أعربت عن قلقها إزاء حالة أطفال مصر:

طالبت منظمة العمل الدولية الحكومة المصرية، بمضاعفة جهودها لمكافحة عمالة الأطفال، وتقديم معلومات عن تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بعمالة الأطفال، خاصة اتفاقية الحد الأدنى للسن رقم 138، الصادرة عام 1973، وصدقت عليها مصر عام 1999.

وأعربت المنظمة، خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً فى جنيف، عن بالغ قلقها إزاء حالة الأطفال الذين يعملون فى مصر، خاصة بمجالات صيد الأسماك، وفى المحاجر والتعدين، ومصانع الزجاج، والحدادة، والنحاس والمعادن، وفى مجالات البناء، والنجارة.

وأشارت إلى أن نحو 6٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-14 سنة يشاركون فى أنشطة العمل بمصر، وأن 78٪ منهم يعملون فى القطاع الزراعي بالريف، مؤكدة أنه فى كثير من الأحيان يدفع الأطفال إلى العمل فى ترميم المحال التجارية والحرفية، والصناعات الثقيلة مثل صناعة الطوب والمنسوجات، والجلود، وكعمال فى مصانع السجاد.

وجددت المنظمة مطالبتها للحكومة بتقديم معلومات عن الانتهاكات التي تحدث للأطفال فى هذه المجالات، ومن بينها انتهاكات حظر الأعمال الخطرة، والكشف عنها من قبل مفتشي العمل بوزارة القوى العاملة.

وحذرت من تزايد تأثير الأزمة المالية العالمية خلال العام المقبل على عمالة الأطفال على مستوى العالم، خاصة الفتيات اللاتي يتوقع زيادة استغلالهن فى أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

وأشار خوان سومافيا، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إلى أن المنظمة سوف تصدر تقريراً جديداً يوم الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال لمناقشته فى المؤتمر يوم الجمعة المقبل، موضحاً أن التقرير يحمل عنوان «إعطاء الفتيات فرصة: التصدي لعمالة الأطفال، ومفتاح المستقبل».

وأشار إلى أن التقرير الذي أعده البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمكتب العمل الدولي، يتضمن التقديرات عن عدد الفتيات فى عمل الأطفال وتفاصيل الاستغلال الذي يواجههن