سيناريوهات مختلفة لمستقبل كرسى الرئاسة فى مصر

قد تأتى بأحد الأسماء من خارج قائمة التوقعات أو تدفع الرئيس لتعديل الدستور

◄◄ أى سيناريو خاص بانتفاضة شعبية أو تدخل عسكرى سيبدو خيالياً وغير منطقى فى ظل دولة تعيش استقراراً عمره 30 سنة
العادى فى مصر أن تفاجئك «المطبات» الصناعى، أو الطبيعى منها، فى كل مكان، سواء كان طريقا رئيسيا أو مجرد شارع فى عطفة داخل حارة، وغير العادى فى مصر أن تبدأ مشوارك وتنتهى منه دون أن يعترضك مطب هنا أو هبوط أرضى هناك، أو قاطع طريق من هنا وهناك..العادى فى مصر أنه لايوجد رؤساء سابقون لأننا لم نعرف فى يوم من الأيام طعما للانتخابات الرئاسية التى يختارون فيها من بين متعدد.. يأتى الرئيس بعد وفاة الرئيس الذى يصبح راحلاً وليس سابقاً وهكذا، أما غير العادى فى مصر فقد حدث فى 2005 حينما فاجأ الرئيس مبارك الجميع بقرار تعديل الدستور لتشهد مصر بناء على ذلك التعديل أول انتخابات رئاسية يتنافس خلالها أكثر من مرشح، ولكن ولأن غير العادى فى مصر يشبه العادى كثيراً أو لأنهم فى مصر الدولة يملكون من الوسائل مايجعلهم قادرين على إيهام الناس بحدوث التغيير دون أن يحدث، فقد تم تعديل الدستور بالصورة التى تبقى على النموذج العادى كما هو.. رئيس يبقى كما يريد ونظام يملك حق ترشيح من يريد.. ومجموعة من المرشحين يلعبون دور الكومبارس. هذا ماحدث فى 2005 حين تم إجراء أول انتخابات رئاسية قالوا إنها حقيقية، وهذا مايبدو أنه قد يحدث فى الانتخابات القادمة وبعد القادمة طالما ظلت الأمور على حالها.. وكله بالقانون والدستور.
انظر إلى قائمة الأسماء التى تمنحهم الشروط القانونية التى أقرها الدستور حق المنافسة الشرعية على كرسى الرئاسة فى انتخابات 2011 وستعرف أن مافعلته الدولة بالمادة 76 كان كفيلاً بأن يبقى الوضع كما هو عليه وأن يجعل لفيلم انتخابات الرئاسة فى مصر سيناريو واحدا فقط، ملخصه يقول إن مصر ستظل دولة الرؤساء الراحلين ولن يحدث أبدا أننا قد نسمع أن البرنامج الفلانى قد استضاف الرئيس السابق أو أن الرئيس المصرى السابق يكتب شهادته للتاريخ.
السادة فى الحزب الوطنى والحكومة يرفضون تلك اللهجة ويرون فيها تجنيا على الخطوة التاريخية التى قام بها الرئيس مبارك فى 2005 حينما قام بتعديل الدستور ومنح الشعب حق اختيار رئيسه من بين أكثر من مرشح لأول مرة فى التاريخ، ويرون أيضا أن الكلام عن المادة 76 على أنها مادة دستورية سيئة السمعة أو مشبوهة تنتمى للفصيل الذى «يشوق ولا بيدوق».. كلام ظالم للمادة التى تتيح من وجهة نظرهم - لكل مواطن مستقل فى البلد حق الترشح للرئاسة بعد الحصول على تأييد مائتين وخمسين عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل.
وكلام السادة فى الدولة والحزب الوطنى قد يبدو منطقيا إن كنا نتكلم عن دولة حرة بها نواب مستقلون بجد، وأعضاء مجالس شعبية ومحلية نجحوا بلا تزوير ويستطيعون التصرف بدون إذن أمن الدولة. بالقانون إذن كل شىء يتم، يبقى السيناريو المطروح لانتخابات 2011 فرصة كاملة لمرشح الحزب الوطنى غالبا سيكون الرئيس مبارك- مع وجود منافسة تليفزيونية من عدد من راغبى المتعة والأضواء دخل الأحزاب المصرية، وأى تعديلات على هذا السيناريو ستكون طفيفة بحيث لا تحدث أى فارق فى الخطوط الدرامية للأحداث أو أى تغيير فى النهاية المتوقعة، وهذه التغييرات الطفيفة، رغم استبعاد حدوثها، خاصة بطرح اسم آخر غير الرئيس مبارك من داخل الحزب الوطنى أو المؤسسة العسكرية، وفى كلتا الحالتين ستبقى المسألة فى بيتها كما قلنا بحيث سيكون المتغير الوحيد فى الأمر هو الأسماء فقط.
هل انتهى الأمر إذن؟ وماهو مصير تلك الأسماء التى يطرحها الناس كمرشحين محتملين للرئاسة؟ مامصير محمد البرادعى وحمدين صباحى وغيرهما؟ وهل لايوجد أمل فى إخراج وتنفيذ أى سيناريو آخر غير ذلك المطروح بشكل قانونى عبر المادة 76؟.
الإجابة عن علامات الاستفهام السابقة تخضع للعبة الاحتمالات ياصديقى، وفى بلد مثل مصر عبثه أكثر من نظامه، ورئيسه يحب المفاجآت، يمكن حتى ولو كان هذا الممكن ضعيفاً - أن تظهر سيناريوهات مختلفة تماما عن السيناريو المطروح.. بعضها منطقى وبعضها خيالى جداً وبعضها تحسبه قريب الحدوث بينما هو أبعد من خيالك، وأغلبها سيظل فى نطاق دائرة الأحلام حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً.
لو تحدثنا عن تلك السيناريوهات حسب الترتيب المنطقى لها سنبدأ بإمكانية تحول حالة الالتفاف النخبوى حول الدكتور محمد البرادعى إلى حالة دعم شعبى تمكن الرجل من مواصلة مشواره نحو منصة المنافسة على انتخابات الرئاسة، بحيث تنجح هذه الضغوط الشعبية المؤيدة للرجل فى أن تجعل من حصوله على تأييد 250 عضواً على الاقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، كما تقول المادة 76 من الدستور، أمراً ممكنا، فليس بعيدا على الله سبحانه وتعالى أن يوقظ ضمائر نواب الشعب والشورى وأعضاء المجالس المحلية ويزرع فى قلوبهم شجاعة تدفعهم دفعا لتأييد الرجل ومنحه تأشيرة دخول السبق الرئاسى، وهنا ستبدأ مرحلة لها طريقان الأول أن يخسر البرادعى الانتخابات وهو احتمال وراد ومنطقى إذا كنا نتحدث عن منافسة نظام موجود من 30 عاما ولم يعرف بعد معنى كلمة الشفافية أو نزاهة الانتخابات، ولكن هذا لا يعنى أن الأمور ستظل على حالها، لأن النظام فى تلك اللحظة سيكون مضطراً لتعديل مساراته نحو طريق الإصلاح الذى تنشده المعارضة المصرية، كما أن وجود المنافسة الحقيقية فى الانتخابات الرئاسية القادمة سيعنى أن الباب أصبح مفتوحا لوجود تيار معارضة قوى قادر على إخضاع الحكومة والضغط عليها وليس مجرد لعب دور شرفى، أما الطريق الثانى فهو فوز البرادعى فى تلك الانتخابات الرئاسية وتلك أعلى نقطة درامية فى هذا السيناريو المحتمل، لأنه سيتبعها ببساطة أحداث جديدة لمصر أخرى مختلفة وعهد آخر مغاير تماماً لكل ماسبق.
سيناريو آخر محتمل يقوم على فكرة «يوتوبية» مستحيلة الحدوث تقول بأن النظام المصرى قد يخضع لمطالب المعارضة المصرية ويفكر فى الأفكار المطروحة على الساحة، سواء تلك التى طرحها الأستاذ محمد حسنين هيكل والخاصة بإنشاء مجلس أمناء للدولة والدستور فى مصر، ومهمته ستكون صياغة دستور جديد وعقد اجتماعى جديد، ثم ترتيب انتقال السلطة وتشكيل وزارة مسؤولة ومجلس تشريعى ونظام رئاسى للحكم، على أن يشرف الرئيس مبارك بنفسه على هذه المرحلة الانتقالية وتكون تلك آخر وأهم خدمة يقدمها للبلد.
سيناريو آخر غير مستبعد الحدوث لأن منبعه شخصية الرئيس مبارك التى تهوى المفاجآت، وهو أن يقوم الرئيس مبارك بتعديل الدستور إما حبا فى المفاجآت كما فعل فى 2005 أو خلاصاً من ضغوط خارجية، أو رغبة فى إنهاء عصره بفعل تاريخى يجعله من الخالدين فى تاريخ هذا الوطن. ومن ضمن السيناريوهات المحتملة، التى قد ترسم طريقاً آخر لمستقبل مصر غير الذى نعرفه الآن وغير الذى يجعل الحزب الوطنى والنظام الحاكم الحالى على الدفة دائما، سيناريوهات أخرى صحيح أنها قد تبدو خيالية ولكنها تبقى واردة الحدوث طالما فتحنا باب الاحتمالات.. أول هذه السيناريوهات يتعلق بانتفاضة شعبية تجبر النظام الحالى على إجراء الإصلاحات المناسبة وتعديل الدستور بالشكل الذى يجعل من الانتخابات القادمة انتخابات حقيقية ونزيهة، او انقلابا شعبيا يطيح بهذا النظام تماما ويعيد صياغة تشكيل الوجود السياسى فى مصر، أو انقلابا عسكريا شبيها بما حدث فى يوليو 1952، وكل هذه الأمور تبدو مستحيلة الحدوث فى ظل استقرار النظام الحاكم ونجاحه فى السيطرة على جميع المؤسسات.
لمعلوماتك....
◄الحزب الدستورى الحر...
- النائب محمد العمدة.
- المحامى القبطى ممدوح رمزى.
◄كتلة أحزاب المعارضة...
الأحزاب الصغيرة (كتلة أحزاب المعارضة) التى تضم الحزب الجمهورى الحر برئاسة د. حسام عبدالرحمن، وحزب الشعب الديمقراطى برئاسة الصحفى أحمد جبيلى وحزب مصر العربى الاشتراكى برئاسة المحامى وحيد فخرى الأقصرى وحزب الاتحاد الديمقراطى، اختاروا مرشحين توافقيين للرئاسة هما
- أحمد الجبيلى.
- حسام عبدالرحمن.
◄حزب الغد...
جبهة موسى
- موسى مصطفى موسى
◄الحزب الناصرى...
تتعدد المستويات القيادية فى الحزب الناصرى وتبدأ من المكتب السياسى ثم الأمانة العامة، ومن أبرز الشخصيات الموجودة فى هذه المستويات:
- ضياء الدين داوود - رئيس الحزب.
- سامح عاشور- النائب الأول لرئيس الحزب.
- أحمد الجمال - نائب رئيس الحزب.
- حسام عيسى - نائب رئيس الحزب.
- أحمد حسن - الأمين العام للحزب.
- د. محمد أبوالعلا - نائب رئيس الحزب.
- سيد حنفى - أمين العمال.
- ماجد البسيونى - أمين الإعلام.
- على زرزور (محمد على) - أمين الشباب.
- فاروق العشرى - عضو الأمانة العامة.
- أشرف البيومى - عضو مكتب السياسى بالحزب الناصرى.
- توحيد البنهاوى.
- أحمد السيد أحمد.
- أمين الشؤون السياسية.
- ماجدى بسيونى.
- أحمد عبدالحفيظ.
- سيد شعبان.
◄حزب التجمع...
فى حزب التجمع يبلغ عدد المستويات القيادية العليا أكثر من 30 عضواًً، بما يعنى أنهم المؤهلون للترشيح وأبرزهم:
الدكتور رفعت السعيد - رئيس الحزب.
- السيد عبدالعال - الأمين العام.
- أنيس البياع - نائب رئيس الحزب.
- الدكتور سمير فياض - نائب رئيس الحزب.
- أمينة النقاش - نائب رئيس الحزب.
- مجدى شرابية - الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم.
- محمد فرج - الأمين المساعد لتدريب القيادات.
- نبيل زكى - الأمين العام المساعد للشؤون السياسية.
- عبدالله أبوالفتوح - أمانة الاتصال.
- أحمد الحصرى - أمانة التثقيف.
- خالد حريب- أمانة الإعلام.
- عماد طه - أمانة الشؤون الدينية.
- عبدالرشيد هلال - أمانة العمال.
- الهيثم تيسير - أمانة المهنيين.
- إكرام لبيب - أمانة المجتمع المدنى.
- عادل الضوى - أمانة الشؤون البرلمانية.
- إبراهيم العيسوى - المكتب السياسى.
- عاطف مغاورى - المكتب السياسى.
- زين السماك - المكتب السياسى.
- نبيل عتريس - المكتب السياسى.
- فريدة النقاش - المكتب السياسى ورئيس تحرير الأهالى.
- عطية الصيرفى - المكتب السياسى.
- نبيل عبدالغنى - المكتب السياسى.
- عريان نصيف - المكتب السياسى.
- دكتور جودة عبدالخالق - المكتب السياسى.
- المهندس على الديب - مجلس استشارى.
- حسين عبدالرازق - منصب الأمين العام (سابق).
- وعبدالرحمن خير - منصب نائب رئيس الحزب (سابق).
◄77 مادة من الدستور تتيح للرئيس فرصة إعادة انتخابه لفترات متتالية حتى وفاته أو اعتزاله العمل السياسى، وتنص المادة: «مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى» وتطالب المعارضة المصرية بتحديد عدد مرات الترشح بحيث لا تزيد على مدتين.