"رئيس تعديل قوانين الانتخابات" بعد لقاء "قسم التشريع" بمجلس الدولة: اتفقنا معهم بشكل مبدئى على 448 مقعدًا للمقاعد الفردية و120 للقوائم وتحديد عدد الدوائر الفردية ب205 دوائر

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إنه جرى الاتفاق بشكل مبدئى مع أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على الأخذ بالمسودة التى أعدتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بشأن قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، بناء على الإحصائيات والبيانات لعدد السكان والناخبين عن شهر مايو، بدلاً من شهر يناير، باعتبار أنها الأحدث من حيث البيانات.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، عقب لقاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسته، مع أعضاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن عدد المقاعد الخاصة بعدد أعضاء مجلس النواب لم يتم تغييرها لتظل 448 مقعدًا فرديًا و120 للقوائم، لافتًا إلى وجود تحريك طفيف فى عدد الدوائر الانتخابية الفردية، وذلك لتصبح 205 دوائر بدلاً من 206 بدمج دائرة واحدة.
وأكد الهنيدى، أن نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية لم تتجاوز نسبة ال25% التى حددتها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أنه جرى التطرق خلال اللقاء لمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بقانون تقسيم الدوائر وخاصة فى التأكد من أن نسبة ال25% للانحراف هى المقبولة بالدرجة الأولى، وتم طرح أفكار من قبيل "ما تأثير تقليل نسبة الانحراف إلى 20% على شكل الدوائر؟ وهو ما قامت اللجنة بالرد عليه جميعًا خاصة أنها قامت بإعداد عدة مسودات لضبط نسبة الانحراف.
وأشار الهنيدى إلى أنه سيخطر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى غدًا الثلاثاء، بما تم الموافقة المبدئية عليه خلال الاجتماع الذى جمع أعضاء لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وأعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة، حول التعديلات على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
ولفت الهنيدى إلى استمرار الاجتماع الذى يجمع أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة فى وجود عدد من أعضاء لجنة قوانين الانتخابات والأمانة الفنية، حتى تلك اللحظات وذلك للمراجعة النهائية لمشروعات القوانيين، وإعداد مذكرة تتضمن ملاحظاتهم على مشروع التعديلات، مشيرًا إلى أنه حال الانتهاء منها سيرفعها بصفته رئيسًا للجنة تعديل القوانين إلى مجلس الوزراء.