أشادت الأحزاب والقوي السياسية بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو الرئاسي بحق 165 شاباً محبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر بالتزامن مع حلول شهر رمضان، ودعت الأحزاب الي الإفراج عن مزيد من الشباب والطلبة خلال الفترة المقبلة واعتبرتها خطوة علي المسار الصحيح والمصالحة مع الشباب، فيما طالبت قوي سياسية بضرورة تعديل قانون التظاهر. نصوص الدستور رحب الحزب المصري الديمقراطي بقرار العفو والإفراج عن نحو 165 شابا محبوساً بتهمة خرق قانون التظاهر،وقال فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن قرار الرئيس قرار جيد. بالرغم من تأخره إلا أنه أفضل من ألا يأتي أبدا. وطالب زهران بألا يتوقف الأمر عند حد الإفراج عن المحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر فقط، بل ينبغي أن يمتد ذلك إلي تعديل قانون التظاهر لافتاً إلي أن قانون التظاهر ينبغي أن يكون ملائما للدستور المصري، ولكن القانون بهذا الشكل الحالي لا يلائم نصوص الدستور. أشاد حزب المؤتمر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 165شابا من الشباب المحبوسين بمناسبة شهر رمضان، مؤكدا أن هذا القرار يثبت مدي إنسانية الرئيس وإحساسه بالمسئولية الأبوية. الأب والمحفز وقال المستشار حسين أبو العطا نائب رئيس الحزب، أننا نعلم جميعا مدي إحساس الرئيس بالمسئولية تجاه الشباب ودائما هو الأب والمحفز الذي يدفع بهم في الصفوف الأمامية، ويجب علي جميع المسئولين والسياسيين أن يتخذوا الرئيس قدوة لهم ويحذو حذوه تجاه الشباب ويساندوهم. وقدم نائب رئيس حزب المؤتمر، تحية شكر للرئيس الإنسان المخلص علي قراره الشجاع تجاه الشباب الذين تم القبض علي بعضهم دون ذنب، مؤكدا أنه يقدم القدوة الحسنة للشباب وينصح المسئولين باتخاذ الرئيس قدوة لهم. من جانبه قال طارق الخولي مؤسس شباب الجمهورية الثالثة ان قرار العفو عن الشباب المحبوسين يعكس إيمان الرئيس الشديد بالشباب ودورهم المرتقب في المرحلة المقبلة، موجهاً التحية الي الرئيس لمراعاته أهمية خطوة الافراج عن الشباب وقال إن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من قرارات الرئيس التي تجنح للشباب المصري. وتوقع الخولي أن هذه الدفعة من الشباب التي تم الإفراج عنها لن تكون الأخيرة وإنما مقدمة لسلسلة من الإفراجات التي وعد بها الرئيس عبر احاديثه وخطاباته السابقة. القوي الثورية وثمن تامر القاضي عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية القرار الرئاسي بالعفو عن عدد من الشباب المحبوسين علي ذمة قانون التظاهر، مؤكدا أنها خطوة علي الطريق الصحيح والمصالحة مع الشباب وفي انتظار خروج باقي الشباب ومنهم دومة وماهر وماهينار وكل الاسماء دي وغيرهم من الشباب وطلاب الجامعات. ودعا القاضي الي مزيد من الخطوات التي تساهم في تقريب الشباب واحتوائهم عبر الإجراءات التي تجعل الشباب يشعرون بانحياز الدولة إليهم. واكد قدري ابو حسين رئيس حزب مصر بلدي أن قرار الرئيس بالعفو عن عدد من الشباب المحبوسين بسبب التظاهر بدون تصريح خطوة جيدة في طريق إعادة النظر في قضايا الطلبة المحبوسين، مشيرا الي ان جماعات الظلام الفترة الماضية سيطرت علي عقول بعض الصبية والشباب. عفو رئاسي ورحب محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية» بإصدارالرئيس السيسي توجيهاته لوزارة الداخلية بتنفيذ إجراءات الإفراج عن الشباب الصادر لهم عفو رئاسي ممن صدرت بحقهم أحكام تتعلق بخرق قانون التظاهر ودعا السادات المستشار إبراهيم الهنيدي « وزير العدالة الإنتقالية « بالدعوة فورا لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر والمواد التي ينبغي تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون وعرض هذه النقاط المتفق عليها علي رئاسة الجمهورية لإقرارها. وأكد السادات أن التظاهر في أي دولة في العالم لابد أن يكون له قانون ينظمه، وهذا لا يعني أبدا المساس بحرية الرأي والتعبير، فنحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة حق التظاهر، ليأتي القانون كأداة لتحقيق الاستقرار وإنهاء محاولات الفوضي والتخريب التي شاهدناها في الفترة الأخيرة علي يد عدد من المتطرفين الذين حاولوا زعزعة استقرار البلاد بتظاهراتهم المتكررة.