أسرة الزمر تشارك فى وقفة احتجاجية غدا أمام النائب العام

أكدت أسرة عبود وطارق الزمر المحبوسين على ذمة قضية اغتيال الرئيس السادات فى 1981، تضامنهم مع كافة القوى الوطنية بوقفة احتجاجية غدا أمام مقر النائب العام، مؤكدين تأييدهم الكامل لمطالب الشعب والقوى السياسية ليعيش الشعب حرا بدون قانون طوارئ ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين من كافة التيارات.
وأكدت أسرة الزمر بمناسبة خروج القوى الوطنية غدا فى مسيرة سلمية ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء المادة 48 الخاصة بالاتفاق الجنائى والإفراج الفورى عن كل من حوكم بها، وكذلك الإفراج عن من أمضى أكثر من نصف المدة، فضلاً عن أنهم حوكموا بموجب قوانين استثنائية وقضاء عسكرى لا شأن للمدنيين به.
ودعت الأسرة فى بيانها الذى أطلقته أم الهيثم زوجة عبود الزمر إلى تنفيذ أحكام القضاء، خاصة ضم المدد التى قضاها المسجون فى مرحلة اعتقاله والإفراج الفورى دون عرقلة أو اللجوء إلى المحاكم، وكذلك إنهاء حالات التغريب للمسجونين والمعتقلين وإعادتهم إلى سجونهم الأصلية تمهيداً للإفراج الفورى عنهم.
وشددت الأسرة على ضرورة وقف الاستدعاء الدورى لأهالى المعتقلين إلى مكاتب الأمن، والكف عن ممارسة الضغوط عليهم وترويعهم، وكذلك صرف التعويضات التى قضت المحاكم بها للمعتقلين ومازالت الحكومة تؤجل الصرف عاماً بعد عام، ويلزم رد الحقوق إلى أهلها دون تأخير.