قال طارق أبو السعد، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بشأن تعديل قوانين مكافحة الإرهاب والمتورطين فيه، لا تعدو كونها محاولة لحفظ ماء وجه الحكومة امام ضغوط الرأي العام ودافعي الضرائب من مواطني المملكة، خاصة بعد افتضاح دعمه ومساندته للتنظيم المحظور، مشيراً إلي أن قوانين المملكة المتحدة الحالية، كافية لإدانة التنظيمات ومعتنقي الافكار المتطرفة، ولا يحتاج لتعديلات قانونية أو إجرائية. وأضاف "ابو السعد" فى تصريحات خاصة، ان بريطانيا محطة لجوء التنظيمات الأصولية فى العالم كله، وتعتبر أهم أدوات إدارة السياسة الخارجية للمملكة، موضحاً أن تنظيم الإخوان رتب أوضاعه وأوراقه مسبقاً، بمايتماشي مع التعديلات الشكلية التى يستهدفها كاميرون، لتهدأت المجتمع البريطاني. وتعتزم الملكة إليزابيث الثانية، اقرار مشروع قانون لمكافحة التطرف، ضمن عرضها لبرنامج الحكومة البريطانية في الفترة المقبلة يوم 27 مايو الجاري -في خطاب افتتاح البرلمان الرسمي . وقال كاميرون - في كلمة أمام مجلس الأمن القومي أمس - : "إن بريطانيا كانت لفترة طويلة دولة متسامحة بشكل كبير"، مؤكدا على ضرورة مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة المسمومة. وكان حزب المحافظين - يترأسه كاميرون - يعتزم خلال فترة الحكومة السابقة إصدار قانون مماثل، إلا أنه واجه معارضة شريكه في تلك الحكومة، حزب الديمقراطيين الأحرار. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، لوسائل الإعلام البريطانية: إن "هذا القانون ليس سهلا، ولابد من دراسته جيدا، سنكون حذرين حتى لا يتعارض القانون مع حرية التعبير". ويهدف القانون إلى منع خطاب الكراهية في الأماكن العامة، والحيلولة دون تجنيد المجموعات المتطرفة للشباب، وإغلاق المرافق التي يستخدمها المتطرفون، وزيادة صلاحيات لجنة المنظمات الخيرية البريطانية؛ لتمكينها من مواجهة المنظمات التي تمول التطرف والإرهاب، وتشديد قواعد الهجرة من أجل منع المتطرفين. الجدير بالذكر أن السلطات البريطانية أعلنت عن قانون جديد لمكافحة الإرهاب، دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي، ويساهم في زيادة التدابير الأمنية في المطارات والحدود؛ من أجل منع المشتبه بهم من مغادرة البلاد، واسترجاع جوازات سفرهم.
