أطفال العالم يعانون الفقر والإهمال

تظل الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لحقوق الطفل بصفة خاصة‏,‏ وحقوق الإنسان بصفة عامة‏..‏ ورغم الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل في دول العالم إلا أن الأطفال في كثير من مناطق العالم لا تحظي بالحد الأدني من هذه الحقوق‏.‏ في البداية تؤكد مشيرة خطاب وزير الأسرة والسكان ان الشريعة الإسلامية تهتم اهتماما كبيرا بحقوق الطفل وتضيف الوزيرة أن اتفاقية حقوق الطفل حاليا هي الوحيدة ضمن صكوك حقوق الانسان الأساسية موضحة أن الاتفاقية في حاجة لإجراء إقامة اتصالات مثل غيرها من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان والتي بالفعل لديها اجراء لهذا الشأن‏.‏
وقالت وزيرة الأسرة والسكان ان مصر قد وافقت علي تقديم دعمها لصياغة بروتوكول اختياري ثالث لاتفاقية حقوق الطفل من أجل وضع اجراء لإقامة الاتصالات‏,‏ موضحة ان مصر هي واحدة من ضمن مجموعة اساسية من عشر دول‏,‏ مشيرة الي ان العديد من الدول الأخري قد أعربت عن تأييدها‏.‏
ويقول د‏.‏ أكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي إن اتفاقية الطفل التي قررتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام‏1989‏ قد أقرت الحقوق التي يجب ان يتمتع بها الأطفال دون تمييز وتعد بلا جدال الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول من الناحية القانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان أي الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية‏.‏
الا انه مع وجود التصديق شبه العالمي علي هذه الاتفاقية فإن أطفال العالم مازالوا يعانون الفقر والاهمال والاستغلال وعدم المساواة في توفير فرص التعليم وعلينا الاعتراف بان واقع الأطفال في العالم الإسلامي يتطلب تحركا جادا من دول منظمة المؤتمر الإسلامي التي تستهدف انشاء اللجنة الإسلامية لحقوق الطفل‏.‏
يؤكد د‏.‏ أكمل الدين إحسان انه في ظل الظروف الحالية تجاوز عدد الأطفال في العالم الإسلامي الستمائة مليون طفل اي ما يزيد علي‏40%‏ من تعداد المسلمين وما يقارب ربع أطفال العالم ولايزال هناك مايقرب من أربعة ملايين ونصف مليون طفل دون سن الخامسة يموتون سنويا بسبب الأمراض وسوء التغذية كما لاتزال نسبة التحاق الأطفال بالتعليم الابتدائي أدني بكثير من المستويات المطلوبة‏.‏
ولهذا بدأت منظمة المؤتمر الإسلامي مرحلة جديدة في التعامل مع قضايا الطفل الحيوية بعد عام‏2005‏ عندما اعتمد عهد حقوق الطفل في الإسلام والذي تأكد أيضا في قمة مكة الاستثنائية الثانية التي عقدت بمكة المكرمة في ديسمبر‏2005‏ والتي اعتمدت عهد حقوق الطفل في الإسلام ضمن برنامج العمل العشري‏.‏
ويقول د‏.‏ محمد الصوفي مدير الشئون القانونية بمنظمة المؤتمر الاسلامي‏:‏ من المهم ان يتم الآن مراجعة ظروف وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل بعد مرور عشرين عاما‏.‏ فالاسلام كان سباقا في الاعتراف بهذه الحقوق وهذا مثبت في الكتاب والشريعة‏,‏ وهناك دول أبدت تحفظات علي بعض المواد الواردة في الاتفاقية حيث ان الدين الاسلامي يحرم التبني‏,‏ كما ان حق اختيار العقيدة مكفول بالفعل داخل الأسرة حيث تعطي الاولوية للوالدين والتربية‏.‏
ويقول د‏.‏ محمد خليل أبوحميد من دولة فلسطين‏:‏ انه قد تم اقرار قانون الطفل رقم‏7‏ من المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تم تعديله من قبل مجلس الوزراء عام‏2009‏ للتأكيد علي حقوق الاطفال ومنها الحق في الحياة والصحة والمستوي المعيشي الملائم والانماء والتعليم والمشاركة والترفيه‏.‏ الا ان الواقع الفلسطيني كدولة تقع تحت الاحتلال و تعاني من الاجراءات التعسفية قد حال دون تنفيذ الكثير من هذه البنود وهو ما شكل حجر عثرة في طريق تحسين أوضاع الطفل الفلسطيني‏.‏
وتؤكد ندية خادي ديوب وزيرة الاسرة والأمن الغذائي والطفولة بالسنغال ضرورة أن تتحمل الحكومات مسئولية حماية الاطفال من خلال توفير خرائط لأماكن الأطفال الضعفاء‏,‏ وخطط للتحرك السريع لحمايتهم والعمل علي سن قوانين حاسمة لمواجهة استغلال الأطفال في الاعمال الاباحية ويكون دليلا للأطفال ويساعدهم علي الابلاغ عن المنتهكين للأطفال من قبل أرباب العمل‏.‏
العميد ابراهيم مرزوق من وزارة الداخلية الاماراتية يقول ان تجربة الامارات بالتنسيق مع اليونيسيف لمنع عمالة الأطفال قد بدأت تتضح معالمها خاصة بعد ان قاما بتقديم العون المادي والمعنوي لهؤلاء الاطفال الذين اعتادوا العمل كجوكي السباق‏.‏
وقد أكدت بالفعل وسائل الاعلام ان هناك اعدادا كبيرة في عمالة الاطفال في هذا المجال تبلغ حوالي من عشرين إلي خمسة وعشرين الف طفل‏.‏
ولكننا اكتشفنا ان العدد لا يزيد علي‏5‏ آلاف طفل جاءوا من عدة دول‏,‏ ولكنهم ردوا الي أوطانهم وباشراف من وزارة الداخلية‏.‏