أكد تقرير لمكتب العمل الدولى، نشر السبت، أن الجهود المبذولة للحد من عدد الأطفال العاملين فى العالم "تراخت" بين 2004 و2008 إذ لم تؤد سوى إلى خفض عددهم بنسبة 3% خلال الفترة المذكورة. وعبر مكتب العمل الدولى عن قلقه، خصوصا إزاء زيادة عمل الأطفال فى أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، حيث إن طفلا من أصل أربعة يخوض غمار العمل ويحرم من حق الذهاب إلى المدرسة. وتكشف الوثيقة، التى نشرت عشية انعقاد مؤتمر عالمى حول هذا الموضوع فى لاهاي، أن 215 مليون طفل زاولوا نشاطا اقتصاديا فى 2008، مقابل 222 مليونا فى 2004 و2.245 مليونا فى العام ألفين. كما تشير إلى أن 115 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما، ما زالوا يمارسون أسوأ أشكال العمل مما يعرض صحتهم وسلامتهم للخطر. ولكن، بالرغم من ذلك، سجل بعض التقدم فى السنوات الأخيرة مع تراجع عدد الفتيات اللواتى يعملن بوجه العموم، بنسبة 15% وحتى 24% بالنسبة للواتى يزاولن أعمالا خطرة. إلى ذلك فإن عدد العمال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما انخفض أيضا بنسبة 10% وحتى 31% بالنسبة لأولئك الذين يمارسون أعمالا خطرة. لكن بالرغم من هذا التحسن يسجل ارتفاع بنسبة 7% فى عمالة الصبيان (7،127 مليون) فضلا عن وضع "مثير للقلق" لمن هم بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة من العمر، والذين ارتفعت نسبة عملهم 20% ليبلغ عددهم 62 مليونا بحسب مكتب العمل الدولى. وما زالت منطقة "آسيا-المحيط الهادئ" تعد أكبر عدد من الأطفال العاملين (7.113 مليون)، بالرغم من التقدم المسجل مؤخرا. وفى أفريقيا، وتحديدا فى بعض الدول، مثل مالي، فإن "أكثر من نصف الأطفال يعملون" كما أوضح مسئول من البرنامج الدولى لإزالة عمل الأطفال فى مكتب العمل الدولى فرانك هاغمان. وتبقى الزراعة القطاع الذى يشغل أكبر عدد من الأطفال (60%)، وكذلك قطاع الخدمات (25.6%) ثم بنسبة أقل الصناعة (7.0%). لكن العمال الصغار لا يتقاضون ثمن أتعابهم فى معظم الأحيان، إذ أن 80% من الأطفال العاملين فى العالم لا يتقاضون أجرا بحسب مكتب العمل الدولى. وكانت الوكالة الأممية حددت هدفا لها فى 2006 القضاء على أسوأ أنواع العمل بالنسبة للأطفال بحلول العام 2016، لكن "الخطوات المنجزة (فى هذا المجال) غير منتظمة، فهى ليست سريعة بما يكفى، كما أنها ليست واسعة بما يكفى لبلوغ الأهداف التى حددت" على ما ينقل البيان عن الأمين العام لمكتب العمل الدولى خوان سومافيا. وقال سومافيا "علينا أن نبذل جهودا جديدة على نطاق واسع، لأن الوضع يتطلب حملة نشطة". وهذا الدفع الجديد يتوقع أن يكون فى صلب مؤتمر لاهاى المرتقب عقده فى 10 و11 مايو الجاري. وأكدت مديرة البرنامج الدولى لإزالة عمل الأطفال كونستانس توماس "ليس لدينا أى أعذار لأننا نعلم ما يتوجب عمله فى معظم الحالات"، مشيرة خصوصا إلى برامج اجتماعية حكومية للعائلات ذات الأوضاع الأكثر هشاشة. لكنها أقرت مع ذلك أن الأزمة قد تتسبب بوضع مزيد من العقبات أمام الجهود المبذولة.
