دفعت الحكومة السودانية، بتعزيزات عسكرية إضافية من قوات الجيش والشرطة، تصل إلى 1800 جندى لولاية شرق دارفور غربى السودان للمساهمة فى فرض الأمن ومنع الاشتباكات القبلية التى تعانى منها الولاية. وقال والى شرق دارفور، أنس عمر، فى تصريح اليوم الاثنين "إن القوات المشتركة لا تمثل المكون المحلى للمنطقة مما يكسبها الحياد عند وقوع النزاعات القبلية". وأكد عمر، أن القوات تم تدعيمها بتجهيزات وآليات جيدة تمكنها من التعامل مع الأحداث، موضحا أن مهمة القوات لن تقتصر على النزاعات القبلية فقط بل ستشرف على تأمين الموسم الزراعى ومسارات الرعاة وحماية طريق "الخرطوم - النهود - أوكارنكا- الضعين". وأكد أنه من المتوقع أن تنتشر القوة المشتركة بمناطق النزاعات حتى الحدود مع دولة جنوب السودان لملاحقة أية حالات للتمرد أو الانفلات الأمني. وحول جدوى نشر القوات الجديدة فى ظل فشل قوات سابقة فى الفصل بين قبيلتي" الرزيقات" و"المعاليا" المتنازعتين، قال والى شرق دارفور، إن القوات السابقة كانت تتكون من حاميتين فى "الضعين"-عاصمة الولاية- ومنطقة "أبوكارنكا"، لافتا إلى أنها كانت محدودة ومرتكزة فى مواقعها، كما أن عناصرها من المكون المحلي، مما جعل حركتها وتدخلها فى النزاعات لا تخلو من الصعوبة والحرج. وحول تشكيل حكومة شرق دارفور، أفاد الوالى أنه سيتم إعلان التشكيل الجديد للولاية قبل عيد الفطر المبارك، وكشف أن مكون الحكومة لن يشتمل على عناصر من أبناء الولاية لضمان استقرار أجهزة الحكم وتقديم الخدمات والتنمية لأهالى المنطقة. وأشار إلى أن أبناء الولاية سيكون من حقهم إيجاد فرصتهم فى الحكم من خلال التعيين فى ولايات أخرى.