إحالة استئناف رامى لكح على حكم حبسه للطب الشرعى

بعد طعنه بالتزوير على صحة شيك..

قرر المستشار محمود أبو رحاب، رئيس محكمه جنح مستأنف مصر الجديدة، إحالة الاستئناف المقدم من رجل الأعمال رامى لكح على حكم حبسه فى إحدى قضايا الشيكات بدون الرصيد إلى مصلحة الطب الشرعى لبيان وجود تزوير فى الشيك من عدمه.
طعن محامو لكح على الشيك الصادر لصالح مركز كبار الممولين والذى قدر ب300 ألف و648 جنيها مصريا والمسحوب على بنك المصرفى الإسلامى الدولى للاستثمار، مما دفع المحكمه إلى إرسال الشيك والقضية إلى الطب الشرعى لبيان وجود نزوير من عدمه، كما تصالح محامو رامى مع البنك فى شيك آخر قدر ب54 ألف جنيه، حيث اتفق مع البنك على سداده بالفعل.
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بحبس رجل الأعمال سنتين بكفالة 10 آلاف جنيه وذلك بعد اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد مسحوب على البنك المصرفى الإسلامى الدولى للاستثمار واتضح أنه بدون رصيد.