اليونان: أغراض سياسية وراء إصرار المؤسسات الدائنة على فرض تخفيضات جديدة

أكد رئيس الوزراء اليونانى "أليكسيس تسيبراس"، أن هناك أغراضاً سياسية وراء إصرار المؤسسات الدائنة لبلاده على فرض تخفيضات جديدة للمعاشات التقاعدية فى اليونان، وذلك بعد توقف جولة المفاوضات الأخيرة فى بروكسيل بين أثينا و دائنيها، دون التوصل إلى اتفاق حول مشكلة الديون اليونانية.
ووجه رئيس الوزراء اليونانى رسالة إلى شركائه الأوروبيين، مفادها أنه لا ينبغى اعتبار أن رغبة حكومته الصادقة فى التوصل إلى حل ضعفا منها ، وأن الخطوات المتخذة من جانب اليونان لتضييق هوة الخلاف لا ينبغى اعتبارها عجزاً ، مشدداً على أن حكومته لا تملك الحق فى وأد الديمقراطية الأوروبية فى البلد الذى نشأت فيه الديموقراطية ، وهو اليونان.
وأوضح "تسيبراس" فى تصريحات وزعتها سفارة اليونان بالقاهرة اليوم أن الأغراض السياسية هى الدافع الوحيد وراء إصرار المؤسسات الدائنة على فرض تخفيضات جديدة للمعاشات التقاعدية فى اليونان ، بعد خمس سنوات نهبت فيها بلاده بواسطة برامج الإنقاذ المزعومة، موضحاً أن الحكومة اليونانية تقدمت خلال المفاوضات بمشروع محدد يتضمن إجراءات بديلة، وأن أثينا سوف تلتزم بالصبر حتى تستجيب المؤسسات الدائنة للحلول الواقعية.
وشدد رئيس وزراء اليونان على أن حكومته تحمل مسؤولية الحفاظ على كرامة الشعب اليونانى وإعطاء الأمل لشعوب أوروبا، وهى مسؤولية كبيرة لا يمكن تجاهلها ، فهى ليست مسألة جدل أيديولوجى ولكنها مسألة تتعلق بمبادئ الديمقراطية.
وحمّل الوفد اليونانى المقرضين الدوليين مسؤولية فشل المفاوضات فى بروكسل ، لإصرارهم على أن تقتصر إجراءات تغطية الفجوة المالية فى الموازنة اليونانية ، على خفض المعاشات التقاعدية بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالى ، و زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالى.
و فى هذا الإطار ، صرح نائب رئيس الوزراء اليونانى "يانيس دراغاساكيس"، الذى كان مشاركاً فى مفاوضات بروكسل ، بأن الوفد اليونانى تقدم للمؤسسات الدائنة بمقترحات إضافية على النحو المتفق عليه ، تغطى الفجوة المالية والفوائض الأولية المطلوبة ، وهى مقترحات كانت تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائى وتغطى المحاور الثلاثة الأساسية وهى الموازنة العامة والتمويل والتنمية.
وأضاف نائب رئيس الوزراء اليونانى أن مقترحات أثينا كانت كافية تماما لتغطية الفجوة المالية ، كما طلب ممثلو المؤسسات الدائنة ، ولكنهم أصروا على توفير الأموال المطلوبة عن طريق خفض المعاشات التقاعدية وزيادة الضرائب فقط ، دون غيرها من الإجراءات.