تعافى أداء النشاط الاقتصادى وانخفاض مؤشر الاحتفاظ بالعمالة

تقرير المرصد الاقتصاى يؤكد:

أكد أحدث تقرير للمرصد الاقتصادى لمتابعة أبعاد الأزمة المالية العالمية، الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية، تحسن المؤشر العام للاقتصاد المصرى، حيث سجل خلال شهر مارس الماضى 106.0 نقطة مدعوما بارتفاع بعض المؤشرات الفرعية منها مؤشر الاستهلاك المحلى ومؤشر أداء النشاط الاقتصادى، ومؤشر الثقة فى الأداء الاقتصادى ومؤشر الأسعار، بينما تراجع مؤشر التشغيل.
وجاء فى مقدمة هذه المؤشرات ارتفاع مؤشر الاستهلاك المحلى ( 150.9نقطة ) وارتفاع مؤشر أداء النشاط الاقتصادى ( 100.3نقطة ) وارتفاع مؤشر الثقة فى الأداء الاقتصادى (107 نقطة) وارتفاع مؤشر الأسعار ( 73.1 نقطة )، بينما تراجع مؤشر التشغيل ( 98.6 نقطة).
وأشار البيان إلى أن تعافى مؤشر الأداء الاقتصادى جاء متأثرا بتعافى مؤشر أداء النشاط الإنتاجى خلال مارس 2010 ليصل إلى 108.7 نقطة، مقارنة بنحو 104.9 نقطة خلال فيراير 2010، نتيجة ارتفاع مؤشر عائدات قناة السويس ومؤشر السياحة ومؤشر أعداد تصاريح البناء.
وأوضح التقرير تراجعا طفيفا فى أداء النشاط التمويلى، حيث سجل 84.6 نقطة، مقارنة بنحو 85.8 نقطة خلال شهر فبراير 2010، نتيجة تراجع مؤشر حجم تأسيس شركات جديدة خلال مارس مسجلا 87.9 نقطة، فيما انخفض مؤشر حجم التسهيلات الائتمانية نت البنوك للقطاع الخاص ليبلغ نحو 104.8 نقطة خلال فبراير 2010، كما انخفض حجم التسهيلات الائتمانية للقطاع العائلى ليبلغ 123.4 نقطة.
وأكد التقرير انخفاض مؤشر التشغيل، حيث سجل 98.6 نقطة، مشيرا إلى تراجع مؤشر الاحتفاظ بالعمالة المحلية خلال مارس 2010 مقابل 100 نقطة فى فبراير 2010.
وأوضح تقرير المرصد الاقتصادى المصرى استمرار تعافى مؤشر الاستهلاك المحلى خلال شهر مارس 2010 حيث ارتفع إلى 150.9 نقطة، وذلك مقابل 136.7 نقطة فى فبراير السابق عليه.
وارتفع مؤشر مبيعات السيارات خلال شهر مارس ليبلغ 166,5نقطة، مقارنة 147.4نقطة خلال الشهر السابق عليه، وهو بذلك يكون بلغ مستوى التعافى، مقارنة بوضعه قبل الأزمة، كما واصل مؤشر استخدامات الكهرباء تعافيه من التداعيات السلبية للأزمة المالية ليصل إلى 114.6 نقطة مقابل 111.8 نقطة خلال فبراير الماضى.
وأشارالتقرير إلى تحسن مؤشر الأسعار خلال شهر مارس الماضى ليبلغ 73.1 نقطة، وقد بلغ الرقم القياسى لأسعار السلع الغذائية نحو 167.9 نقطة.