الغرف المصرية والأوروبية تناقش سياسة الجوار الجديدة

نظم أمس اتحادا الغرف التجارية المصرية والاوروبية حلقة نقاشية حول المقترح الجديد لسياسة الجوار الاوروبية الجديدة بحضور سفير الاتحاد الاوروبى وسفراء الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبى ورؤساء الغرف ومجالس الاعمال المصرية الاوروبية، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية.
وأكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الابيض، اهمية إبداء الرأى فى المقترح المقدم والذى سيحدد إطار العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبى فى السنوات القادمة، خاصة وان الاتحاد الاوروبى هو الشريك الاول لمصر فى التجارة والاستثمار والتعليم والتدريب والسياحة، كما أكد اهمية الإسراع فى التحرير الكامل للتجارة بإضافة قطاع الخدمات وبدء المفاوضات فى اتفاقية التجارة الشاملة والعميقة، وكذا اتفاقية القبول المتبادل مع الاتحاد الأوروبى، والتى ستفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية للسوق الاوروبية الكبيرة، وكذا لاسواق العالم المختلفة.
وأكد جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى، ان الانتقال من مرحلة الشراكة إلى سياسة الجوار قد طرحت العديد من الآليات المستحدثة والتى كانت تقدم فقط للدول التى تنضم للاتحاد الاوروبى، مدعومة بمخصصات مالية متنامية، وذلك لكل من دول الجوار فى جنوب البحر الابيض وشرق اوروبا، ولكن بالطبع إلى جانب ايجابياتها الواضحة، فقد كانت هناك سلبيات، لذا فقد اعدت المفوضية الاوروبية ورقة عمل نقاشية، . وأكد شريف عبد اللطيف رئيس اتحاد الغرف المصرية الاوروبية، ان السنوات الاربع الماضية شهدت متغيرات كبيرة فى جنوب البحر الابيض بسبب ثورات الربيع العربى، مما كان له آثار اقتصادية وسياسية واضحة، وللاسف لم تسمح سياسة الجوار بآلياتها القائمة بالاستجابة السريعة لتلك المتغيرات. لذا كان حتميا إعادة مناقشة سياسة الجوار ككل .
وأوضح الدكتور علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والاوروبية وعضو المجلس التنفيذى للتحالف الاورومتوسطى، انه تم إعداد استمارة استقصاء تفصيلية تغطى كافة المحاور والنقاط، وارسالها الى اكثر من 170 الف اتحاد وغرفة وشركة فى دول الاتحاد الاوروبى ال28 ودول جنوب البحر الابيض العربية، واستجاب اكثر من 50 الفا منهم بنسبة قاربت الثلث، مما يؤكد اهتمام القطاع الخاص ومشاركته الفعالة. وعرض عز الملامح الاساسية لورقة الموقف والمتضمنة مطالب القطاع الخاص التى نادى بها اكثر من 90%، وهى التركيز على فتح الاسواق وتنمية الاستثمار ونقل التكتنولوجيا والبحث والتطوير المشترك، والطاقة والنقل واللوجيستيات، وكذا إدراج قطاعات التدريب والتعليم والسياحة التى لم تذكر بالمقترح الاصلى، مع المطالبة بزيادة المكون الاقليمى لدعم التعاون بين دول الجنوب، ومكونات دعم القطاع الخاص الثنائية خاصة الصغير والمتوسط. وكذا المرونة والاستجابة السريعة للاحتياجات الفعلية الآنية بناء على المستجدات المحلية والاقليمية، وسرعة التقارب بين المواصفات والإجراءات والتشريعات الاقتصادية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى الموضوعات الاقتصادية.