قالت مجموعة من الأكاديميين البريطانيين فى رسالة لصحيفة الإندبندنت البريطانية، إن استراتيجية الحكومة البريطانية لمواجهة التطرف ستشمل إدانة أصحاب اللحى من المسلمين وتصنيفهم كإرهابيين، إلى جانب منع التظاهرات التى تناهض التقشف والمشروعات المضرة للبيئة. وكانت إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية البريطانية قد حصلت على سلطات خلال الشهر الجارى تتيح لها الحصول على مساعدة المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين ومهن أخرى لتقديم معلومات عن ملاحظتهم أى علامات على التطرف مع من يتعاملون، وقالت صحيفة الاندبندنت إن المشتبه فى تطرفهم ستدخلهم الحكومة البريطانية فى برامج مكافحة الأصولية تديرها عن طريق مفتشين لها. وقد أثارت تعديلات قانون الإرهاب ببريطانيا العديد من الانتقادات التى اعتبرت أن الدولة تهدد حرية التعبير، وتتحول إلى دولة أمنية، وأبرز تلك الانتقادات كانت فى الرسالة التى حملت توقيع أكثر من 280 أكاديميا ومحاميا وشخصية عامة التى قالت "إن القانون سوف يجعل بريطانيا أقل أمنا". إحدى الموقعين على الرسالة التى تلقتها الإندبندنت هو البروفيسور "ريزوان صابر" المتخصص فى علوم مكافحة الإرهاب، وكان قد ألقى القبض عليه من قبل شرطة "نوتينجهام" لتحميله كتيب تدريبات تنظيم القاعدة من إحدى المواقع الإلكترونية التابعة للولايات المتحدةالأمريكية من أجل استكمال رسالة الدكتوراه، ليحصل لاحقا على 20 ألف جنيه إسترلينى من الحكومة البريطانية بعد مقاضاته إياها للتحفظ عليه ظلما. وأشارت الرسالة إلى أن التعديلات الجديدة على قانون الإرهاب البريطانى الذى سنته حكومة حزب العمل بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر سوف تدين أصحاب اللحى والمحجبات ومن يعتقدون أن الإسلام يحمل وجهة نظر فى السياسة، وأضافت الرسالة أن استراتيجية الحكومة لمواجهة الإرهاب سوف تقسم المجتمع وستنحاز ضد الإسلام لتصنفه كدين معادى للغرب.