"الزراعة": حصر مزارع الدواجن للسيطرة على الأمراض الوبائية

بدأت وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات بحصر مزارع الداوجن، لتحديد أعداد المزارع التي تم ترخيصها وغير المرخصة، والمزارع المرخصة وفقدت قواعد الأمان الحيوي، أو المزارع التي تحيط بها الكتلة السكنية بسبب انتشار ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية بعد ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى تدقيق بيانات الإنتاج الداجني.
وقال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه يجري حاليًا حصر مزارع الدواجن القائمة، بالتنسيق بين الهيئة ومديريات الطب البيطري والزراعة بالمحافظات، لتحديد العنابر المرخصة وغير المرخصة، لوضع خطة بهدف السيطرة على الأمراض والموقف الوبائي وتحديد الاحتياجات من التحصينات اللازمة لقطاع مزارع الدواجن، أو تحديد احتياجات التربية الريفية، من اللقاحات من خلال حصر الحضانات بكل محافظة وطاقتها الإنتاجية.
وأضاف محروس في تصريحات صحفية، أنه يجري تنفيذ برامج للتقصي النشط لمرض أنفلونزا الطيور من خلال متابعة الحالة الوبائية في حضانات الدواجن، وتنفيذ برامج توعية لأصحابها، خصوصًا أنهم يستحوزون على أغلبية الطيور التي تطرح للتسويق على المستوى الريفي للقرى بمختلف المحافظات، والتي تحصن مجانًا للطيور.
وأشار محروس إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ الفيوم، لتنفيذ برامج للتحصين في الحضانات، قبل طرح الإنتاج في الأسواق الريفية لضمان التحصين، والتأكد من خلو الطيور من الأمراض الوبائية، محذرًا من انتشار عددٍ من المخالفات في عدد من المحافظات بسبب استغلال البنايات السكنية كمقر لإنشاء حضانات الإنتاج الداجني لكتاكيت التسمين في القطاع الريفي، لأنها تفتقد تطبيق قواعد الأمان الحيوي.
وأوضح أنه يتم معايرة جمع لقاحات أنفلونزا الطيور من خلال العمل الرقابي على إنتاج اللقاحات، للتأكد من كفاءتها، وقدرتها على تكوين الأجسام المناعية ضد المرض، للسيطرة عليه قبل السماح بتداولها لضمان صلاحيتها للاستخدام، مشددًا على أن خطة المكافحة تعتمد على تقليل الحمل الفيروسي، حتى لا يكون الإنسان في دائرة الخطر، من خلال توعية المواطن بأهمية ثقافة الإبلاغ، وتغيير ثقافة الفلاح بالتربية الصحيحة، وتطبيق قواعد الأمان الحيوي في مجال الإنتاج الداجني.
نوه محروس بأنه تقرر إلزام كل مزرعة دواجن بتعيين طبيب بيطري للإشراف عليها قبل الموافقة على منحها ترخيص تشغيل المزرعة، على أن يقوم مالك المزرعة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الطبيب البيطري المشرف على المزرعة بالتعاقد معه من خلال منظومة شاملة للتأمين.
وأضاف محروس، أن الدولة تستهدف من تعيين طبيب بيطري بكل مزرعة دواجن، لمتابعة تطبيق قواعد الأمان الحيوي للمزرعة، وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة لتطوير قطاع الدواجن 1.8 مليار طائر سنويًا، والسيطرة على الأمراض الوبائية.