نتائج صادمة بتقرير التنمية البشرية عن الإسكندرية2015..10مناطق غير آمنة و83 سوقا عشوائية.. واستثمارات لا تتجاوز147مليون جنيه..ومتوسط نصيب الفرد874 جنيها سنويا.. وإنفاق 86% من الصناديق الخاصة على الأجور

كشف تقرير التنمية البشرية المحلية عام 2015، الصادر من مركز التنمية الإقليمية التابع لمعهد التخطيط القومى ووزارة التنمية المحلية، عن نتائج صادمة حول مقومات التنمية بمحافظة الإسكندرية.
الإسكندرية ضمن المستوى الثالث وتتمتع بتنمية بشرية منخفضة
وأشار التقرير إلى أنه وفقا للتقسيم المتعارف علية فى التقارير الدولية، فإن محافظة الإسكندرية تقع ضمن المستوى الثالث من حيث حالة التنمية البشرية ما يعنى أن هذه المحافظات تتمتع بتنمية بشرية منخفضة، ويرجع هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى انخفاض دليلى الناتج المحلى الإجمالى والتعليم والمستوى المتوسط لدليل توقع الحياة.
دليل مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة
وأوضح التقرير الذى تمت مناقشة مؤخرا بمكتبة الإسكندرية، بحضور وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتموين ومحافظين 7 محافظات هى الإسكندرية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وأسيوط، أن دليل التنمية البشرية على مستوى محافظة الإسكندرية قد بلغ 0.450 ويرجع ذلك إلى انخفاض الناتج المحلى الإجمالى الذى لم 0.099 ودليل التعليم الذى بلغ 0.499 وذلك بالرغم من الارتفاع الطفيف فى دليل توقع الحياة والذى بلغ 0.753.
وأوضح التقرير، أن حى شرق جاء فى مقدمة الأحياء يليها حى المنتزه ثم حى وسط وتأتى منطقة الساحل الشمالى وحى العامرية ومركز برج العرب فى المركز الأخير، فيما وجد فارقا كبيرا بين أعلى وأقل قيمة فى مستوى التعليم بالوحدات المحلية بالمحافظة.
وجاء مركز برج العرب ليحتل المركز الأول من حيث نصيب الفرد فى الناتج المحلى الإجمالى والذى وصل إلى 18 ألف دولار سنويا وذلك بسبب تواجد الأنشطة الصناعية المتطورة يليها حى العامرية بقيمة 11.7 ألف دولار سنويا.
الإسكندرية بها 10 مناطق غير آمنة و83 سوقا عشوائية
وحول موقف تنفيذ مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة على مستوى المحافظة، كشف التقرير عن وجود 10 مناطق غير آمنة على مستوى أحياء الإسكندرية وذلك طبقا للخريطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة لعام 2009، وفى عام 2012 بلغ عدد المناطق 8 فقط، 3 منهم تقع فى حى غرب والعجمى و2 بحى العامرية.
دليل التنمية البشرية على مستوى أحياء الإسكندرية
وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة من 2009 إلى 2013 تم تطوير عدد 3 مناطق وجار تنفيذ أعمال تطوير 4 مناطق أخرى، وجار التنسيق لتطوير 4 مناطق وفقا للخطة القومية لتطوير العشوائيات، حيث قام صندوق تطوير المناطق العشوائية بتمويل محافظة الإسكندرية بمبلغ 22.5 مليون جنيه لتطوير منطقة الهضبة الصينية المهددة لحياة المواطنين، بالإضافة إلى منطقة خلف العرايس، كما قامت محافظة الإسكندرية بإزالة 3 مناطق غير آمنة وهى منطقة الطوبجية وشارع الرحمة ووابور الجاز وجميعها بحى غرب عن طريق الإخلاء الكامل والتسكين المتزامن لجميع الوحدات.
وأوضح التقرير أن المحافظة تقوم حاليا بتطوير منطقتى كوم الملح وطلمبات المكس وجارى التنسيق للبدء فى تطوير منطقة خلف المصيلحى.
كما أوضح التقرير، أن عدد المناطق المهددة للصحة 3 مناطق تتضمن منطقة تحت تأثير التلوث الصناعى وهى منطقة وادى القمر ومنطقتين تحت شبكات خطوط الضغط العالى الهوائية وهى منطقتى نجع العرب وعبد القادر، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع تلم المناطق وفق الخطة القومية لصندوق تطوير العشوائيات.
وحول حصر وتصنيف الأسواق العشوائية، أشار التقرير إلى أن الإسكندرية بها 83 سوقا عشوائية تشمل 21 سوقا تجارية و42 سوقا غذائية و20 سوقا مختلطة.
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى بالإسكندرية 874 جنيها سنويا
وحول تجربة تطبيق اللا مركزية المالية فى المحافظات، والذى يتطلب مراجعة حجم موارد المحافظة ونفقاتها والتحولات المركزية التى آلت لها وتقدير مؤشرات المالية، اتضح من التقرير أن حجم موازنة محافظة الإسكندرية قد بلغ 4075.6 مليون جنيه بزيادة 20.4% فى عام 2013، ويمثل إنفاق المحافظة نحو 5% من إنفاق المستوى المحلى والبالغ 81.4 مليار جنيه سنويا.
الإسكندرية بها 83 سوقا عشوائية
وبلغ متوسط نصيب الفرد من الإنفاق خلال السنوات الثلاث الأخيرة حوالى 874.9 جنيه /سنويا، وبلغ إجمالى المواد المحلية للمحافظة التى استطاعت المحافظة تحصيلها نحو 567.4 مليون جنيه أى أن الفجوة بين الموارد والإنفاق تمثل عجزا بقيمة 3508.2 مليون جنيه سنويا ويتم تغطية الفجوة من خلال التحويلات المركزية.
الاستثمارات لم تتجاوز 147 مليون جنيه و86% من الصناديق الخاصة للأجور
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات المحلية بالإسكندرية لم يتجاوز 147 مليون جنيه فى عام 2014، استحوذت المحافظة منه على 2211.7 مليون جنيه من الاستثمارات المركزية الموزعة حلال العام بخلاف الاستثمارات المركزية التى توزع وتشترك فيها أكثر من محافظة.
فارق كبير بين أعلى وأقل قيمة فى التعليم
كما أشار التقرير، إلى أن بلغ قيمة المصرف من الصناديق الخاصة لمحافظة الإسكندرية خلال عام 2011، 141.4 مليون جنيه تراجعت إلى 138.8 مليون جنيه عام 2012، ثم ارتفعت إلى 341 مليون جنيه عام 2014، وكشف التقرير عن أن الجانب الأكبر من مصروفات تلك الصناديق الخاصة يتجه نحو الأجور وشراء السلع والخدمات، حيث يستحوذ هذان البندان على 86% من مصروفات الصناديق وتتوزع النسبة الباقية بقيمة 14% إلى باقى بنود الصرف.
الإسكندرية تساهم ب10% من قيمة الإنتاج المصرى معظمها صناعات تحويلية
وحول دور القطاع الخاص فى تنمية المجتمع المحلى، أوضحت نتائج التقرير أن المحافظة تساهم بنحو 10% من قيمة الانتاج المصرى وتلعب الصناعة التحويلية دورا كبيرا فى تلك المساهمة، والتى تصل إلى 70.8% من إجمالى الناتج بقيمة 168.9 مليار جنيه، ويعمل بها 33.4% من عدد المشتغلين ويتقاضون 49% من إجمالى أجور المشتغلين بالمحافظة.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة العاملين بالأنشطة التجارية قد بلغت 22.4%، ويعمل بالزراعة نحو 6.7% بالقطاع الريفى للمحافظة، وتساهم الصناعات الحرفية بنحو 63.8% من إجمالى العاملين بقطاع الصماعة خاصة على مستوى أحياء المحافظة أو بالقطاع الريفى.