محكمة الجنايات ترفض إلزام النائب العام بتحديد جلسة لنظر الإفراج عن طارق الزمر

مفاجأة جديدة أظهرتها حيثيات الحكم فى قضية طارق الزمر في إطار السباق الطويل الذى تحاول فيه أسرة الزمر انتزاع حق أبنائها عبود وطارق فى الحرية بعد أن انتهى الحكم الذى أدينا به فى قضية اغتيال السادات منذ تسع سنوات.
فبعدما لجأت أسرة الزمر للقضاء فى دعوى مخاصمة للنائب العام الذى يرفض الإفراج عن د.طارق الزمر أو إحالته للقضاء لتحديد تاريخ الإفراج عنه رغم انقضاء مدة حبسه منذ تسع سنوات فوجئت الأسرة بأن القاضى بحيثياته التي أودعها لحكمه الأخير في هذه المخاصمة يفتح الباب على مصراعيه للنائب العام كي يفعل ما يشاء بشأن هذه القضية دون أي سقف زمني حتى أنه لم يلزمه بالقيام بواجبه المتعارف عليه بالإشراف على تنفيذ أحكام القضاء بالسجون المصرية.
هذا رغم أن مكتب النائب العام كان قد حدد فى وقت سابق تاريخ الإفراج عن د.طارق بتاريخ 13اكتوبر 2001م وهو نفس التاريخ الذى حددته مصلحة السجون للإفراج عنه .
وتقول أسرة طارق الزمر إنه من اللافت للنظر أن القاضى الذى رفض مخاصمة النائب العام على خلفية الاحتجاز غير القانونى لمدة تسع سنوات قد اعتبر أن ذلك ليس خطئاً جسيماً يستوجب المخاصمة !!
و تتسائل أسرة طارق الزمر "إذا لم يكن تنفيذ الإفراج الواجب منذ 9 سنوات خطأ جسيماً فمتى يمكن اعتباره خطأ جسيما ؟! وإذا كان عدم قيام النائب العام بواجبه بالتدخل للإفراج عن د.طارق الزمر لمدة 9 سنوات لا يستوجب مخاصمته فبعد كم من السنوات سيكون لنا حق مخاصمته.
و ترى أسرة الزمر "أن القضاء الذي تعتبره "غير مستقل" لن ينصفها لأنها تعلم أيضاً أن استمرار سجن أبنائها عبود الزمر وطارق الزمر هو لأسباب سياسية إذ لا يوجد لحبسهما أي مبرر قانوني"
و من هنا فإن أسرة الزمر لا تنوي الطعن في هذا الحكم الأخير الذي يرفض مخاصمتهم للنائب العام.
و مع ذلك تقول أسرة الزمر "إننا رغم ذلك كله فلن نتوقف عن ملاحقة الذين يحرموننا أبسط قواعد العيش فى بلادنا ويحرموننا من كافة حقوقنا" .
و يؤكد والد طارق الزمر قائلا:" إننا لن نتأخر لحظة فى المطالبة بالإفراج عن أبنائنا عبود وطارق وجميع السجناء والمعتقلين السياسيين فهم أولى الناس فى مصر بالدفاع والمناصرة وهم أكثر المصريين تضرراً من استمرار قانون الطوارئ وكافة الظروف الإستثنائية التى تمر بها مصر".
و ينتظر الشهر القادم الحكم في قضية الافراج عن عبود الزمر أمام محكمة النقض, كما سوف تستمرأسرة الزمر في اجراءات محكمة النقض بشأن قضية طارق الزمر الشهر القادم أيضا لكنها لن تعود لمخاصمة النائب العام مرة أخرى لأنها يأست من وجود أي جدوى في ذلك الطريق.