حلقة نقاشية بين اتحاد الغرف المصرى والأوروبى حول سياسة الجوار

عقد اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الأوروبية، أمس حلقة نقاشية حول المقترح الجديد لسياسة الجوار الأوروبية الجديدة بحضور سفير الاتحاد الأوروبى وسفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، ورؤساء الغرف ومجالس الأعمال المصرية الأوروبية، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، الذى أكد أهمية ابداء الرأى فى المقترح المقدم، والذى سيحدد إطار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى فى السنوات القادمة، خاصة وأن الاتحاد الاوروبى هو الشريك الأول لمصر فى التجارة والاستثمار والتعليم والتدريب والسياحة.
وشدد الوكيل على أهمية نقل الخبرات التى تراكمت لدى الاتحاد الأوروبى فى التحديث والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية للدول المختلفة التى انضمت إليه عبر السنوات الماضية، وذلك من خلال العديد من الآليات والبرامج وهو ما تحتاجه مصر فى ثورتها التشريعية والإجرائية.
كما أكد الوكيل أهمية الإسراع فى التحرير الكامل للتجارة بإضافة قطاع الخدمات وبدء المفاوضات فى اتفاقية التجارة الشاملة والعميقة DCFTA، وكذا اتفاقية القبول المتبادل مع الاتحاد الأوروبى ACCA والتى ستفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية للسوق الأوروبى الكبير وكذا لأسواق العالم المختلفة.
وأكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى، أن الانتقال من مرحلة الشراكة إلى سياسة الجوار قد طرحت العديد من الآليات المستحدثة، والتى كانت تقدم فقط للدول التى تنضم للاتحاد الأوروبى، مدعومة بمخصصات مالية متنامية، وذلك لكل من دول الجوار فى جنوب البحر الابيض وشرق اوروبا، ولكن بالطبع إلى جانب إيجابياتها الواضحة، فقد كانت هناك سلبيات، لذا فقد أعدت المفوضية الأوروبية وورقة عمل نقاشية، تلخص الاهداف والايجابيات والمعوقات والسلبيات، وتطرح العديد من التساؤلات حول ما يمكن تحديثه فى الفلسفة الأساسية لسياسة الجوار والتى كانت تقدم نفس الشئ لجميع الدول بغض النظر عن احتياجاتها وأولوياتها.
وأضاف المقترح الجديد الجارى مناقشته هو التعامل مع كل دولة على أساس مستوى العلاقة التى ترغب فى الوصول إليها مع الاتحاد الأوروبى، والتركيز على الأولويات التى تضعها كل دولة، والمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات بحيث تكون العلاقة علاقة شركاء متساوين فى كل شئ.
وأوضح السفير موران، أن تلك الورقة جارى التحاور حولها مع الشركاء الأساسيين وهم حكومات دول الجوار وبالطبع دول الاتحاد الأوروبى، وذلك إلى جانب مناقشات مع المجتمع المدنى، والذى يشكل القطاع الخاص ممثلا فى الاتحادات والغرف مكونا رئيسيا منه، حيث سيتم تحليل كافة الآراء لصياغة المسودة النهائية التى تراعى كافة الآراء والمصالح لبدء اجراءات اعتمادها.
وأكد شريف عبد اللطيف، رئيس اتحاد الغرف المصرية الأوروبية، أن الاربع سنوات الماضية قد شهدت متغيرات كبيرة فى جنوب البحر الابيض بسبب ثورات الربيع العربى، مما كان له اثار اقتصادية وسياسية واضحة، وللأسف لم تسمح سياسة الجوار بالياتها القائمة بالاستجابة السريعة لتلك المتغيرات، لذا كان حتميا اعادة مناقشة سياسة الجوار ككل.
وأضاف عبد اللطيف، أن ما يسعى اليه مجتمع الأعمال من سياسة الجوار هو ببساطة الوصول إلى الحقوق الأربعة التى نشأ عليها الاتحاد الأوروبى، وهى حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وبالطبع الأفراد من مجتمع الأعمال، والتى تترجم إلى صادرات واستثمارات وخلق فرص عمل.
وأوضخ د. علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوربية وعضو مجلس الإدارة التنفيذى للتحالف الأورومتوسطى، أنه قد تم التعامل مع هذا المقترح بأسلوب الاتحاد الأوروبى، حيث تم عمل استمارة استقصاء تفصيلية تغطى كافة المحاور والنقاط، وتم إرسالها إلى أكثر من 170 ألف اتحاد وغرفة وشركة فى دول الاتحاد الأوروبى ال28 ودول جنوب البحر الأبيض العربية، واستجاب أكثر من 50 ألف منهم بنسبة قاربت الثلث، مما يؤكد اهتمام القطاع الخاص ومشاركته الفعالة، وكان 76 % منهم من دول جنوب البحر الأبيض، و 24 % من دول الاتحاد الاوروبى متضمنين كافة القطاعات (41% صناعة، 39% تجارة، 5% زراعة، و24% خدمات)، ومن كافة الأحجام (28% كبير و 72% صغير ومتوسط)، وقد تم تحليل نتائج الاستقصاء احصائيا وإعداد ورقة موقف للقطاع الخاص الأورومتوسطى مستندة لأرقام واضحة تؤيد الآراء المقترحة.
وأشار علاء عز، الذى عرض الملامح الأساسية لورقة الموقف مطالبة القطاع الخاص التى نادى بها أكثر من 90 %، وهى التركيز على فتح الأسواق وتنمية الاستثمار ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير المشترك، والطاقة والنقل واللوجيستيات وكذا إدراج قطاعات التدريب والتعليم والسياحة التى لم تذكر بالمقترح الأصلى، مع المطالبة بزيادة المكون الإقليمى لدعم التعاون بين دول الجنوب، ومكونات دعم القطاع الخاص الثنائية خاصة الصغير والمتوسط.
وكذا المرونة والاستجابة السريعة للاحتياجات الفعلية الآنية بناء على المستجدات المحلية والإقليمية، وسرعة التقارب بين المواصفات والإجراءات والتشريعات الاقتصادية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى الموضوعات الاقتصادية.
وقال علاء عز، أنه تم إرسال ورقة الموقف إلى كافة الجهات المعنية بالمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبى والبرلمان الأوروبى والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، والذى سيتم زيارتهم وشرح رأى القطاع الخاص من منظور أورومتوسطى خلال الأسابيع القادمة لضمان إدراج آراء الاقطاع الخاص فى المسودة النهائية، وذلك بالتعاون مع شركائنا اتحاد غرف البحر الأبيض واتحاد الغرف الاوروبية واتحاد الصناعات الأوروبى.