كاميرون يعلن قوانين جديدة ضد «التطرف الإسلامي»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، عن قوانين جديدة لمكافحة "سموم الايديولوجية الاسلامية" ستدرج في البرنامج التشريعي لحكومته الجديدة.
وهذه القوانين الجديدة "لهزم التطرف" ستدرج في برنامج الحكومة الذي ستعلنه الملكة إليزابيث الثانية في 27 مايو في البرلمان، في اطار خطاب الملكة التقليدي.
واعتبر كاميرون ان المملكة المتحدة تبدي منذ فترة طويلة "بعض التراخي" وان الوقت حان "لتخطي هذا السلوك غير الفعال"، بحسب اقوال نشرتها اجهزته.
ويتوقع ان تكون القوانين الجديدة اكثر تشددا من تلك التي اقرتها حكومة الائتلاف مع الليبراليين-الديموقراطيين الذين منعوا ادراج عدد من الاجراءات.
من بين العناصر الجديدة اصدار اوامر لحظر "المنظمات المتطرفة" التي تعتبر مسؤولة عن تشدد بعض الشباب.
كما تنوي الحكومة العمل لاغلاق الاماكن يستخدمها "المتطرفون للتاثير على اخرين" واستهداف الجمعيات المتهمة بجمع الاموال لصالح جماعات متطرفة او ارهابية معروفة.
وصرحت وزيرة الداخلية تيريزا ماي لقناة بي بي سي "ما نقترح هو قانون يشمل بعض الاجراءات مثل حظر مجموعات او افراد معينين يحاولون فعلا الترويج للكراهية وعدم التسامح ما قد يؤدي الى تقسيم مجتمعنا وضرب قيمنا البريطانية".
واضافت ان هذه الالية ستندرج "في برنامج اوسع، استراتيجية من عناصرها الرئيسية الدفاع عن قيمنا البريطانية، قيمنا الديموقراطية".
ووعدت ماي بهذه الاجراءات في مؤتمر الحزب المحافظ في سبتمبر في بيرمنغهام في حال اعادة انتخاب المحافظين في السلطة.