عليا اشترطت أن تقتصر ترشيحات وزارة الاتصالات لمنصب الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات على مرشحين لم يسبق لهم العمل فى شركات المحمول»، أكد المصدر، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات أرسلت ترشيحاتها منذ أكثر من شهر، اعتراضا على أداء العلايلى الذى تولى الجهاز منذ عامين.
«تخاذل الجهاز تجاه بعض القضايا التى تم إثارتها فى الفترة الأخيرة، وعدم تفعيل دوره الرقابى بصورة كاملة، كان سببا فى قرار تغيير العلايلى وعدم التجديد له» قال المصدر. مشيرا إلى أن العلايلى علم بذلك منذ فترة وهو مادفعه لتجاهل العديد من الأحداث، خاصة تلك المتعلقة بخلاف المصرية للاتصالات مع وزارة الاتصالات على خلفية طلبات تخفيض أسعار الإنترنت، وترك الوزير يواجه الأزمة منفردا.
وتشمل عضوية مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كلا من الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل من وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع، وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية، و4 أعضاء يمثلون أجهزة الأمن القومى وممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره وزير الإعلام و6 أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من وزير الاتصالات، و3 منهم من ذوى الخبرة فى مجال الاتصالات، و3 آخرين من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات، وأحد العاملين بالجهاز يرشحه اتحاد عمال مصر.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد اقر أخيرا لائحة جزاءات جديدة لتفعيل دوره لتنظيم قطاع الاتصالات بكفاءة، وإحكام الرقابة لضمان الالتزام بالبنود المنصوص عليها فى قانون الاتصالات، وتراخيص شركات الاتصالات، وذلك بعد انتقادات عديدة طالت اداءه الرقابى فى الأعوام الاخيرة خاصة بعد تدهور مستوى خدمات المحمول.
«هذه اللائحة هى أبرز ما قام به الجهاز خلال فترة تولى العلايلى، خاصة أن هذه الفترة شهدت أزمات إخراج الرخصة الموحدة للاتصالات ثم أزمة تخفيض أسعار الإنترنت»، قال المصدر.