"تنظيم الاتصالات" ينفذ الجزاءات على شركات المحمول ويوقف البيع ب5 فروع

أقر مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى اجتماعه الأخير بتاريخ 6 يوليو 2015 قيمة الجزاءات المالية التى توقع على الشركات فى حالة مخالفتها القواعد والإجراءات الخاصة ببيع وتحديث بيانات خطوط المحمول، كما فوض مجلس الإدارة المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل لائحة الجزاءات وتوقيع الجزاء المالى على المخالفين.
أوضح المهندس هشام العلايلى فى بيان صادر اليوم، أنه فى إطار قيام الجهاز بوضع قواعد بيع الشرائح الجديدة وكذلك تحديث وتدقيق بيانات العملاء لدى شركات المحمول، وبناء على الإجراءات الأخيرة التى أقرها الجهاز فى مايو لضبط السوق والقواعد الجديدة التى تم وضعها، فإن الجهاز قد قام بالتعاون مع شرطة الاتصالات بتكثيف عمليات التفتيش على أفرع وموزعى شركات المحمول الثلاث، حيث تم رصد عدد 56 مخالفة لشركات المحمول من إجمالى 370 حملة تفتيشية فى الفترة من 20 مايو وحتى 6 يوليو 2015، وبناء على هذه المخالفات تم اتخاذ الاجراءات وقف البيع بعدد 5 فروع رئيسية، وغلق نهائى لعدد 24 محل تابع و القاء القبض على عدد 27 موزع مخالف وتحويلهم للنيابة.
وقرر جهاز تنظيم الاتصالات إيقاف 3 مليون خط تم بيعها عن طريق الموزعين كانت مفعلة ببيانات غير دقيقة فى الفترة من 1/2 إلى 20/5 من العام الحالي، كما ألزم الجهاز شركات المحمول باتخاذ الاجراءات الفنية لحجب تفعيل كل الشرائح التى بحوزة الموزعين، وقد أجرى الجهاز بعض الاختبارات على الشرائح التى فى حوزة الموزعين وتأكد بأنه لا يمكن استخدامها.
ومن المقرر أن يتم توقيع الجزاءات المالية على الشركات المخالفة بالنسبة للفروع والمحال التابعة لهم طبقاً لقيمة الجزاء المالى الذى تم إقراره بمجلس إدارة الجهاز فى جلسة 6/7/2015، أما بالنسبة للموزعين فإن الجهاز فى انتظار ما ستتخذه النيابة العامة من شؤنها قبل هؤلاء الموزعين فى هذا الصدد.
وأكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول الثلاث على ضرورة الالتزام بإتباع القواعد والإجراءات المنظمة لعملية بيع الخطوط واستيفاء كافة بيانات المشتركين بالشكل الصحيح طبقاً لبنود قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وذلك حفاظاً على الأمن القومى المصرى وتجنباً للعقوبات التى قد توقع عليهم فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
يذكر أنه منذ مايو 2014 قد تم تحديث بيانات 56 مليون شريحة بقاعدة بيانات الشركات، وجارى العمل على استكمال تحديث وتدقيق باقى قاعدة البيانات.
ويهيب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الجميع بضرورة إبلاغ الجهاز على رقم 155 عن أى موزع يقوم ببيع أو استبدال خطوط محمول.