ترحيب واسع بقرار الرئيس بالعفو عن 165 متهما بخرق قانون التظاهر.. دعوات لتنظيم لقاء بين الأحزاب والداخلية لبحث تعديل القانون.. وقوى سياسية تؤكد: السيسى يفى بوعوده والخطوة مهمة لاحتواء الشباب

رحبت قوى سياسية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعفو عن قائمة من الشباب المتهمين بخرق قانون التظاهر، موضحين أن الرئيس يفى بوعوده، مؤكدين أهمية الخطوة فى احتواء الشباب، وداعين وزير العدالة الانتقالية بالدعوة فورًا لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلى الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر.
سكينة فؤاد: الرئيس يفى بوعوده بالإفراج عن الشباب وخطوة مهمة لاحتوائهم
وأشادت سكينة فؤاد مستشارة الرئيس السابق عدلى منصور، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن الشباب والأحداث المتهمين بخرق قانون التظاهر، موضحة أن هذه الخطوة تؤكد وفاء الرئيس بالوعد الذى قطعه على نفسه بالإفراج عن الشباب المتهمين بخرق قانون التظاهر.
وأضافت فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنها تثق بأن القوائم ستتوالى خلال الفترة المقبلة، والرئيس حريص على أن لا يوجد الشباب فى السجون لمجرد خروجهم فى مظاهرات، لافتة إلى أن هذه الخطوة تعد من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتساهم فى احتواء الشباب.
وأشارت إلى أن هناك "مجلس قومى" لحقوق الإنسان، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية تتابع بشكل دورى المعاملات داخل السجون، وتفحص الملفات لمعرفة من هو غير متهم بقضايا إرهاب، مؤكدة أن هذه الخطوة هو تنفيذ لمبادئ ثورة 25 يناير و30 يونيو، لأهمية دور الشباب خلال الفترة المقبلة، وضرورة احتوائهم من قبل النظام.
أنور السادات: الإفراج عن الشباب المحبوسين بتهم خرق قانون التظاهر خطوة رئاسية موفقة
ورحب محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهاته لوزارة الداخلية لتنفيذ إجراءات الإفراج عن الشباب الصادر لهم عفو رئاسى ممن صدرت بحقهم أحكام تتعلق بخرق قانون التظاهر، داعيًا المستشار إبراهيم الهنيدى "وزير العدالة الانتقالية" بالدعوة فورًا لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلى الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر والمواد التى ينبغى تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون، وعرض هذه النقاط المتفق عليها على رئاسة الجمهورية لإقرارها.
وأكد السادات فى بيان صادر عنه، أن التظاهر فى أى دولة فى العالم لابد وأن يكون له قانون ينظمه، وهذا لا يعنى أبدا المساس بحرية الرأى والتعبير، قائلا "نحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة حق التظاهر، ليأتى القانون كأداة لتحقيق الاستقرار وإنهاء محاولات الفوضى والتخريب التى شاهدناها فى الفترة الأخيرة على يد عدد من المتطرفين الذين حاولوا زعزعة استقرار البلاد بتظاهراتهم المتكررة".
المصرى الديمقراطى: الإفراج عن الشباب المحبوسين بتهمة التظاهر قرار جيد
فيما قال فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن 165 شابا محبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر يعد قرارًا جيدًا، ورغم أنه جاء متأخرًا إلا أن ذلك أفضل من ألا يأتى أبدًا.
وأضاف نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، فى تصريحات له، أنه لا ينبغى التوقف عند حد الإفراج عن المحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر فقط، بل ينبغى أن يمتد ذلك إلى تعديل قانون التظاهر الذى لطالما طالب به الحزب، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر ينبغى أن يكون ملائمًا للدستور المصرى، ولكن القانون بهذا الشكل الحالى لا يلائم نصوص الدستور.
"المؤتمر" القرار يثبت إنسانية الرئيس وإحساسه بالأبوية
وأشاد المستشار حسين أبو العطا نائب رئيس حزب المؤتمر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار عفو رئاسى عن 165 شابا من الشباب المحبوسين بمناسبة شهر رمضان، مؤكدًا أن هذا القرار يثبت مدى إنسانية الرئيس وإحساسه بالمسئولية الأبوية.
وأضاف أبو العطا، فى تصريحات له، أننا نعلم جميعا مدى إحساس الرئيس بالمسئولية تجاه الشباب ودائمًا هو الأب والمحفز الذى يدفع بهم فى الصفوف الأمامية، ويجب على جميع المسئولين والسياسين أن يتخذوا الرئيس قدوة لهم ويحذو حذوه تجاه الشباب ويساندوهم.
وقدم نائب رئيس حزب المؤتمر، تحية شكر للرئيس الإنسان المخلص على قراره الشجاع تجاه الشباب الذين تم القبض على بعضهم دون ذنب، مؤكدًا أنه يقدم القدوة الحسنة للشباب وينصح المسئولين باتخاذ الرئيس قدوة لهم.
" 6 أبريل": العفو الرئاسى لا يشمل أعضاء من الحركة
وفى السياق ذاته، قال محمد نبيل عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل، إن العفو الرئاسى لا يشمل أى أعضاء من الحركة المحبوسين قيد قانون التظاهر، موضحًا أن هناك الآلاف المحبوسين ضمن قضايا الرأى بالسجون وينتظرون قرار العفو عنهم.
وهنأ نبيل من تم الإفراج عنهم من الشباب مبديا سعادته بإفطارهم وسط أسرهم مع بداية شهر رمضان الكريم، متطلعًا للإفراج عن مزيد من الشباب خلال الفترة القادمة.
موضوعات متعلقة:
اليوم السابع ينفرد بنشر أسماء 165 محكوماً عليهم شملهم عفو الرئيس