المهندس عز و«التجربة البريطانية»

المهندس أحمد عز، أمين التنظيم فى الحزب الوطنى، شديد الحماس لقانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى مشاريع البنية الأساسية، فهو متفاءل وواثق أن القطاع الخاص الذى ينتمى إليه، بصفته واحدا من أكبر رجال الأعمال فى مصر، سيحقق المرجو منه فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية من خلال ضخ استثمارات ضخمة فى مشاريع البنية الأساسية وإدارتها لمدة زمنية محددة تؤول بعدها ملكية هذه المشاريع إلى الحكومة.
هذه ببساطة فكرة مشروع الشراكة الذى يتبناه المهندس عز ويعمل على إقراره ووضعه موضع التنفيذ، فالحكومة أعلنت عجزها عن توفير استثمارات سنوية لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية فلا مفر من القطاع الخاص.
فهل تنجح فى مسعاها؟ وهل لدينا القطاع الخاص القادر على تلك الاستثمارات الضخمة فى مشاريع لا تحقق الربح السريع وهو أحد أهم أهداف القطاع الخاص؟
فالمسألة هنا تختلف عن شراء الأصول الحكومية فيما سمى بالخصخصة، فقد حقق القطاع الخاص أرباحاً طائلة من وراء شراء الشركات خاصة الناجحة منها، وبأرقام حامت حولها شبهة الفساد، وأدت إلى سياسات احتكارية لسلع إستراتيجية أدت إلى اشتعال أسعارها، وحصد ثمارها كبار رجال الأعمال أو من يسميهم المهندس عز بالقطاع الخاص.
فحصيلة برنامج الخصخصة ونتائجه تفتقد الثقة فى أى مشاريع مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، فمليارات الخصخصة من برنامج البيع لم يشعر بها المواطن البسيط سواء فى خدمات صحية أو تعليمية وغيرها، ولم تقدم الحكومة توضيحاً لمسار وقنوات إنفاق حصيلة البيع التى تجاوزت فقط فى عهد وزارة الدكتور أحمد نظيف أكثر من 39 مليار جنيه، إضافة إلى تدهور الصناعات الإستراتيجية التى اشتهر بها القطاع العام فى مصر وتراجع أداء عدد كبير من الشركات التى تم بيعها.
وإذا كان المهندس عز يقارن بين إمكانية ما يتمناه من شراكة فى مصر وماحدث بتجربة دولة عظمى عريقة فى النهج الرأسمالى مثل بريطانيا فقد فشل القطاع الخاص فى بريطانيا فى تحسين أداء قطاع النقل، وفشل كذلك فى قطاع الكهرباء فى الولايات المتحدة الأمريكية.
بريطانيا التى يضرب بها المثل فى تجربة الخصخصة كانت انتقائية ومتدرجة، ولم تتعد عمليات الخصخصة فيها أصابع اليد خلال حكومة المحافظين التى تبنّت هذه السياسة فى عهد رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر.
ومازلنا فى بريطانيا أيضاً التى ضرب المهندس عز بها المثل فى تجربة الشراكة بين القطاع العام والخاص، فقد نشرت تقارير صحفية إنجليزية متخصصة مؤخراً أن مبادرة الشراكة فى بريطانيا لم تحقق الهدف منها، فعدد الصفقات المنجزة فى السنة الماضية كان تقريباً هو الأسوأ خلال السنوات العشر الماضيةً.
لسنا ضد الشراكة ولكن بضمانات محددةو وبشفافية معلنة، ودون مخاطر، وفى مجالات يشعر بها المواطن البسيط.