أكد المهندس علاء فهمى، وزير النقل، حاجة قطاع النقل إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لتطويره وتحديثه، ودعا القطاع الخاص إلى الاستثمار فى مجال البنية الأساسية والفوقية لهذا القطاع عبر الشراكة مع الحكومة . وقال «فهمى» خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى - الكندى، مساء أمس الأول، إن مبلغ ال 8 مليارات جنيه الذى تم تخصيصه لقطاع النقل من عائد الرخصة الثالثة للهاتف المحمول نهاية 2007، غير كاف لتحقيق التطوير المطلوب، مشيراً إلى حاجة القطاع إلى استثمارات ضخمة لتطويره وتحديثه. ودعا الوزير القطاع الخاص للاستثمار فى هذا القطاع، خاصة بعد صدور قانون الشراكة مع القطاع الخاص، متوقعا أن يحقق القطاع طفرة فى الاستثمارات فى المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن وزارة النقل تعمل حالياً على تنويع مصادر تمويل المشروعات، حتى لا تعتمد على موازنة الدولة فقط، وأن قطاع السكة الحديد شهد تطوراً فى الفترة الماضية، إذ ارتفع عدد الجرارات إلى نحو 550 جراراً بعد أن كان 230 جراراً، فضلا عن زيادة عدد العربات. وأضاف: تم وضع خطة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لإقامة عدد من الموانئ فى المناطق الصناعية بأكتوبر والسادات والعاشر من رمضان، إلى جانب محافظتى طنطا والدقهلية لتكون مناطق لتجميع البضائع لربطها بالموانئ، من خلال شبكة نقل، بما يساهم فى استكمال شبكة اللوجيستيات وتيسير عمليات النقل. ولفت وزير النقل إلى وجود إمكانيات «مهدرة» فى قطاع النقل، موضحاً أن هذا الإهدار ممتد إلى جميع القطاعات وليس مقصوراً على النقل فقط. ومن جانبه، شدد المهندس صلاح دياب رئيس مجلس إدارة شركة «بيكو»، على ضرورة عدم اقتصار التطوير على تحديث العربات أو جرارات القطارات فقط، وإنما أن يكون هناك طموح لتطوير شامل لمرفق النقل. ودعا إلى استحداث خطوط سكك حديد فى طرق جديدة بالغردقة وغيرها من المناطق لتكون الأولى من نوعها فى المنطقة، مشيرا إلى نجاح الصين فى تطوير مرفق السكة الحديد لديها، لاعتمادها على التطوير مرحليا وهو ما يمكن تطبيقه فى مصر. وأشار «دياب» إلى أهمية الاهتمام بوسائل النقل الأهلية على رأسها «الميكروباص»، خاصة أنه مسؤول عن نسبة تصل إلى 65% من النقل فى القاهرة والمحافظات، إلا أنه لم يحظ بالاهتمام والمراقبة من جانب الدولة. ودعا إلى وضع مواصفات ملزمة لأصحاب الميكروباص. وأضاف دياب:«النقل الآن بات كالتعليم لا يهتم إلا بالكم وذلك على حساب الكيف ونوعية الخدمة». وتابع: «إن الميكروباصات هى مسؤولية المحافظات الآن، بينما المفترض أن تكون مسؤولية وزارة النقل، لأن الميكروباص يقطع رحلته فى 3 أو 4 محافظات فى بعض الأحيان»، وقال إن المواطن يركب «تاكسى» فى القاهرة ويقطع رحلة ما، دون أن يعرف التعريفة التى سيدفعها، وهذا لا يحدث فى معظم دول العالم. وقال تامر أبوبكر، النائب السابق لرئيس الهيئة العامة للبترول: «لن تحدث نقلة نوعية لقطاع النقل دون مشاركة القطاع الخاص، حيث يحتاج هذا القطاع إلى 100 مليار جنيه لتحقيق النقلة المطلوبة، لذلك فلابد من فتح الباب للاستثمارات حتى تصل إلى النتيجة المرجوة». ومن جانبه، قال حمدى الطحان، رئيس لجنة النقل فى مجلس الشعب،: «إن السكة الحديد تعانى العديد من المشاكل ولم تشهد تطوراً، حتى بعد ضخ ال 8 مليارات جنيه، التى تم تخصيصها من عائد الرخصة الثالثة ل«المحمول». وأضاف: «أن النتائج الحالية لعمليات التطوير غير مبشرة ولا تدل على أننا نسير فى الطريق الذى ننشده».يذكر أن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الجارى 2010/2011، تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى نحو 33.8 مليار جنيه لقطاعات النقل والتخزين بزيادة 17% عن استثمارات العام الماضى. وأشارت بيانات الخطة والموازنة إلى أن نحو 60% من الاستثمارات سيتم توجيهها إلى مشروعات الطرق والكبارى ومترو الأنفاق. ومن المقرر أن تستحوذ مشاريع إنشاء شبكة الطرق الرئيسية والكبارى على 1.9 مليار، منها 1.4 مليار جنيه للطرق و494 مليوناً للكبارى.
