"الخدمات البيطرية": خطة عاجلة لحصر مزارع الدواجن غير المرخصة

للسيطرة على الأمراض الوبائية..

بدأت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إعداد خطة عاجلة لحصر جميع مزارع الداوجن، لتحديد أعداد المزارع التى تم ترخيصها وغير مرخصة، والمزارع المرخصة وفقدت قواعد الأمان الحيوى، أو المزارع التى تحيط بها الكتلة السكنية بسبب انتشار ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية بعد ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى تدقيق بيانات الإنتاج الداجنى.
وقال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه يجرى حالياً حصر مزارع الدواجن القائمة، بالتنسيق بين الهيئة ومديريات الطب البيطرى والزراعة بالمحافظات، لتحديد العنابر المرخصة، وغير المرخصة، لوضع خطة بهدف السيطرة على الأمراض والموقف الوبائى وتحديد الاحتياجات من التحصينات اللازمة لقطاع مزارع الدواجن، أو تحديد احتياجات التربية الريفية، من اللقاحات من خلال حصر الحضانات بكل محافظة وطاقتها الانتاجية.
وأضاف محروس فى تصريحات صحفية، أنه يجرى تنفيذ برامج للتقصى النشط لمرض أنفلونزا الطيور من خلال متابعة الحالة الوبائية فى حضانات الدواجن، وتنفيذ برامج توعية لأصحابها خاصة انهم يستحوذون على أغلبية الطيور التى يتم طرحها للتسويق على المستوى الريفى للقرى بمختلف المحافظات، والتى يتم بها التحصين مجانا للطيور.
وأشار محروس إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ الفيوم لتنفيذ برامج للتحصين فى الحضانات، قبل طرح الانتاج فى الأسواق الريفية لضمان التحصين، والتأكد من خلو الطيور من الامراض الوبائية، محذراً من انتشار عدد من المخالفات فى عدد من المحافظات بسبب استغلال البنايات السكنية كمقر لإنشاء حضانات الإنتاج الداجنى لكتاكيت التسمين فى القطاع الريفى، لأنها تفتقد تطبيق قواعد الأمان الحيوى.
وتابع أنه يتم معايرة جمع لقاحات أنفلونزا الطيور من خلال العمل الرقابى على إنتاج اللقاحات للتأكد من كفاءاتها وقدرتها على تكوين الأجسام المناعية ضد المرض، للسيطرة عليه، قبل السماح بتداولها لضمان صلاحيتها للاستخدام، مشدداً على أن خطة المكافحة تعتمد على تقليل الحمل الفيروسى، حتى لا يكون الانسان فى دائرة الخطر، من خلال توعية المواطن بأهمية ثقافة الإبلاغ، وتغيير ثقافة الفلاح بالتربية الصحيحة، وتطبيق قواعد الأمان الحيوى فى مجال الإنتاج الداجنى.