دراسة تأسيس صناديق خاصة للإستثمار فى البنية الأساسية

أسفر إجتماع المهندس علاء فهمى وزير النقل أمس الأول مع أعضاء الإتحاد المصرى للمستثمرين برئاسة محمد فريد خميس عن تشكيل لجان من المستثمرين بالمدن الصناعية الجديدة. لبحث تأسيس صندوق او عدة صناديق استثمارية برءوس اموال قد يتجاوز الواحد منها عدة مليارات من الجنيهات للمشاركة في انشاء مشروعات البنية الاساسية في النقل والمواصلات‏.‏
وسوف تسهم هذه الصناديق الجديدة في مد خطوط المترو او القطارات سواء التي تسير بالديزل او بالكهرباء او الممغنطة الي المدن الصناعية الجديدة‏,‏ حيث تقرر ان تقوم اللجنة التي تشكلت لبحث احتياجات مدن العاشر من رمضان والعبور والشروق برئاسة المحاسب مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان وعضو مجلس الشعب بتقديم تقريرللاتحاد سوف تتم دراسته مع وزارة النقل والمواصلات لكيفية المشاركة من القطاع الخاص لمد خطوط المترو الي هذه المدن وتحديث شبكة الطرق بما يقلل من تكاليف النقل وتطوير عمليات الصناعة والتجارة‏.‏
كما ستقوم لجنة ثانية برئاسة المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري السادس من اكتوبر بتقديم تقرير اخر الي اتحاد المستثمرين والوزارة لبحث مد خطوط المترو إلي السادس من اكتوبر ومن ثم في مرحلة لاحقة الي مدينة السادس‏.‏
كما تقرر بحث مد خط لمترو كهربائي يربط بين مدينة الاسكندرية ومدينة برج العرب الجديدة‏.‏
وكان المهندس علاء فهمي وزيرالنقل والمواصلات قد اعلن امس الاول في تجمع لكبار المستثمرين المصريين اعضاء الاتحاد المصري للمستثمرين عن احتياجات مرفق النقل والمواصلات الي استثمارات تتجاوز مئات المليارات وهو مايعني عدم قدرة الحكومة علي توفير هذه المبالغ وهناك احتياج لدخول القطاع الخاص في هذه المشروعات‏.‏
وقال ان وزارة النقل و المواصلات سوف تنتهي في غضون نوفمبر المقبل من اعداد الخريطة الاستثمارية في مجال البنية الاساسية في مجال النقل‏,‏ وماهي المشروعات التي ستكون متاحة امام القطاع الخاص سواء المصري او العربي او الاجنبي‏,‏ مشيرا الي ان هذه المشروعات ستكون مربحة وآمنة للقطاع الخاص‏.‏
وعزا الوزير عدم قدرة الاستثمارات الحكومية في مجال البنية الاساسية في مجال النقل الي تسارع النمو في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وهي وحدها تشكل نحو‏80%‏ من حجم الطلب علي النقل وان الحاجة ملحة لمشاركة قوية من القطاع الخاص في هذه المجالات الحيوية‏.‏ لكن وزير النقل شدد امام المستثمرين علي ان الحكومة ستلتزم بدورها بتنفيذ البنية الاساسية الحتمية‏,‏ ولكن هذا لن يكون كافيا لمواجهة الطلب المتزايد علي النقل والمواصلات‏.‏
وخلال الاجتماع استعرض السيد محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين مشكلات النقل والمواصلات وكيفية انها تعوق التنمية الآن خاصة في المدن الصناعية الجديدة‏,‏ وان اكبر خطر يهدد تنفيذ خطة زيادة الصادرات المصرية من‏92‏ مليار جنيه هذا العام الي‏200‏ مليار جنيه عام‏2013‏ هو عدم تحديث قطاع النقل والمواصلات‏.‏
ومن جانبه قال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الطرق في مصر اصبحت عاجزة علي مواجهة التطور الاقتصادي المتنامي وان تطور اسطول النقل الداخلي يحتاج الي تعديل تشريعي يضمن التطوير دون أحداث خلل في منظومة التنمية
وبدوره اكد المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري السادس من اكتوبر ان عددا كبيرا من المستثمرين سوف يسهم في الصناديق الجديدة لوضع حلول نهائية لمشكلة النقل التي اصبحت تؤرق الصناعة وتؤثر علي اقتصاداتها‏.‏
ومن جانبه اوضح مصطفي السلاب عضو مجلس الشعب ونائب رئيس اتحاد المستثمرين ان مشكلة النقل في حالة تفاقمها قد تؤدي الي وقف مشروع التنمية الطموح في مصر ويكفي ان الوصول من القاهرة الي العاشر من رمضان او العبور والعكس قد يستغرق عدة ساعات‏,‏ مشيرا الي انه سوف يتم الانتهاء سريعا من تأسيس صناديق الاستثمار الخاصة بالدخول في هذه المشروعات‏.‏
ودعا الدكتور شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري السادات إلي إعادة طرح مشروعات النقل النهري امام القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع مشيرا الي ان تكلفة الموانيء في مصر اصبحت عالية مقارنة بالمونيء في دول العالم وهو بدوره يؤثر علي حركة النقل والتجارة داخليا وخارجيا‏.‏
وكشف يماني فلفلة خطورة التضارب في الاسعار بين تكاليف الشحن والتفريغ ودخول الموانيء المصرية بين السفن الاجنبية والمصرية‏,‏ مطالبا بوضع حلول جذرية لهذه المشكلات‏.‏