"سرور": نريد سياسات تعليمية ثابتة تنسب للدولة لا للحكومة

خلال مناقشة تقرير تطوير التعليم الثانوى..

انتقد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى الجلسة المسائية اليوم سياسات التعليم التى انتهجها وزراء التعليم والتى أدت إلى وجود فراغ فى مراحل مختلفة بالتعليم قائلاً: اهتزاز قرارات الوزراء الخاصة بسياسة التعليم أدت إلى ثقوب، بحيث سنعيد العام المقبل دون قبول فى المدارس، بالإضافة إلى الجامعات، وذلك بسبب قرارين صدرا من المجلس الأعلى للجامعات بشأن إضافة سنة رابعة للثانوية العامة، وما أن غادر الوزير صاحب القرارين، حتى أطاح الوزراء اللاحقون بالقرارات وأصبح التعليم مدخله فقط الثانوية العامة الحالية.
وعرض سرور تقرير لجنة التعليم بشأن التعليم الثانوى وسياسات القبول فى التعليم العالى للمناقشة لنؤكد أننا نريد تعليم ثابت منسوب للدولة وليس للحكومة، فالحكومات تأتى وتذهب ولذلك لابد من ثبوت السياسات التعليمية.
وحذر النواب من المستقلين والمعارضة والأغلبية من السياسات وزراء التعليم خاصة الخاصة بتطوير الثانوية العامة، مؤكدين أن الثانوية العامة المصرية قديماً كانت قوية لدرجة أنه كان يتم عمل معادلة للطلبة الوافدين من الخارج لها أم الآن فأصبحت ضعيفة ويجرى معادلة لطلابنا فى الدول الأخرى.
فيما اعترض الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم على كلام النائب على لبن بشأن استجابة وزراء التعليم فى التطوير لأجندة البنك الدولى قائلاً:"الوزير لا يعمل طبقاً لأجندات الدول المانحة، وهذا اتهام بالخيانة العظمى، ويمين أقسمناه للعمل بما يخدم مصلحة الوطن، فإننا نرفض هذا الحديث شكلاً وموضوعاً".
فعلق الدكتور سرور قائلاً ل"لبن": حد يقول أن الوزراء يطورون التعليم بتعليمات من دول أجنبية، دى مش عايزة تصحيح واقعة، دى تحتاج لإحالتك للجنة القيم.
وهاجم الدكتور جمال زهران سياسات الوزراء، وقال التعليم قضية دولة وسياسة دولة وليس حزبا أو تيارا سياسيا، لأنه يخاطب أبناء الشعب جميعهم وتقرير لجنة التعليم يؤكد أن الحكومة فشلت فى تطوير التعليم، مثل التقويم الشامل الذى طبقته قبل ما نوافق عليه، وفشلت فى القضاء على الدروس الخصوصية، وأضاف سياسات الحكومة أخصائية للفقراء، تلغى نصوصا دستورية وتنتهك مجانية التعليم، وتصر على أن القدرة المادية هى الأساس.
وقال الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى إن النواب لم يقرأوا مشروع الحكومة الذى ينص بالإبقاء على مكتب التنسيق وليس كما ادعى النواب أن الحكومة تريد إلغاءه، وتابع: مش قادر أستوعب ازاى النواب رفضوا مشروع الحكومة فى الوقت الذى وافقوا فيه على توصيات تقرير اللجنة، فى حين أن هذه التوصيات هى مشروع الحكومة بالكامل.
وأكد هلال أن المشروع الجديد لا يجعل شهادة الثانوية العامة تعطى الطالب فرصة وحيدة لدخول الجامعات الحكومية كما هو الحال الآن بل تمنحه خمس مرات كفرصة لإعادة التقدم من خلال اجتياز امتحان القدرات لدخول الجامعات الحكومية.
ووجه الدكتور سرور عدد من الأسئلة للوزراء حول إسقاط التعليم الفنى من تقرير اللجنة وعدم التعرض له فى حديثهم، فقال الدكتور هلال إن مشروع الحكومة يخطط لاستكمال طلاب التعليم الفنى مسيرتهم بعد حصولهم على الشهادة.
أما بالنسبة للمدارس الشاملة التى تقدم التعليم الفنى والعام أكد الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم وجود مدرستين يقدمان هذا النوع من التعليم فى طنطا وأسيوط.
وطالب سرور بتغيير مسمى قطاع التجارة الخاص بالتعليم التجارى، قائلاً: هذا اسم قديم وأرجو النظر فى تغييره حيث أن بداخل هذا القطاع إدارة واقتصاد.