البرلمان الإيرانى يسعى للحد من أى تنازلات فى الاتفاق النووى

وافق مجلس الشورى الإيرانى اليوم الأحد وبأغلبية كبيرة على مشروع قانون لو صدر فسيضع شروطا تعجيزية على أى اتفاق نووى مع القوى العالمية وستتعقد أكثر المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق.
ويبقى ضروريا أن يقر مجلس الشورى مشروع القانون الذى أطلق عليه "الخطوط العريضة لمشروع إلزام الحكومة بحفظ المنجزات النووية."
وبعده من الضرورى أن يحظى القرار بموافقة مجلس صيانة الدستور المقرب من الزعيم الأعلى آية الله على خامنئي. وحظى الاتفاق بدعم حذر من خامنئي.
ونقل مشروع القانون الدور الإشرافى فى أى اتفاق نووى إلى المجلس الأعلى للأمن القومى وهى هيئة يسيطر عليها خامنئي. ويعنى هذا أن البرلمان لن يكون له أى سلطة تنفيذية لإيقاف اتفاق.
وبخلاف هذا فإن الوثيقة التى نشرت على الموقع الرسمى لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الإنترنت نالت موافقة 199 من أعضاء البرلمان الحاضرين وعددهم 213 فى خطوة من شأنها وضع ضغط محلى مهم على فريق التفاوض الإيراني.
ويطالب مشروع القانون برفع فورى للعقوبات المفروضة على إيران وبمنع مفتشى الأمم المتحدة من زيارة المواقع العسكرية وهى شروط قالت كل من الولايات المتحدة وفرنسا بوضوح إنهما لن تقبلا بها.
وقال مشروع القانون "يشير المشروع إلي إمکانية إشراف الوکالة الدولية للطاقة علي المنشآت النووية وفقا لما تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي ومنعها من الدخول إلي المراکز العسکرية والأمنية الإيرانية أو إجراء أى لقاءات مع العلماء النوويين الإيرانيين أو الاطلاع علي الوثائق النووية الإيرانية."
ورد رئيس مجلس الشورى على لاريجانى على مشروع القانون بتحذير الأعضاء من المبالغة وتذكيرهم بنفوذ خامنئى على المجلس الأعلى للأمن القومي.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن لاريجانى "المجلس الأعلى للأمن القومى يخضع لإشراف القائد الأعلى ولا يجب أن نغل يديه فى هذه القضية."
وجهر خامنئى بثقته فى فريق التفاوض وأيد بحذر أى اتفاق لكنه استبعد أى تفتيش على المواقع العسكرية أو إجراء مقابلات مع علماء.
وتسعى إيران للتوصل لاتفاق مع القوى الدولية الست بحلول الموعد النهائى الذى حدده الطرفان وهو 30 يونيو الجاري، ومن شأن هذا الاتفاق السيطرة على برنامج إيران النووى مقابل تخفيف للعقوبات الدولية."