أكد خبراء مصرفيون، أن تعرض البنك المركزى للسرقة واقعة محيرة لم تحدث من قبل، حيث يشدد البنك المركزى من رقابته على البنوك ويطبق أيضا أنظمة الرقابة على نفسه. قال الخبراء، إن المركزى يلزم البنوك بصفة مستمرة بإجراء مراجعات شاملة لجميع أنظمة تأمين المعلومات التى تستخدمها ووضع خطط لعلاج جميع نقاط الضعف التى تظهر وموافاة البنك المركزى بالتقارير الشهرية. وأكد الخبير المصرفى ببنك قناة السويس هشام إبراهيم، أنه لم يحدث أن البنك المركزى قد تعرض من قبل لأية واقعة سرقات، إلا منذ عام ونصف قد تعرض عدد من العملاء فى البنك للسرقة، لافتا إلى أن تلك الواقعة تفتح ملف ضرورة وجود رقيب يراقب على البنك المركزى، مثلما يقوم به المركزى من الرقابة على البنوك. وقال إبراهيم، إن البنك المركزى دائما ما يعطى تعليماته للبنوك بتوخى الحذر فى التعامل، ويقوم بعمليات رقابة مشددة من خلال لجان تفتيش على البنوك وعلى أنظمة الرقابة ومدى جودتها وتصدر بيانا بشكل شهرى إلى المركزى، فكيف يتعرض الرقيب نفسه للسرقة؟ كان محمود يوسف عبد الله، مدير عام مطبعة البنك المركزى الكائنة بشارع الهرم قد تقدم ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة بوجود عجز أثناء قيامه بجرد الخزنة، حيث اكتشف اختفاء 800 ألف جنيه من الخزينة. وأكدت مصادر بالبنك المركزى استياء الدكتور فاروق العقدة من عملية السرقة التى حدثت فى فرع البنك بالهرم، رافضة التعليق على تلك الوقائع إلا بعد الانتهاء من تحقيقات النيابة. فيما أكد عمرو طنطاوى، رئيس قطاع الفروع والمعاملات المصرفية ببنك مصر إيران أن ما حدث فى البنك المركزى لا تعد غير واقعة اختلاس عادية، وأية جهة حكومية معرضة لتلك الحادثة، نافيا أن يؤثر ذلك على عمل البنك المركزى وعلى قدرته فى الرقابة على القطاع المصرفى فى مصر، حيث إن دور البنك المركزى كرقيب وضابط للسياسة النقدية وبعيدا كل التأثر بتلك الواقعة. وقال طنطاوى، إن كافة أنظمة الرقابة الموجودة داخل البنوك متوافرة فى البنك المركزى، بل أكثر تشددا، لافتا إلى أن أنظمة الرقابة والكاميرات سوف تكشف هوية الجانى. وكان الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى قد أعلن عن دراسة مشروع قانون جديد لتأمين الودائع بالبنوك، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية وأن الودائع فى البنوك المصرية والأجنبية وفروعها العاملة فى مصر مضمونة وأن البنوك تخضع لرقابة البنك المركزى القوية.