إضراب المصريين عن الطعام..الخطوة الأخيرة

حقوقيون يتوقعون تزايد معدلاته فى الأيام المقبلة

يلجأ عدد من المواطنين للإضراب عن الطعام اعتراضاً على أوضاعهم، أو للمطالبة بحقوق يعتبرونها مسلوبة، أو تعبيراً عن الغضب، سواء من الحكومة، أو من جهة عملهم، خاصة أن الإضراب عن الطعام يعد من وسائل الاحتجاج الآمنة إلى حد ما، فى ظل اصطدام صور الاحتجاج الأخرى، كالتظاهر أو الاعتصام بالكثير من العوائق الأمنية.
وتعد إضرابات العمال هى الأكثر انتشاراً، وأحدثها إضراب عمال وبريات سمنود عن الطعام للمطالبة بمساواتهم مع عمال غزل المحلة، إلا أن الأشهر هى إضرابات بعض المسؤلين والنواب ومنها إضراب النائب المستقل محمد العمدة اعتراضاً على قرار محافظ أسوان بنقل سوق الخضار خارج دائرة كوم أمبو بمشاركة الكثير من التجار، سبقه إضراب النائب الوفدى محمد عبد العليم داوود عن الطعام لحل أزمة مياه مطوبس.
الصحفيون استخدموا الإضراب عن الطعام تعبيراً عن غضبهم من مؤسساتهم، واستخدمته الصحفية سامية عطا الله اعتراضاً على منع محمد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق، لها من الكتابة بعد 34 عاماً من العمل، وخصم مستحقاتها المالية، ولجأ إليه مجدى أحمد حسين أمين عام حزب "العمل" المجمد للتعبير عن رأيه فى قضية الناشطة إسراء عبد الفتاح واتهامها بالدعوة لإضراب 6 أبريل، أما أطرف إضراب فهو ماقامت به الفنانة جالا فهمى لاسترداد ميراثها فى أفلام والدها.
يعتبر حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذا النوع من الإضرابات هو الأسوأ بين وسائل التعبير عن الغضب، لاعتباره يهدد حياة مستخدمه، ولكنه فى الوقت نفسه آخر مرحلة يصل إليها الشعب قبل اليأس، خاصة بعد إغلاق جميع الأبواب التى يمكن أن يطرقها للحصول على حقوقه.
من جانبه يؤكد ضياء رشوان، رئيس وحدة النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن معدل الإضراب عن الطعام سوف يزداد بالفعل خلال الفترة المقبلة، وذلك لأسباب أهمها عدم استجابة الحكومة لمطالب الجماهير بعد استخدامهم المتكرر للمظاهرات.
ويحذر رشوان من استخدام هذا النوع من الإضرابات، موضحاً أنه فى حالة استخدمها بشكل هزلى، للحصول على مطالب ليس لها قيمة مهمة، كما فعلت إحدى الممثلات فى إضرابها عن الطعام من أجل حصولها على ميراثها من أفلام والدها، فإن مثل هذه الوسيلة تفقد قيمتها لدى الناس، وتحولها من وسيلة احتجاج ضاغطة إلى مادة للسخرية.
وطالب رشوان أن يستخدم كل مواطن حقه فى الإضراب، أو التظاهر، بشرط أن يستخدم الوسيلة السليمة للحصول عليها، فلايصح أن يستخدم كل الشعب الإضراب عن الطعام من أجل حقوقهم المختلفة.
ويرى طارق زغلول مدير وحدة العمل الميدانى بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان أن الاحتجاجات والمظاهرات الجماعية السلمية، هى أفضل الوسائل للتعبير عن الرأى، لأنها فى بعض الأحيان تؤدى إلى خسارة اقتصادية، وهو ما يجعل الحكومة تستجيب للمطالب، والإضراب من الناحية القانونية حق دستورى ليس عليه أى غبار.. ولكن الحكومة لا تستجيب لأى حالة من حالات الإضراب، وإن استجابت يكون لعدد ضئيل جداً، والأهم من ذلك أن المتضرر ليس الحكومة، ولكن هو الشخص المضرب، فهو يضر بحياته وليس أحد آخر.