توقف "استرداد الأموال المهربة" لحين اختيار نائب عام جديد.. غياب الرئيس ونائبه يمنع انعقاد اجتماعات اللجنة.. وأزمة بسبب عدم وجود ممثل لها أمام الجهات القضائية الخارجية

قالت مصادر قضائية، إن عمل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، والصادر بإنشائها قرار جمهورى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمشكلة من جهات قضائية وسيادية، لوضع إستراتيجية جديدة تتعامل بها مصر مع الدول الأوروبية فى مجال العمل على استردادها الأموال المملوكة لمصر والمهربة للخارج عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لم يبدأ تفعيله حتى الآن ومنذ إصدار القرار بما يقارب الأسبوعين.
وأضافت المصادر ل«اليوم السابع»، أن العمل باللجنة لم يبدأ منذ صدور القرار بتشكيلها وحتى الآن بسبب إنهاء ندب المستشار يوسف عثمان الرئيس السابق لجهاز الكسب غير المشروع، ثم حادث اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام، مما أوقف أعمال التحضير لاجتماعات اللجنة لكون النائب العام وفقا للقرار هو الرئيس الفعلى للجنة ورئيس جهاز الكسب غير المشروع هو نائبه والقائم بأعماله حال غيابه.
وأوضحت المصادر، أنه وفقا لهذا القرار فإن اللجنة، لن تتم الدعوة للاجتماع الأول لها إلا بعد اكتمال تشكيلها المحدد بالقرار الجمهورى المذكور، حيث إن غياب رئيس اللجنة ونائبه الذى حدد القرار أن يقوم بأعماله حال غيابه، سيتسبب فى عدم وجود ممثل لها أمام الجهات القضائية الخارجية، وهو ما يعنى عدم وجود اللجنة بالنسبة للخارج من الأصل. وأضافت المصادر، أن ملف الأموال المهربة للخارج ربما يشهد بعض التأثر لحين اختيار نائب عام جديد، وتوليه المسؤولية ودراسته جميع الملفات المرتبطة بالدول الخارجية المهرب إليها الأموال ومنها سويسرا وإسبانيا وإنجلترا وغيرها، ويرجع ذلك إلى وجود اجتماعات مكثفة وخطابات عدة أجراها الشهيد المستشار هشام بركات مع تلك الدول وإطلاعه على المف بشكل كامل واعتماد تلك الدول على التعامل معه بصفته ممثلا للدولة المصرية أمامها.
وأوضحت المصادر، أن إنهاء ندب رئيس جهاز الكسب غير المشروع، سيحتاج من من يأتى بعده على رأس الجهاز إلى توفير فترة من الوقت لدراسة الملفات الخاصة بالأموال المهربة، ليكون على اطلاع كامل بجميع محاورها، وهو ما يتسبب من جانب آخر فى تأخير تفعيل دور اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة للخارج.